رئيس "الرقابة المالية": لا نراقب أسعار الفائدة التي تضعها الجمعيات أو الشركات

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ"الوطن" إن الهيئة لا تراقب أسعار الفائدة التي تضعها الجمعيات أو الشركات وإنما تراقب المراكز المالية للجمعيات والشركات التي تؤدي الخدمة.

وأضاف "سامي" أن "القانون جاء منظمًا للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهي الصغر تحت إشراف الهيئة وميسراً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط، ويتيح جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلي والدولي بالتمويل متناهي الصغر لتأثيره الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا، وحماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر".

وتابع: "تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوى الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية، وسمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمى (الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر) ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة.

• أسعار الفائدة
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية
• الرقابة المالية
• المحاكم الاقتصادية
• المراكز المالية
• تأسيس شركات
• خدمات التمويل
• رئيس هيئة
• أحكام قانون
• أسعار الفائدة
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية
• الرقابة المالية
• المحاكم الاقتصادية
• المراكز المالية
• تأسيس شركات
• خدمات التمويل
• رئيس هيئة
• أحكام قانون