"فلسطين": مصادقة الكنيست على "التسويات" يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي تجاه "القضية"

12:37 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "التسويات"، الذي يسمح بـ"تسوية" وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطسينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون.

يأتي ذلك في إطار سعيها للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وآخرهم الوزير الإسرائيلي "أوفير اكونيس" من حزب الليكود، الذي أكد على أن القانون "خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها أن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة من الهستيرية المتصاعدة في إسرائيل، لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية، وفي مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة (معاليه أدوميم) وغيرها، بما يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين.

كما ترى الوزارة، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في استغلال الإدانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان، وفي تفسير الصمت الأمريكي على أنه ضوء أخضر، للانقضاض على ما تبقى من حل الدولتين، بحسب البيان.

واعتربت الوزارة، أن إقرار هذا القانون العنصري التوسعي يمثل الاختبار الحاسم لجدية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وفي حماية حل الدولتين وتحقيق السلام العادل.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها قرار 2334، وتدعو الإدارة الأمريكية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، ويدمر أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام اتساع دائرة التطرف العنيف في المنطقة.