«التموين» تصرف مقررات فبراير بالأسعار الجديدة لـ«السكر» و«الزيت» و«السمن»
![زيادة أسعار السلع التمونية.. حمل زائد على كاهل المواطنين «صورة أرشيفية»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/2358181991485968065.jpg)
زيادة أسعار السلع التمونية.. حمل زائد على كاهل المواطنين «صورة أرشيفية»
بدأت وزارة التموين أمس فى صرف مقررات فبراير بالأسعار الجديدة لـ«السكر والزيت والسمن المسلى»، حيث تم بيع السكر التموينى بـ8 جنيهات للكيلو، وتعد تلك الزيادة هى الثالثة خلال 4 أشهر، حيث كانت الأولى فى 15 أكتوبر الماضى بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات، حتى قررت الوزارة زيادة سعر الكيلو على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلاً من 7.
«عبدالوهاب»: الدولة تتحمل 5 جنيهات فى كل زجاجة زيت.. و«البقالين التموينيين»: نعانى من تعطل ماكينات صرف السلع التموينية
فيما تعد زيادة سعر الزيت هى الثانية فى شهر، حيث ارتفع سعر الزيت فى 1 يناير 2017 من 8 جنيهات و75 قرشاً لزجاجة الزيت الـ800 مللى، إلى 10 جنيهات، وأخيراً من 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً فى مقررات فبراير.
وأكد أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت، ارتفاع السعر العالمى للزيوت، حيث وصل سعر الطن إلى 17 ألف جنيه، وهو السبب فى رفع سعر العبوة إلى 17 جنيهاً وتبيعها الدولة بـ12 جنيهاً أى أنها تتحمل 5 جنيهات فى كل زجاجة زيت.
وأضاف «عبدالوهاب» فى تصريحات صحفية أمس، أن مصر تستورد الزيوت بنسبة 95% من الخارج، ونحتاج إلى زرع محاصيل زيتية لكى تستطيع أن نستخرج منها الزيت، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص جزء من 1.5 مليون فدان التى خصصها الرئيس لزرع محصول فول الصويا.
وقال ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إن كل منافذ بقالى التموين، التى تقدر بـ35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية عانت أمس فى أول أيام صرف فارق نقاط الخبز عن شهر يناير، من عطل فى ماكينات الصرف.
وأضاف «نادى» أن «المواطنين أمام المنافذ منذ الساعة 8 صباحاً، وماكينات الصرف عطلانة، وحاولنا التواصل مع الوزارة ولا أحد يرد».
وقال إبراهيم عامر، المستشار الصحفى لوزير التموين لـ«الوطن»، إن أى مواطن يجد نفسه محذوفاً من قاعدة بيانات التموين دون وجه حق، عليه أن يتقدم بشكوى للمكتب التموينى التابع له، لبحث الأمر وتدارك الخطأ.
ووجه محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتنظيم حملات رقابية على المنافذ التموينية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، والحد من تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء سواء من الأجهزة الرقابية بمديريات التموين بالمحافظات أو مباحث التموين وأجهزة الرقابة والتوزيع وحماية المستهلك.
وأوضح «مصيلحى» أنه يتم إحالة المخالفين المتلاعبين للنيابة والقضاء، وتتم مصادرة أى كميات من السلع التى يتم ضبطها تنفيذاً لقرارات النائب العام للحفاظ على حق المواطن والدولة فى الدعم. وقال الوزير، إن الأجهزة الرقابية بالوزارة والمحافظات قامت بضبط 174 ألف مخالفة ومحضر للمحلات والأسواق خلال عام، منها 81 ألف مخالفة ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار البيع أمام المواطنين، مشيراً إلى أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمباحث التموين وأجهزة حماية المستهلك والتجارة الداخلية والرقابية والتوزيع، وأن يتم خروج حملات يومية مركزية وفرعية بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين وإحالتهم إلى القضاء ومصادرة السلع والمنتجات المضبوطة تحت تصرف النيابات المختصة.
«التموين» توجه «المحذوفين» دون وجه حق بالتقدم بشكوى.. و«مصيلحى»: حملات رقابية لضمان وصول السلع لمستحقيها.. والحد من تسربها لـ«السوق السوداء»
وأكد «مصيلحى» أنه تم ضبط 11 ألف مصنع ومنشأة تعمل بدون ترخيص من الأجهزة الرسمية، وتم إبلاغ المحليات والمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإغلاقها إدارياً وقطع المرافق من الكهرباء والمياه عنها، مؤكداً أن الحملات التى قامت بها الأجهزة الرقابية خلال عام أسفرت عن ضبط 3 آلاف منشأة ومحل لقيامها بعرض سلع ومنتجات مغشوشة، كما تم ضبط أكثر من 4 آلاف محضر لعرض سلع ومنتجات منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط 8 آلاف مخالفة لعرض سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 9 آلاف مخالفة لبيع السلع والمنتجات بأزيد من السعر المحدد من الشركات والمصانع المنتجة.
وأوضح الوزير أن الحملات الرقابية قامت بضبط 12 ألف مخالفة للمنتجات والمواد البترولية ومحطات الوقود خلال عام تضمنت 30 ألف أسطوانة بوتاجاز و12 مليون لتر من البنزين والسولار لمخالفات غش مواصفات المواد البترولية أو التصرف فى حصص البوتاجاز أو الوقود وبيعها فى السوق السوداء، مؤكداً أن كميات السلع التى تم ضبطها ومصادرتها فى المخالفات تضمنت 139 طناً من مصنعات اللحوم الفاسدة والمغشوشة و370 ألف عبوة عصير و770 طناً من الدواجن والأسماك غير الصالحة، و125 طناً من المكرونة و884 طناً من الملح غير الصالح للاستخدام الآدمى و29 طناً من حلوى المولد و58 طناً من منتجات الألبان.