وزير الرى الأسبق يدخل «القفص» بتهمة إهدار 37 ملياراً.. و«علام»: لم أتربح جنيهاً واحداً

09:09 م | الاثنين 07 نوفمبر 2016

واصلت محكمة جنايات شمال الجيزة، أمس، محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

ووصل المتهمان قاعة المحكمة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مع فريق دفاعهما المكون من 10 محامين، حيث جلسا معاً بالصف الأول للقاعة وتبادلا الحديث، ومع بدء وقائع الجلسة أمس، أمر رئيس المحكمة بإيداعهما قفص الاتهام، وسمح للصحفيين بالتقاط صور للمتهمين، فحاول الوزير التخفى عن الكاميرات بإدارة ظهره ووضع يده على وجهه، مستخدماً زجاجة مياه فارغة.

وقال «علام» إنه ينكر الاتهامات الموجهة إليه، وإنه يثق بنزاهة القضاء وواثق من براءته، لأنه طيلة فترة عمله بالوزارة كان يعمل إرضاء لوجه الله، وفى خدمة الوطن، وأشار إلى أنه سيقدم جميع الدلائل للمحكمة فى مذكرة الدفاع، وأضاف أنه ليست هناك قضية، لأنه أعلن عن صعوبة توفير مياه نيلية للمشروعات الخاصة، لأن الأولوية للمشروعات الحكومية، وأن استراتيجية الدولة فى ٢٠٥٠ تهدف لاستصلاح أراضى توشكى والسلام باعتبارها مشروعات قومية. ولفت إلى أنه لم يحصل على جنيه واحد من عمله دون وجه حق، حتى أولاده جميعهم بمدارس عادية، ولم يفعل مثل بقية الوزراء الذين يلحقون أولادهم بمدارس بالخارج.