توجيهات سودانية تسمح للقطاع الخاص بممارسة نشاط شراء وتصدير الذهب للخارج

06:08 م | الأحد 05 فبراير 2017

أصدرت وزارة المعادن السودانية وبنك السودان المركزي، أمس الأحد، توجيهات جديدة تسمح للقطاع الخاص بممارسة نشاط شراء وتصدير الذهب للخارج، حيث كان السودان سابقا، يلزم بيع ما يستخرجونه من الذهب لبنك السودان المركزي، مما ساعد في عمليات تهريبه لدول الجوار عبر الحدود السودانية الواسعة.

وأوضح خبير الاقتصاد السوداني محمد الناير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن هذه السياسات الجديدة ستتيح للقطاع الخاص والتجار التقليديين، بالقيام بعمليات الشراء وتصدير الذهب، ما سيسهم بشكل كبير في تقليل عمليات تهريب الذهب لخارج البلاد وتقليل معدل تخزينه لأقصى حد ممكن.

وأشار الناير، إلى أن بنك "السودان المركزي"، كان الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الذهب من مستخرجيه التقليديين "الأهالي"، وذلك بأسعار محددة من قبل البنك.

أما بخصوص شركات التعدين، أكد الناير أنه سيظل الحال على ما كان عليه في شركات التعدين الخاصة التي تمتلك امتيازات من وزارة المعادن، تتيح لها بيع 30% مما استخرجته، إلى مصفاة الخرطوم للذهب، وهي الجهة المناط بها شراء المعدن الثمين من الشركات وغيرها، كما يحق لهذه الشركات التصرف في تصدير 70% لخارج السودان، وكذلك سيبقى للشركات الحق في بيع 15% من المخلفات المعدنية لمصفاة الخرطوم و85% لتصديرها بطريقتها الخاصة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار خبير الاقتصاد السوداني، إلى أن الإجراءات الجدية، استهدف بها المستخرجون التقليديون، وذلك من خلال بيع 50% من إنتاج الذهب للبنك المركزي بالسعر المعلن مسبقا وهو الأقرب للسعر العادل، وأن لهم حرية التصرف في تصدير الـ 50% المتبقية للخارج، معتبرا أن السياسات الجاذبة الجديدة ستجعل الأهالي الذين يستخرجون الذهب يقومون بتصدير الذهب من داخل السودان بدل عمليات تهريبه للخارج، مضيفا أن هذه خطوة أولى في الطريق لإنشاء بوصة خاصة للمعادن والذهب في السودان.

وكشف وزير المعادن السوداني، أحمد الكاروري، تأسيس لجنة بين بنك السودان المركزي ووزارة المعادن، قررت السماح للعامين في القطاع الخاص في مجال التعدين الذهب بأن يشتروا ويصدروا الذهب لخارج البلاد، وقال إن أغلب إنتاج الذهب السوداني يأتي من خلال التعدين التقليدي، الذي تعمل به 44 مدينة سودانية و65 سوقا للذهب في السودان.

وأوضح الكاروري: "إنتاج الذهب للعام 2016، وصل إلى 93.4 طنا لم يدخل أغلبه عبر القنوات الرسمية للتصدير، والآن أجرينا تعديلات ومراجعات في السياسات، وستساعد هذه السياسات والإجراءات الجديدة في تقليل نسبة تهريب الذهب للخارج".