مصادر بـ"الصحة": أزمة "طمس" أسعار الأدوية القديمة "تعقدت" بسبب الشركات الحكومية والأجنبية

01:12 ص | الاثنين 06 فبراير 2017

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن أن أزمة "طمس الأسعار القديمة" المدونة على عبوات الأدوية المخزنة لدى الشركات، ما زالت قيد الدراسة من قبل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي.

وأشارت المصادر لـ"الوطن"، إلى أن هذه الأزمة تعقدت، بسبب تحفظ الشركات على قرار الوزارة القاضي بإلغاء طمس الأسعار القديمة، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى استمرار مشكلة "النواقص" لحين طباعة عبوات تغليف جديدة، وهو ما يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر على الأكثر.

وأضافت أن عدداً من الشركات قالت لوزير الصحة خلال اجتماع عقد أمس الأول، وحضره ممثلون عن شركات الأدوية الأجنبية والمحلية وشركات قطاع الأعمال العام وقيادات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن ضخ الأدوية في السوق سيتوقف لحين طباعة عبوات تغليف جديدة، ما سيؤدي إلى العودة بأزمة الأدوية إلى "المربع صفر" من جديد.

وذكرت المصادر التي حضرت الاجتماع أن الوزير ناقش مع مندوبي الشركات بدائل توفير الأدوية حال إلغاء قرار طمس الأسعار القديمة، مشيرة إلى أن شركات الأدوية الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام أكدت أن مسألة عدم استخدام عبوات التغليف القديمة المخزنة لديها أمر غير مطروح، لأنها شركات حكومية وسيُعد التخلص من هذه العبوات بمثابة إهدار للمال العام، كما سيضعها ذلك "تحت طائلة المسائلة" من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت المصادر أن الوزير حاول استثناء الشركات الحكومية من القرار القاضي بإلغاء "طمس الأسعار"، فضلاً عن الشركات الأجنبية التي أكدت أنه ليس باستطاعتها توفير عبوات تغليف جديدة لأن الأدوية مستوردة من الخارج ومطبوع عليها الأسعار الخاصة بها، إلا أن شركات الأدوية المحلية التي وافقت على إلغاء قرار الطمس رفضت تطبيق هذا القرار عليها وحدها، وطالبت بـ"المساواة" بينها وبين الشركات الأجنبية وشركات قطاع الأعمال العام.

ولفتت إلى أن الأزمة حالياً باتت "معقدة ومتشابكة"، وأن وزير الصحة قرر خلال الاجتماع تأجيل المناقشات بشأنها إلى اجتماع آخر للوصول إلى قرار نهائي فى هذا الشأن.

وكانت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أرسلت رسائل غير رسمية عبر "البريد الإلكتروني" للشركات طالبتها فيه بوقف "طمس الأسعار القديمة" على عبوات التغليف المخزنة للأدوية لحين إصدار قرار نهائي بشأن هذه القضية، سيتم إعلام الشركات به فور صدوره.

يذكر أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أرسلت مذكرة رسمية بكل تفاصيل أزمة طمس الأسعار القديمة إلى وزير الصحة نهاية الأسبوع الماضي، لدراستها واتخاذ قرار نهائي بشأنها، فيما أوصت لجنة التفتيش العليا التابعة للإدارة في توصياتها للوزير باستمرار قرار طمس الأسعار القديمة على عبوات التغليف المخزنة، لضمان سرعة توفير الأدوية فى السوق وحل أزمة "نواقص الدواء" بعد رفع الأسعار في 12 يناير الماضي من أجل توفير الأدوية.

من جانبها، أرسلت غرفة صناعة الدواء بـ"اتحاد الصناعات" خطاباً رسمياً أمس إلى وزير الصحة، طالبت فيه باستمرار العمل بقرار طمس الأسعار القديمة على العبوات طبقاً للمهلة التى حددتها الوزارة بـ3 أشهر، موضحة فى خطابها أن طباعة عبوات ومواد تغليف جديدة يتطلب عادة فترة بين شهرين و3 أشهر، لإعداد "أفلام طباعة" جديدة للعبوات وإرسالها إلى المطابع، وخاصة فب ظل صعوبة توفير الورق والأحبار ومواد الطباعة بعد ارتفاع أسعارها مؤخراً.

وقالت الغرفة فب الخطاب، الذب حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن انتظار توفير العبوات الجديدة سوف يؤدب إلى عدم توفير المستحضرات الدوائية في السوق المحلية لمدة 3 شهور ما يضر بالأمن القومي.