برلماني: علاج الحكومة لارتفاع الأسعار "مسكنات".. والتسعير الجبري ضروري
برلماني: علاج الحكومة لارتفاع الأسعار "مسكنات".. والتسعير الجبري ضروري
قال فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، إن الغالبية العظمى من التجار سواء الحيتان الكبار أو تجار الجملة أو الوسطاء أو غيرهم، لا يهمهم سوى تحقيق أكبر ربح من المال الحرام لأنهم لا يرحمون المواطنين خاصة البسطاء والفقراء، الذين أصبحوا في حالة يرثى لها، موضحًا أن جميع الحلول والمبادرات، التي تنبتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة غلاء الأسعار مجرد مسكنات وحلول مؤقتة من خلال التدخل المباشر لتوفير بعض السلع الأساسية عبر منافذ لبيعها بأسعار مخفضة.
وأضاف أبو خضرة، خلال حواره على قناة "الحدث اليوم"، أن منظومة التجارة الداخلية تدار ببالغ السوء بداية من جني المحصول ونقله من الحقل حتى وصوله للمستهلك سواء في طريقة جمعه وتحميله وتوزيعه، فلا يوجد مثلا ثلاجات لحفظه حتي وصوله للمستهلك أو مخازن تصلح لتخزينه، وهذا يؤدي إلى حدوث فاقد كبير في المحصول، ما يعود بأثره على المستهلك فترتفع أسعار السلع.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يقترح أن يخفض عدد الوسطاء في عملية البيع للسلع، حيث أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بعمل مجمعات استهلاكية تقلل مراحل نقل الخضروات من الفلاح إلى المستهلك وهذا بتشجيع الجمعيات والمجمعات في الإنتاج والاستهلاك، بمعنى أن تقوم الحكومة بإنشاء مجمعات تتبع وزارة الموارد وقطاع الأعمال تقلل مراحل وصول المواد الغذائية من الفلاح للمستهلك وبالتالي تنخفض أسعارها.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تصدر تكليفات فورية بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية على جميع أنواع السلع الغذائية والخضراوات، مضيفًا: "أي سلعة لها أكثر من سعر لدى التجار حتى ولو كانوا بجوار بعضهم البعض لأن كل تاجر له تسعيرة خاصة به لأنه لم يجد من يراقبه ولا يمكن أن نضع على كل تاجر مراقبا من الأجهزة الرقابية ولذلك لا مفر للقضاء على غول ارتفاع الأسعار إلا بسياسة تطبيق التسعيرة الجبرية على جميع أنواع السلع المتداولة بالأسواق".
وأوضح أن التسعيرة الجبرية ستحمي المواطن من استغلال التجار وفي نفس الوقت ستضمن تحقيق هامش ربح للتاجر إلى جانب أنها تتوافق مع المادة 3 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن من حقوق المواطن معرفة أسعار السلع والخدمات، نافيًا أن يكون ارتفاع سعر صرف الدولار مبرر كاف للتجار لزيادة أسعار السلع والخدمات، ومطالبا بتشديد الرقابة إلى جانب التسعيرة الجبرية خاصة أن أسعار المنتجات تختلف من مكان لآخر.
