«اقتصادية النواب» تطالب بحظر تمليك أراضى «سيناء والقناة» للأجانب

10:59 م | السبت 28 يناير 2017

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تحفظات عدد من النواب على قانون الاستثمار الجديد الذى أعدته الحكومة، حيث اعترض النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة، على بعض مواد القانون الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بتخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية، وشدد على ضرورة وجود ضوابط واضحة لفكرة تخصيص الأراضى، وطالب بحظر تملك الأجانب للأراضى بالمناطق المرتبطة بالأمن القومى المصرى وعلى رأسها «قناة السويس وسيناء».

{long_qoute_1}

وقال «الجوهرى» لـ«الوطن»، إن نص القانون الحالى جعل الأمر غير محدد على الإطلاق، وبالتالى يجب إجراء تعديل يضمن عدم المساس بالأمن المصرى. ونوه إلى أن اللجنة ستدرس كافة التعديلات المقترحة أثناء مراحل مناقشة القانون بالبرلمان.

وأشار إلى أن هناك اعتراضاً أيضاً على نص المادة 27 التى انتزعت من الدولة حق الاعتراض على حق تملك الأراضى من جانب بعض الجنسيات، حيث جاء نص المادة كالآتى: «مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها، وذلك بمراعاة اعتبارات الأمن القومى والقوانين والقرارات السارية ذات الصلة».

وأوضح «الجوهرى» أن هذا النص يجب تعديله حتى لا نفاجأ بأن دولة مثل إسرائيل أو قطر أو تركيا لديها استثمارات بشكل يتعارض مع توجهات الدولة المصرية.