"المحافظين": الرقابة على صناديق النذور يوقف نزيف إهدار المال العام

11:56 ص | الاثنين 30 يناير 2017

قال النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن صناديق النذور بها فوضى كبيرة فى توزيعها، مشيرا إلى أنها تستغل فى أمور غير التى وضعت من أجلها، ولا نعرف أين تذهب بسبب غياب الرقابة عليها.

وأضاف الخولي، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت لـ22 مليون جنيه شهريا، ناهيك عن عدد المساجد الكبرى التى تحتوى على صناديق نذور تصل إلى 179 مسجدا على مستوى الجمهورية.

وتابع: "أن زكاة الأموال وجلود الأضاحى وغيرها تتعرض للنهب ولا تتوزع على الفقراء خاصة، وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية، أما بالنسبة للنذور النقدية فهى توزع على المشايخ ومقيمى الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها".

وأكد الخولي، أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين، مشددا على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه.

وأوضح أن الرقابة على هذه الصناديق ستوقف نزيف إهدار المال العام ويتم القضاء على الفساد فى الصناديق، متابعا أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء، لذلك فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان الخولى قد توجه بسؤال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمعرفة أين تذهب حصيلة صناديق نذور المساجد التابعة للوزارة، وكيف تتم إدارة وتوجيه تلك الأموال، والتى حصرها فى صناديق 179 مسجدا تابعا للوزارة على مستوى الجمهورية.