«الاستثمار»: حوافز القانون الجديد مستمرة.. وجادون فى دعم المناطق الحرة

08:18 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تعديلات مجلس الدولة على مسودة قانون الاستثمار الجديد، جاءت لـ«تقوية النص»، مضيفاً أن ملاحظات المجلس على القانون تم إرسالها إلى مجلس النواب مباشرة، منوهاً بأن المحكمة الدستورية هى فقط الجهة المنوط بها القطع بعدم دستورية مادة من مواد القانون من عدمه.

وأضاف «خضير»، خلال مشاركته بندوة نظمتها غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بمصر، أمس الأول، أن الدولة تعتزم التوسع فى المناطق الحرة العامة وتقويتها، وأن مشروع القانون تضمن حوافز للمناطق التكنولوجية. وعن وضع المسئولية المجتمعية للشركات بالقانون، أوضح أن المسئولية الاجتماعية سيجرى خصم قيمتها من الضرائب لتشجيع المستثمرين على العمل بالمسئولية الإدارية.

وكشف رئيس «الاستثمار»، أن الحوافز التى تضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد «مؤقتة» خلال 3 سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، لجذب الاستثمارات خلال المدى القريب العاجل، مضيفاً أن الحوافز التى تضمنها القانون تخدم المناطق الأكثر احتياجاً، كما تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية التى تزيد حجم الصادرات، وتوفر بديلاً محلياً للمستورد. وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يكفل تقوية الضمانات كالمساواة بين المستثمر الأجنبى والوطنى، وحماية أموال المشروع من التأميم، كما يتضمن منظومة لإصدار التراخيص من خلال مكاتب الاعتماد وممثلى الجهات المختصة والنافذة الاستثمارية خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً.

وبالنسبة لوضع المناطق الحرة بقانون الاستثمار، أوضح أن المناطق الحرة الخاصة يعمل بها نحو 85 ألف عامل، وتبلغ صادراتها 4 مليارات دولار، ولكن كان بها ممارسات سلبية وخاطئة.

وتابع أنه تم توفير 1400 فرصة استثمارية فى جميع المحافظات خلال شهر يناير الماضى، كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2015-2016 مقابل 6.4 مليار دولار خلال عام 2014-2015، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت فى تقدم مصر بمؤشر تأسيس الشركات.

وعن القوانين والتشريعات الجديدة، أوضح «خضير» أن الهيئة أعدت عدداً من القوانين أبرزها قانون الإفلاس والتصفية، وقانون شركات الشخص الواحد، بالإضافة إلى قانون الاستثمار.