الغرف التجارية: تغريم الصيادلة الرافضين لـ"الإضراب" مخالف للقانون

12:56 م | السبت 14 يناير 2017

أكد الدكتور علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية، أن تهديدات نقابة الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك في الإضراب، مخالفة صريحة للقانون والدستور.

وقال عز، في بيان منه اليوم: "لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الإضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه، رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية، ولكن بضوابط عدم التعسف في استعمال الحق، وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين، والمحافظة على سير المرافق والمنشآت الأساسية والحيوية كمرفق الصحة والصيدلة، لا سيما التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003، بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل ومنها الصيدليات، وهذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في إفتاء حديث لها".

وأكد عز، أنه "بخصوص الترويج لعقوبة الغرامة، فتنص المادة 95 من الدستور، على أن: (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي.......)، ومفاد هذا النص الدستوري، أنه لا يجوز دستوريا توقيع أي عقوبة إلا من المحكمة المختصة".

وتابع أمين "الغرف التجارية": "لما كانت عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التي لا يجوز توقيعها من الجهات النقابية التي لا تملك سوى توقيع العقوبات التأديبية، والمحددة حصريا، فإن ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من لن يشارك بالإضراب، ينبئ عن مخالفة صارخة للدستور وغصب لسلطة المحكمة المختصة، ويفرض عقوبة لجريمة لم ينطق بها أي قانون ولم يمنح قانون النقابة أي سلطة للنقابة في هذا الشأن، وإذا كان الأمر برمته روّج لإجبار الصيادلة على تنفيذ تعليمات النقابة، فما كان لها أن تتحايل على منتسبيها، تحفيزا أو ترهيبا، لتحقيق أغراضها وبواسطة الاعتداء على أحكام الدستور"، وتقدم اتحاد الغرف التجارية بالشكر لمنتسبيه من اصحاب الصيدليات لرفضهم دعاوى الإضراب والإغلاق.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن الصيدلية منشأة تجارية طبقا للقانون، والغرف التجارية وهي الممثل القانوني للتجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات، مضيفا: "لم ولن نسمح بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية، بخاصة الدواء والغذاء، وهو الدور الأساسي لمنتسبينا الأوفياء الذين يشكلون أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالى، و80% من التوظيف، و100% من الصادرات".

وتابع الوكيل: "كما حدث في أثناء ثورتين، لم يتوقف منتسبينا عن الإنتاج والتوزيع، ووفرنا السلع كافة، ومنها الأدوية، فلم يفرغ رف في أصغر محل بأصغر قرية نائية من السلع، كما حدث عند تعديل أسعار المحروقات، لم تتوقف المخابز عن توفير الخبز لأبناء مصر رغم الخسائر التي تكبدتها".

ولفت إلى أن "مشكلات المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمي الموضوعي، من خلال التنظيم الشرعي لهم جميعا، وهي الغرف التجارية واتحادها العام، ويجب ألا يتحملها المواطن، بحرمانه من حقه في الدواء".