"اقتصادية النواب" تناقش قانونا لمعاقبة "محتكري السلع"

01:53 م | السبت 28 يناير 2017

تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمقدم من النائبة سولاف درويش، وأكثر من 60 عضوا آخرين، وأحاله الدكتور علي عبدالعال إلى اللجنة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بهدف مواجهة "غلاء الأسعار" والتجار الجشعين، حيث غلظ القانون عقوبة الاحتكار لـ"السجن سنة وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه.

وحظر مشروع القانون على أي محل تجاري أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، وأن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة دون مبرر مشروع، وأن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها، دون مبرر مشروع، وأن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقة للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.

ومنع مشروع القانون أن يتقاضى المحل التجاري من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها، أو أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو الموصفات، أو أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو استرجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما اتفق عليه أو وجود عيوب صناعة في ملحوظة عند التعاقد، أو أن يرفض طلب المشتري بفحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقا للأعراف التجارية.

وغلظ مشروع القانون عقوبة مخالفة الأحكام السابقة، بالسجن لمدة عام وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بأي من العقوبتين، وللمحكمة بدلًا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.