رئيس "القابضة للغزل والنسيج" يكشف 10 تحديات تواجه الصناعة أمام "النواب"

04:29 م | الثلاثاء 17 يناير 2017

كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن 10 تحديات رئيسية تواجه صناعة الغزل والنسيج.

وقال مصطفى، خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، إن أهم التحديات، تتمثل في عدم ضخ أي استثمارات في القطاع منذ بداية الخصخصة في العام 1991، حيث تم التوقف تماما عن ضخ الاستثمارات، بحجة أن الشركات سيتم بيعها.

وأضاف مصطفى، أن "الأمر تسبب في وتهالك الآلات والماكينات وانتهاء العمر الافتراضي لها، حيث إن 88.6% من الآلات تجاوز عمرها 20 عاما، ومنها 11.2% تجاوز عمرها أكثر من 50 عاما، وبالتالي لا تنتج الكميات المطلوبة بالجودة المطلوبة".

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن "بعض الماكينات لا تعمل، وسيتم بيعها خردة"، متابعا: هناك جزء قابل للإصلاح وجزء ثالث يعمل، لكن ليس بكامل طاقته".

وبحسب تقرير جهاز المحاسبات الصادر في 30 يونيو 2016، بلغت قيمة الماكينات 581 مليون جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه عند بداية عملها.

وتابع مصطفى، أن "التحدي الثاني يتمثل في التهريب الذي تضاعف عقب ثورة يناير 2011، بينما يتمثل التحدي الثالث في الإغراق من الهند وبعض الدول الأخرى، ما يضطرنا إلى فرض رسوم حماية، أما التحدي الرابع فهو انخفاض الجمارك، ما جعل الصناعة الوطنية تعاني بقوة".

واستطرد رئيس الشركة، أن "التحدي الخامس يتمثل في عدم التوافق بين كميات المواد الخام المنتجة محليا من أقطان، وبين متطلبات الصناعة المحلية، بينما التحدي السادس هو ارتفاع أسعار القطن المصري، نظرا لارتفاع مستلزمات الإنتاج ومعاناة الفلاح".

ولفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن "عدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية يعود إلى عوامل كثيرة، وهو التحدي السابع الذي يواجه القطاع، بينما يتمثل التحدي الثامن والأخطر في العمالة وارتفاع أجور العاملين في الشركات، والمطالب الفئوية بعد الثورة"، مضيفا: "هناك أكثر من 61 ألف عامل يعملون في القطاع من 64 ألف عامل العام الماضي".

وأوضح رئيس الشركة، أن الأجور قفزت من 1.3 مليار جنيه في العام 2015، إلى 2.6 مليار جنيه العام الحالي، وستصل لـ3 مليارات جنيه بنهاية العام، متابعا: "متوسط أجر العامل تضاعف من 21 ألف جنيه حتى 42 ألف جنيه سنويا، وبلغت نسبة الأجور إلى الإيرادات 69% هذا العام، من 113% في العام الماضي، و55% من العمالة وظائف إشرافية وإدارية وليست خبرات فنية".

وأضاف مصطفى، أن "التحدي التاسع هو زيادة التكاليف الصناعية، من كهرباء وغاز ومياه، أما التحدي العاشر فهو فوائد بنك الاستثمار القومي، حيث قفز أصل القرض من 384 مليون جنيه ليسجل 6.5 مليار جنيه، بسبب الفوائد التي تصل إلى 600 مليون جنيه في العام".

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة للغزل والنسيج لمواجهة التحديات، أكد مصطفى، ضخ 52 مليون جنيه مؤخرا لإصلاح بعض أوجه الخلل في بعض الشركات، كما استأجرت الشركة مساحة كبيرة من الأراضي تقدر بـ1.4 مليون متر مربع، ما ساهم في توفير إيرادات تقدر بـ96 مليون جنيه، بهدف الاستغلال الأمثل للأصول، كما أصدرت قرارا بحظر بيع أي منتج بأقل من التكلفة، حيث تراجعت الخسائر من 841 مليون جنيه لتصل إلى 326 مليون في 31 ديسمبر 2016، وبلغت المبيعات مليار و840 مليون جنيه، وسجلت إيرادات النشاط مليار و126 مليون جنيه في نهاية 2016، مقابل مليار و935 مليون في نهاية 2015.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن تقرير مكتب الاستشاري الأمريكي "وارنر"، المكلف بإعداد دراسة عن إصلاح أوضاع شركات الغزل والنسيج، سيكون جاهزا بحلول مارس المقبل، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.