تكليفات الرئيس لـ«الحكومة»: وضع سياسات لإحكام الرقابة على أسواق الدواء والسلع الأساسية

08:18 م | الثلاثاء 17 يناير 2017

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة فى أسعاره تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتشديد الرقابة على سوق الدواء، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءًا من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات وذلك من خلال التفتيش الصيدلى.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء تقريراً من وزير الصحة يفيد أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش فى كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزى مع مفتشى الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع بخطة عمل على مدار الأسبوع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات. وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الأساسية بالأسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء أيضاً الجهات المختصة بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الأسواق، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتى، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مشدداً على أن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً.

{long_qoute_1}

وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأوْلى بالرعاية تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلى من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)، وخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية على السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها، واستيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 شهور.

كما تشمل الإجراءات بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل وتحمّل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التى توزع على البطاقات التموينية، وزيادة الدعم النقدى للفرد شهرياً على البطاقات التموينية إلى 21 جنيهاً للفرد بدلاً من 18 جنيهاً للفرد اعتباراً من 1/12/2016، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين (المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة، وحظر تصدير الأرز. وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور، أكد رئيس الوزراء أن الخطة شملت الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر، بالإضافة إلى التعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقاً لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات فى السداد، وتخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وخاصة المناطق الأكثر احتياجاً. كما تلقى تقريراً من وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الأساسية فى يوم 4 يناير الحالى، أشار التقرير إلى أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طناً تكفى للأربعة أشهر المقبلة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 أطنان، أما زيت (عباد - صويا) فيقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 ألف طن تكفى لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 ألف طن.

كما تلقى المهندس شريف إسماعيل تقريراً من وزارة الداخلية تضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث أفاد التقرير بورود عدد (15463) شكوى، تم فحص عدد (12292) شكوى منها بنسبة فحص تقدر بنحو 79٫4%، وما زال قيد الفحص عدد (3171) شكوى.

واستأنف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس جولاته بالوزارات بزيارة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث عقد اجتماعاً مع الوزير وقيادات الوزارة، بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتنمية المحلية، لاستعراض البرامج والخطط التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مختلف المجالات وفى مقدمتها بناء المدارس، وتطوير المناهج، والنهوض بالتعليم الفنى.

وأكد «إسماعيل» أن التعليم يُعد الشاغل الأكبر للحكومة التى تولى اهتماماً كبيراً بالنهوض به باعتباره ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية والبناء، مشيراً إلى التزام الحكومة بتوفير كافة التيسيرات والإمكانات اللازمة لإنشاء أكبر عدد من الفصول على مستوى الجمهورية، بما يساهم فى حل مشكلات ارتفاع الكثافات بالفصول الدراسية، وتعدد الفترات الدراسية، وتوفير الخدمة التعليمية بالمناطق المحرومة، مشدداً على ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات بناء المدارس، خاصة فى المناطق العشوائية، مع طرح أفكار جديدة لإنجاز مهمة تنفيذ إنشاء المدارس الجديدة من خلال المناقصات المحدودة.