"مباشر للأبحاث" تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2017

05:02 م | الأربعاء 18 يناير 2017

ذكرت وكالة مباشر للأبحاث، أن الاقتصاد المصري لن يتحمل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة طويلة، متوقعة انخفاضها خلال النصف الثاني من 2017.

وأوضحت "مباشر للأبحاث"، أن البنك المركزي المصري قرر رفع الفائدة 3 مرات في 2016؛ لجذب الودائع للبنوك، الأولى في 17 مارس بنحو 150 نقطة أساس، والثانية في 16 يونيو بمقدار 100 نقطة أساس، والثالثة بعد قرار التعويم في 3 نوفمبر، بنسبة 3%، لتصل سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض إلى 14.75% و15.75% على التوالي، والعملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 15.25%".

وأوضحت الوكالة، في مذكرة بحثية عنها اليوم، أن ارتفاع التضخم أمر متوقع في ظل الإصلاحات الهيكلية، ورفع الدعم عن المحروقات، وإعادة تسعير العديد من المنتجات ومنها الأدوية، وهو مدفوع بشكل أساسي بالتكلفة وليس بارتفاع الطلب على السلع والخدمات، أو ارتفاع الدخول المتاحة للإنفاق.

وأضافت المذكرة، أن قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على تحجيم هذا النوع من التضخم محدودة، في الوقت الذي تشكل فيه عبئا أكبر من الناحية المالية العامة وحركة النشاط الاقتصادي والنمو، مؤكدة ضرورة انخفاض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد أن تكون الإصلاحات وآليات السوق أتت نتائجها.

وتابعت "مباشر للأبحاث" في مذكرتها، أنه "خلال السنوات الماضية، لم تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع مستوى 40 وحتى 45%، وهي نسبة منخفضة بالنظر إلى احتياج الاقتصاد لتشغيل السيولة المتوفرة في مشروعات إنتاجية وتنموية لحفز النمو والتشغيل".

ولفتت الوكالة، إلى أن "السياسة النقدية الانكماشية في المرحلة الراهنة للاقتصاد المصري، من شأنها التأثير سلبا على معدلات النمو، من خلال رفع تكلفة الائتمان أمام القطاع الخاص"، موضحة أنه على مدار 2016، حاول البنك المركزي إدارة أزمة النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، وخلال محاولاته رفع سعر الفائدة على مرات متتالية وصلت لـ550 نقطة أساس أو 5.5%. وكانت النسبة الأكبر في رفع أسعار الفائدة في 3 نوفمبر 2016 متزامنة مع قرار تعويم العملة المحلية.

وأوضخت المذكرة البحثية، أن رفع سعر الفائدة جاء كإجراء مكمل لتعويم العملة، بهدف احتواء معدلات التضخم المرتفعة التي تبعت إجراء التعويم، وتجاوزت 19% و23% لشهري نوفمبر وديسمبر على التوالي.

وأظهرت أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" لإجمالي الجمهورية، خلال ديسمبر الماضي بنسبة 24.3%، على أساس سنوي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بينما سجل معدل التضخم الشهري 218.1 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ211 نقطة في نوفمبر الماضي، وفقا للإحصاء.