"الري" تنتهى من مشروع قانون الموارد المائية الجديد.. وعبدالعاطي: يتضمن 125 مادة

02:06 م | الأحد 15 يناير 2017

انتهت اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قانون الموارد المائية والري من القانون الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء بعد تغيير اسمه من "النيل الموحد"، وضم كافة هيئات ومصالح الوزارة في القانون حفاظاً على الموارد المائية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشروع القانون يتضمن 125 مادة موزعة على عشرة أبواب، وقد روعي أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية، وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجههان خاصة التنمية الزراعيةن وبما يلبي طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم.

وجاء مشروع القانون على النحو التالي:(الباب الأول) الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، (الباب الثاني) حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، (الباب الثالث) في توزيع المياه، (الباب الرابع) في روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، (الباب الخامس) ري وصرف الأراضي الجديدة،(الباب السادس) حماية مجرى نهر النيل وجسوره، (الباب السابع) المياه الجوفية، (الباب الثامن) حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، (الباب التاسع) في العقوبات، (الباب العاشر) في الأحكام العامة والختامية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه في ظل تدهور نوعية مياه الري وزيادة معدلات المخصبات والسماد الصناعي والمبيدات الزراعية، كان من الضروري أن ينعكس ذلك على فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد للموارد المائية، والري والتي تتمثل في تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها.