مصادر: جهات رقابية تدخلت لحل الأزمة بين "الصحة" و"الصيادلة"

كتب: سحر المكاوى

مصادر: جهات رقابية تدخلت لحل الأزمة بين "الصحة" و"الصيادلة"

مصادر: جهات رقابية تدخلت لحل الأزمة بين "الصحة" و"الصيادلة"

كشفت مصادر مسؤولة، أن جهات رقابية عليا تدخلت للوصول لنقطة اتفاق بين وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، بعد شهور من الخلافات والتصريحات المضادة بين الطرفين.

وأوضحت المصادر، أن النقابة تقدمت بعدة مطالب للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، تمثلت في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وتطبيق هامش الربح طبقا للقرار 499 لسنة 2012 والذي يحدد نسبة هامش الربح بـ25% للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة، والرجوع للعمل بالعودة للقرار 200 المنظم لشروط تراخيص الصيدليات، والذي يعطى الحق للنقابات الفرعية في الموافقة على الاسم التجاري للصيدلية، إضافة إلى إلغاء قرار الوزير بشأن بيع الأدوية بسعرين، وذلك خلال اجتماع مساء أول أمس استمر حوالى 3 ساعات بالمعهد القومي للتدريب التابع للوزارة.

وأضافت المصادر، أن "عماد الدين" وافق على جميع مطالب الصيادلة باستثناء قضية البيع بسعرين للأدوية، لكنه وعد الصيادلة بإيجاد آلية بالتعاون بين النقابة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية للمحافظة على اقتصاديات الصيدليات.

وتابعت المصادر، أن الشركات ستلتزم بنسبة هامش الربح المحددة طبقا لقرار 499 لسنة 2012 على الأدوية، التي تم رفع أسعارها في مايو 2016 ويناير 2017، والتي تصل لنحو 10 آلاف صنف، منوها إلى دراسة ضم حوالي ألفين صنف، والتي لم يشمل رفع الأسعار من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق الصيدلي، خلال 6 أشهر.


مواضيع متعلقة