الإثنين.. تجار يعاينون أرض مشروع مدينة "الأدوات المنزلية" بالصعيد

01:50 م | السبت 28 يناير 2017

يستعد تجار ومستوردو الأدوات المنزلية، الإثنين المقبل، لزيارة ومعاينة الأرض التي سيتم تخصيصها لمدينة الأدوات المنزلية بمحافظتي بني سويف والمنيا، بعد تواصل بين عدد من الجهات الحكومية وطالبي التخصيص للأراضي من التجار.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة تسليم الأرض المخصصة للمشروع بالمجان، كما أكدت تقديم كل الدعم لكل المستثمرين الجاديين الراغبين في الاستثمار الصناعي من جانب المسؤولين، على رأسهم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبدالرازق، الذي شدد على أن الدولة ستقف مع كل من يرغب في الاستثمار الصناعي، ومساندة الدولة في النهوض ويساعد في التقدم الاقتصادي.

من جانبه، رحب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أشرف هلال، باستجابة وزارة التجارة والصناعة السريعة، موضحا أن الهيئة والشعبة كانتا على تواصل طوال اليومين السابقين؛ لإيضاح سوء فهم أحد تصريحات المسؤولين بجهاز تخصيص الأراضي، والذي تم فهمها على أنها قرارات معرقلة روتينية لا تشجع على الاستثمار، مشددا على تأكيد كل المسؤولين لمساعدة أي مستثمر جاد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وتصل تكلفة المرحلة الأولى من المشروع من 130 إلى 150 مليون جنيها تتضمن الإنشاءات والمعدات وكافة التكاليف حتى بدء الإنتاج، ويحتاج المشروع إلى مساحة تتراوح بين 100 و150 ألف متر مربع، ويعتمد المشاركون في تأسيسه على التمويل الذاتي في المرحلة الأولى بصورة أساسية، خاصة في ظل التعقيدات البنكية الخاصة بأي مشروع جديد، وفقا لتصريحات هلال.

وصف فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، التحرك السريع لوزارة التجارة والصناعة بـ"الجهد المشكور، ودعم منهم للتحول التدريجي للتصنع".

وقال "أول مرة نشعر إن الدولة تسمع شكوانا، ونجد مسؤولين على مستوى رفيع يهتمون ويتصلون لمعرفة أي معوق قد يحدث من أي شخص وإزالة أي سوء فهم، رغبة منهم في تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولدعم جهود الدولة في النهضة الصناعية".

وأشاد بدور رئيس هيئة التنمية الصناعية في التواصل وتشجيع المشروع، مؤكدا أن التجار والمستوردين يرغبون في العمل والإنتاج لكسر أي نوع من أنواع الاحتكارات في السوق المصري؛ ولنشر رسالة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأن مصر بها فرص استثمارية ممتازة، مشيرا إلى أن التجار والمستوردين يدعمون أي خطط للدولة من شأنها تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، وتوفير بدائل للتجار وللمستهلكين بديلا عن الاستيراد.