رجال أعمال يطالبون الحكومة بإعادة النظر فى قرار إلغاء المناطق الحرة

06:56 م | الجمعة 20 يناير 2017

طالب رجال أعمال الحكومة بضرورة التأنى فى قرار إلغاء المناطق الحرة، وقالوا فى مذكرة رسمية سوف ترسل إلى مجلس الوزراء اليوم تضمنت الآثار المترتبة على احتمالية إلغائها، وذلك وفقاً لما ورد بمشروع قانون الاستثمار الجديد فى المادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون بالفقرة الأخيرة، التى تنص على: «تستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع، بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون». وقالت المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها إن القرار يعنى أن الشركات الحالية ستظل تعمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، وقد يكون ذلك بعد يوم من صدور القانون أو عام أو أكثر، طبقاً لمدة الشركة، وهذا لا يتناسب مع حجم استثمارات هذه الشركات، ولا يُحقق لها الاستقرار، كما أن كلمة «ويجوز تجديد مدة هذه الشركات» تضعها تحت رحمة الإدارة المسئولة عن التجديد.

{long_qoute_1}

وقالت المذكرة إنه يوجد بالمناطق الحرة الخاصة أكثر من 230 مصنعاً، إضافة إلى أن حجم العمالة بالمناطق الحرة الخاصة آلاف العمال، وأن رأس المال المستثمر فى المشروعات المشار إليها فى حدود 10 مليارات دولار.

وأضافت المذكرة أن حجم الصادرات المباشرة السنوية من المناطق الحرة الخاصة «مليار وسبعمائة مليون دولار»، وهو ما يمثل تقريباً 10% من إجمالى الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالاً محل الواردات. وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه وفقاً للمذكرة سبق أن وضحنا أهمية هذه الشركات من جهة الصادرات الضخمة والعائد الدولارى المهم فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى وجود الكثير من الصناعات المميّزة التى لا تصدر إلا من خلال المناطق الحرة الخاصة «الكريستال - السجاد - الورق - الملابس الجاهزة - اللوجيستيات والحاويات - النقل.. إلخ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر».

ووفقاً لما تم إعلانه من قِبَل الحكومة عن السبب الرئيسى لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، فهناك عمليات تهريب كبيرة من خلال تلك المنافذ، إلا أن هذا يشوبه الكثير من المبالغة، ونحن نرى أنه فى حالة وجود هذه التجاوزات، فهناك مساحة كبيرة من الحلول «تشديد الرقابة - تغليظ العقوبات - إنشاء مناطق متخصصة لبعض الأنشطة والصناعات التى قد يغريها القيام ببعض عمليات التهريب، ومن ثم إحكام الرقابة عليها «ما بين الإلغاء التام أو الإبقاء عليها»، ومحاولة رفع كفاءتها، لما لها من قيمة مضافة كبيرة وجذب للعمالة، وذلك فى ظل الإعلان عن بدء تنشيط طريق الحرير، الذى يبدأ من الصين وينتهى فى مصر، وأيضاً المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكلاهما مهم جداً لتشجيع قيام المناطق الحرة «الخاصة والعامة».

وطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية وأعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات بضرورة مناقشة المذكرة خلال تعديل النص الخاص بالمادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد الفقرة الأخيرة بأن يتم استبدال كلمة «ويجوز» بكلمة «يتم تجديد مدة هذه الشركات لمدد أخرى عند انتهاء مدتها».