بالمستندات.. «رطب» يقف وراء فساد وإهدار المال العام فى 4 فنادق تابعة للدولة

07:59 م | الاثنين 23 يناير 2017

حصلت «الوطن» على مستندات تؤكد وجود فساد وإهدار للمال العام بفنادق الدولة المملوكة للشركة العامة للفنادق «إيجوث»، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وكشفت المستندات عن وجود أعمال يشوبها الفساد وإهدار للمال العام فى وقائع تطوير وتجديد وإيجار 4 فنادق تابعة لـ«إيجوث»، التى كان يشغل فيها المهندس ممدوح رطب، منصب العضو المنتدب للشئون الفنية، الذى تم القبض عليه فى ديسمبر الماضى، بتهمة تقاضى رشوة بقيمة مليون جنيه، والفنادق هى «الفناتين» بمحافظة أسوان، و«شبرد» و«شهرزاد» بالقاهرة، و«سويس إن» فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتكشف المستندات عن واقعة الفساد الأولى بفندق «الفانتين»، وذلك من خلال مذكرة مرفوعة إلى مجلس إدارة الشركة من رئيس القطاعات المالية وحسابات المشروعات، وموقّع عليها من العضو المنتدب للشئون الفنية المهندس ممدوح رطب، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريدات من أحد الفنادق المملوكة للشركة لإحدى الشركات الأجنبية، وعلى أثر ذلك ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على «رطب» متلبساً أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.

{long_qoute_1}

وتشير المذكرة إلى تعاقد شركة «إيجوث» مع شركة «أجروسكيب» بخصوص أعمال زراعة وإزالة الهيش وتنسيق الصخور بالفندق، وبيَّنت المذكرة أن أمر الإسناد الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2013 من «إيجوث» إلى «أجروسكيب» كان بقيمة 2.8 مليون جنيه، بينما المستخلص الختامى الصادر لصالح «أجروسكيب»، بلغ 8.852 مليون جنيه، بفارق يصل إلى نحو 6 ملايين جنيه، كما وافق مجلس الإدارة على إسناد أعمال إضافية مستجدة لشركة «أجروسكيب» بقيمة 650 ألف جنيه، وأمر رفع غرامات التأخير عن الشركة دون توضيح الأسباب، تلى ذلك قراره باحتساب علاوة عن أسعار الخامات إلى «أجروسكيب» بقيمة إجمالية 144.07 ألف جنيه.

وعللت المذكرة تلك القرارات بعدد من الأسباب الجوهرية، جاء فى مقدمتها صعوبة تنفيذ أعمال الزراعة والرى، وكذلك عدم مراعاة التصميم السابق والمعد من شركة «إيجوث» للعديد من عناصر الجذب والرفاهية، بالإضافة إلى عدم ملاءمة بعض النباتات لمناخ أسوان، مما ترتب عليه تغيير بعض المزروعات وبعض أنواع النخيل والأشجار، وبناء عليه أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 6 لعام 2014 والصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2014، بإسناد الأعمال الإضافية إلى «أجروسكيب» بقيمة 650 ألف جنيه.

وكشف مصدر مسئول بالشركة عن أن تكلفة أعمال الزراعة والرى وإزالة الهيش الأصلية بأمر الإسناد قدر بقيمة 2.8 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا المبلغ ضخم للغاية ومبالغ فيه، ولا يعبّر عن قيمة ما تم تنفيذه على الأرض، وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن المستخلص الختامى الصادر لشركة «أجروسكيب» البالغ قيمته نحو 8 ملايين جنيه يدعو للشك والريبة ويمثل إهداراً للمال العام ويدعو لتحقيق الجهات المختصة بهذا الأمر، ويجب أن توضح الشركة ما هى الأسباب التى جعلتها تدفع مبلغاً كبيراً بقيمة 6 ملايين جنيه بدون وجه حق.

{long_qoute_2}

وفى مذكرة أخرى مقدمة للمهندس ممدوح رطب، بشأن أعمال فك وتركيب ونقل وتشغيل عدد 2 تشيلر «تكييف مركزى» من فندق «شبرد» بالقاهرة إلى فندق «سويس إن» بمدينة العريش، فى إطار خطة أعمال وتطوير «شبرد» وإخلائه من الأثاث والمعدات والتيشلرات، بالإضافة إلى طلب فندق «سويس إن» تركيب 2 تشيلر، كشفت المذكرة عن أنه بتاريخ 20 مايو 2015 تم الحصول على عروض أسعار من شركتى «البراق» و«نيل مصر»، ثم تقدمت الأخيرة فى شهر يونيو من نفس العام باعتذار عن المشاركة، نظراً للظروف الأمنية فى شمال سيناء.

وتم ترشيح شركة «التوفيقية» للأعمال الهندسية من واقع سجلات الموردين، ثم قبلت لجنة الدراسة الفنية العرضين المقدمين من شركتى «التوفيقية» و«البراق» من الناحية الفنية، ثم تم استبعاد شركة «التوفيقية» بعدما تمت الاستعانة بها فى تطوير فنادق بالعريش والإسكندرية وفندق «كوزموبوليتان»، وكانت جودة الأعمال غير مطابقة للمواصفات، وأضافت المذكرة أنه تم إعطاء العرض على شركة البراق بقيمة 2.7 مليون جنيه شاملة جميع الضرائب والتأمينات فى حين تتحمل شركة «إيجوث» توفير إقامة وإعاشة لمهندس المشروع وكافة عمال شركة «البراق» لمدة 6 أشهر، إلا أن مصدراً مسئولاً بالشركة أكد أن عملية إرساء الأعمال على شركة «البراق» يشوبها الفساد وإهدار للمال العام، وكشف لـ«الوطن» أن شركة «إيجوث» خالفت القانون فى عملية الطرح التى تمت عن طريق تلقّى عروض أسعار من شركتين فقط، بينما القانون يلزم بوجود 3 شركات على الأقل والطرح فى مناقصة عامة وليس بتلقى عروض الأسعار، موضحاً أن شركة التوفيقية التى تم استبعادها، نظراً لخبرتها السابقة مع «إيجوث» هى التى تم اختيارها من سجل الموردين بالشركة، فلماذا تم اختيارها من الأساس؟

{long_qoute_3}

وقال المصدر إن العرض المقدَّم من شركة التوفيقية التى تم استبعادها بلغ نحو 600 ألف جنيه فقط، وهى أقل من العرض المقدم من شركة البراق بنحو 2.1 مليون جنيه، وأضاف المصدر أن موافقة الشركة على هذا العرض يدعو إلى التحقيق، فكيف توافق الشركة على نقل 2 تشيلر مستعمل بقيمة 2.7 مليون جنيه، ثم تحتمل تكلفة محابس وقطع غيار بقيمة 500 ألف جنيه، فى حين أن التيشلر الجديد 1.25 مليون جنيه، أى أن تكلفة الاثنين تبلغ 2.5 مليون جنيه، وذلك دون تحمل تكلفة إقامة العمال ووجبات يومية لمدة 6 شهور، ولدينا معلومات من داخل فندق «سويس إن» أكدت أن التيشلرات لا تعمل بكفاءة حالياً، وأن إدارة الفندق ترغب فى تغيرهما بتيشلرين جديدين، مما يؤكد وجود فساد كبير وإهدار للمال العام، بعدما ذهبت تكلفة النقل التى وصلت إلى 3.2 مليون جنيه هباءً.