أسعار الفائدة تسقط من حسابات القانون

09:03 م | الخميس 05 يناير 2017

فى 14 من نوفمبر من العام 2014 قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بهدف المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعون لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.

{long_qoute_1}

ورحب شريف سامى، رئيس الهيئة، بصدور القانون الذى يُعد الأول من نوعه فى مصر، وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة برئاسة إبراهيم محلب آنذاك على إقراره، وأضاف أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات إفصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية، وقال رئيس هيئة الرقابة المالية لـ«الوطن» إن الهيئة لا تراقب أسعار الفائدة التى تضعها الجمعيات أو الشركات وإنما تراقب المراكز المالية للجمعيات والشركات التى تؤدى الخدمة، وكشف أن القانون جاء منظماً للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة وميسراً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط، ويتيح جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الإيجابى اقتصادياً واجتماعياً، وحماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات التمويل متناهى الصغر، فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوى الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية، وسمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى «الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر» ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وبيَّن «سامى» لـ«الوطن» أن من أهم ما تضمّنه القانون أنه يُعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع لضريبة العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة، وكذلك الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، ويحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع، كما أنه لا يمتد إلى البنوك، فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، ولا يقتصر «التمويل متناهى الصغر» على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.

وكشف «سامى» عن أن أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضى بلغت 4.3 مليار جنيه، ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بـ1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية. وأضاف أن الهيئة أصدرت تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لـ725 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1398 مقراً، وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر من النساء بلغت نسبته 66% من إجمالى العملاء، وبيَّن أن نحو نصف التمويل متناهى الصغر يوجه لأنشطة تجارية والباقى يتوزع على أنشطة إنتاجية وزراعية وخدمية، وأكد «سامى» اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالى من خلال إتاحة المزيد من الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، ومنها بدء العمل بالتأمين متناهى الصغر واستحداث التمويل متناهى الصغر فى مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد.

واستعرضت مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى، ما يتم إعداده من دراسات لاستهداف تقديم الخدمات المصرفية لأكبر فئة من المواطنين، وأوضحت أنه يجرى الانتهاء من إعداد تنظيم يتيح تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول لعملاء الشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية. وكشفت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن عدداً متزايداً من الجمعيات الأهلية بدأ فى الاتصال بالصندوق للحصول على تمويل بعد صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وحصولها على الترخيص.

وذكرت بعض قيادات الشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر أن سوق التأمين متناهى الصغر ستتشبع قريباً وهناك حاجة لاستحداث منتجات جديدة، إلا أن شريف سامى، رئيس الهيئة، بيَّن أنه فى ظل عدد العملاء الحالى الذى يناهز 2 مليون وأن متوسط التمويل للعميل الذى يقارب الثلاثة آلاف جنيه، فإن المجال ما زال مفتوحاً لأن يصل حجم التمويل لثلاثة أو أربعة أمثال رقمه الحالى.