"الرقابة الإدارية" تكشف إهدار 13 مليار جنيه سحب وهمي من التموين بالإسماعيلية

06:05 م | الاثنين 23 يناير 2017

كشف جهاز الرقابة الإدارية بالإسماعيلية عن واقعة فساد كبرى نجح تشكيلها المكون من 8 أفراد من إهدار 13 مليار جنيه من المال العام، والخاص بالمقررات التموينية في القضية رقم 37 أحوال لعام 2017 جنايات الإسماعيلية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لدى جهاز الرقابة الادارية بالمحافظة في منتصف شهر أكتوبر الماضي منذ 4 شهور مضت، أن هناك وسطاء يحاولون جمع البطاقات التالفة من المواطنين وتسليمها إلي أحد كبار مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مقابل حصوله هو الآخر على مبالغ مالية طائلة، الأمر الذي على أثره قام مفتش تموين المحافظة، ورئيس مكتب تموين قرية أم عزام التابعة لمركز القصاصين بإبلاغ الرقابة الإدارية بتلقيه عرض مالي "رشوة" مقابل تسليمهم البطاقات التالفة، وبفحص الجهاز للمعلومات تبين صحتها، وتوصلت التحريات أنه بالفعل تم الاتفاق بين أحد أفراد التشكيل المتخصص في سرقة الدعم عن طريق جمع البطاقات الذكية التالفة، بمعرفة "كبير مفتشي التموين، على أن يتم التعاون مع شخص يدعى "عمر، ع، س"، والذي يعمل وسيطا لدى التشكيل العصابي، ومقيم قرية الكوع بدائرة مركز القصاصين.

وباتخاء كافة الإجراءات القانونية والأمنية، تمكن الجهاز من إلقاء القبض على "عمر، ع" أثناء قيامه باستلام البطاقات التالفة وتسليمها لكبير مفتشي التموين، ليتبين أن تشكيل مافيا سحب المقررات التموينية يقودها أحد أصحاب سلسلة مخابز بالقاهرة، والثاني صاحب مستودع بوتاجاز بأسيوط، يدعى "محمد، م"، والثالث يعمل بشركة أفت للبطاقات الذكية، وبمشاركة 6 أفراد آخرين يعملون أصحاب مستودعات كبرى وبعد إجراءات الفحص والحصر والجرد، تبين أن مافيا الاستيلاء على المقررات التموينية بمعرفة أفراد العصابة الـ8 تمكنوا من سحب مقررات وهمية، من جميع منافذ الجمهورية، بينها خبز، ومقررات تموينية مختلفة، ودقيق خاص بالمطاحن، قدرت تكلفتها بما يقرب من 13 مليار جنيه وتربحوا ماليا من ورائها في إهدار صريح للمال العام.

وأعلن مصدر مسئول لـ"الوطن"، أن المعلومات التي قدمها كبير مفتشي التموين بالمحافظة تم ربطها بمعلومات وزارية تؤكد أن هناك عجز يقدر بقيمة 33 مليار جنيه في قيمة الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة من أجل توفير المقررات التموينية، في الوقت الذي تدعم الدولة المقررات التموينية بقيمة 20 مليار جنيه سنويا، وهو ما يشير إلي أن قيمة العجز أعلى من قيمة الدعم، ليتم ربط المعلومات التي تحصل عليها جهاز الرقابة الإدارية بعجز الدولة، ويتضح أن مافيا سحب المقررات نجحت عن طريق مكاتب الجمهورية سحب المقررات لتسقط جميعها في الإسماعيلية، ويتم القبض عليهم، ليتم إحالة القضية إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بها، وتسليم التسجيلات الصوتية وكاميرات التتبع التي رصدت تفاصيل الوقائع، ومنها تم إحالتها إلي محكمة الجنايات.