«البيئة» تبدأ مشروعاً لميكنة أعمالها إلكترونياً بـ5 منظومات تتكلف 5.6 مليون جنيه.. و«الرى» تبتكر أول «مُجمع بيانات» مصرى الصنع

«البيئة» تبدأ مشروعاً لميكنة أعمالها إلكترونياً بـ5 منظومات تتكلف 5.6 مليون جنيه.. و«الرى» تبتكر أول «مُجمع بيانات» مصرى الصنع
- إدارة الموارد المائية
- اتخاذ القرار
- الأرصاد الجوية
- الإدارة المركزية
- الإدارة الهندسية
- الالتزام البيئى
- البحث العلمى
- البنية التحتية
- التشغيل التجريبى
- آلى
- إدارة الموارد المائية
- اتخاذ القرار
- الأرصاد الجوية
- الإدارة المركزية
- الإدارة الهندسية
- الالتزام البيئى
- البحث العلمى
- البنية التحتية
- التشغيل التجريبى
- آلى
بدأت وزارة البيئة مشروعاً لتطوير المنظومة المعلوماتية للوزارة ولجهاز شئون البيئة، تحت اسم «منظومة الأداء الآلى لميكنة الأعمال»، ينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات المسئولة بالدولة عبر إنشاء 5 منظومات أداء داخل الوزارة، منها تطبيق لـ«التأمين والسرية»، وآخر للأرشيف الإلكترونى، ومنظومة أخرى لضبط أداء الشئون المالية والإدارية إلكترونياً.
وقال تقرير رسمى صادر عن «البيئة»، أمس، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، إن «الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع ستمتد لـ32 شهراً بتكلفة تقديرية 5.6 مليون جنيه، وستُنفذ من خلال المشروع 5 منظومات تتفرع لـ23 تطبيقاً، بدأ التشغيل التجريبى لـ8 تطبيقات منها بالفعل».
{long_qoute_1}
وأضاف التقرير أن «الهدف من المشروع هو ميكنة نظام العمل الخاص بالوزارة، وجهاز شئون البيئة، ما يزيد من الاعتماد على (النماذج المميكنة) فى العمل، ويقلل من وقت إنجاز الأعمال بدقة أعلى»، لافتاً إلى أن «المشروع يقوم على استخدام الوزارة والجهاز لحزم برامج، وقواعد بيانات حديثة، بالإضافة إلى تصميم الدورات المستندية لدورات العمل بهدف تبسيط الإجراءات، واستخراج البيانات فى صور مختلفة منها التقارير، والإحصاءات، والرسوم البيانية لدعم عملية اتخاذ القرار فى أسرع وقت ممكن».
وأوضح التقرير أن «هناك تطبيقاً لأعمال تقييم التأثير البيئى من خلال المشروع، وآخر للتخطيط ومتابعة وتوثيق التفتيش، بالإضافة لتطبيق تخطيط، ومتابعة، وتوثيق الالتزام البيئى، وآخر للشئون القانونية بالوزارة».
كما يتضمن المشروع، وفقاً للتقرير، «تطبيقاً إلكترونياً للخرائط البيئية التفاعلية، ومكتبة للخرائط، وتطبيقاً آخر لأعمال نوعية المياه بالتكامل مع الخريطة البيئية، فضلاً عن تطبيق خاص بأعمال نوعية الهواء، وتطبيق للإدارة المركزية للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة، وتطبيق لمتابعة الأرصاد الجوية، ومصادر التلوث الصلبة والغازية، وتطبيق لإدارة الطوارئ ودعم اتخاذ القرار، وأخيراً تطبيق للمحميات الطبيعية».
ويشتمل المشروع كذلك على تطبيق لتلقى شكاوى المواطنين عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، وتطبيق للفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، إضافة إلى منظومة مالية وإدارية تقوم على 9 تطبيقات هى: «شئون العاملين، والأجور، والمالى، والمشتريات والعقود، والمخازن والسيطرة على المخزون، والإدارة الهندسية ومتابعة المشروعات، والتنظيم والإدارة، ورعاية العاملين، وصندوق حماية البيئة».
وأشارت الوزارة، فى تقريرها، إلى أن «المشروع يعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لمقر الوزارة، وإنشاء شبكة معلومات، وتوفير مصدر تيار كهربى احتياطى، وتأمين شبكة المعلومات، وإنشاء وتأمين مركز معلومات ضد التلف والحريق، فضلاً عن تطوير أداء منظومة تكنولوجيا المعلومات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، عبر إنشاء شبكات معلومات بالفروع، وتطوير قواعد البيانات، وتحسين أداء المكتبة البيئية، وبنك للمعلومات البيئية، مع إنشاء مكتبة بيئية إلكترونية».
فى شأن آخر، تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً بشأن قيام الوزارة مُمثَّلة فى «الإدارة المركزية للتليمترى» و«المركز القومى لبحوث المياه» بتصنيع أول «مُجَمِّع بيانات مصرى الصنع واستحداث نظام معلومات خاص بالإدارة الذكيَّة للموارد المائية».
وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه، فى بيان للوزارة أمس، إن «هذا الابتكار يأتى فى إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والرى بمنظومة البحث العلمى والارتقاء بآليات التطوير فى مجال إدارة الموارد المائية، فى ظل الشح المائى المتزايد واحتياج الوزارة الشديد إلى تأهيل وتطويع التكنولوجيات الحديثة فى خدمة أعمال إدارة وتوزيع المياه من خلال إنشاء شبكات الرصد والمراقبة الأوتوماتيكية لبيانات المياه كماً ونوعاً، لمساعدة متخذى القرار ومسئولى توزيع المياه فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بناء على بيانات دقيقة ومستمرة».
من جانبه، قال الدكتور أيمن السيد، رئيس «الإدارة المركزية للتليمترى»، فى البيان نفسه، إن «أهمية هذا المشروع تتجلَّى فيما سيتيحه من إمكانيات وقدرات ومعلومات ستنعكس إيجاباً على عمليتى إدارة وتوزيع المياه على مستوى القطر المصرى، كما أنَّه سيمنح العديد من فرص العمل أمام الشباب، بالإضافة لما سيوفره للخزانة العامة من عملة صعبة كانت تُنفق لاستيراد مثل تلك الأجهزة وبرامج تشغيلها».
وقالت «الرى» إن «من المتوقع استغلال وزارة البيئة الجهاز فى أعمال الرصد البيئى، ووزارة الإسكان لمراقبة تشغيل محطات مياه الشرب ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى، وأن تستخدمه وزارة الكهرباء لمراقبة تشغيل شبكات التوزيع والتحكم، ووزارة البترول لمراقبة خطوط نقل المحروقات، ووزارة التموين لمراقبة محطات الوقود، وكذلك تستعمله فى المصانع لمراقبة عمليات التَّصنيع وضبط الجودة».