«النقض» تمنح «براءة نهائية» للمتهمين فى «موقعة الجمل» وترفض طعن النيابة وتؤيد حكم «الجنايات»

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار خالد عبدالله برفض طعن النيابة العامة على براءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل وأيدت براءتهم جميعاً من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم وفقاً للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله. وجاء رفض المحكمة للطعن شكلاً، نظراً لعدم تقديم الطعن فى المدة المحددة له قانوناً، حيث تقدمت النيابة بأسباب الطعن بعد المدة القانونية للطعن والمحددة قانوناً بـ60 يوماً. وعقب النطق بالحكم تحولت قاعة عبدالعزيز فهمى التى نُظرت القضية فيها إلى مهرجان فرح كبير خاصة من قبَل مرتضى منصور وأنصاره الذين ظلوا يهتفون له طوال ربع ساعة. وقال مرتضى منصور المحامى، أحد المتهمين فى القضية والذين صدر الحكم بتأييد براءتهم، إنه تبين للجميع من هم المتهمون الحقيقيون فى قضية موقعة الجمل، وأضاف فى تصريحات صحفية له أن المتهمين الحقيقيين بارتكاب موقعة الجمل هم الإخوان المسلمون أو بالأدق الإخوان اللى كانو مسلمين، وأوضح مرتضى أنه تم تقديم أدلة تورط الإخوان فى موقعة الجمل باعتراف تفصيلى لأسامة ياسين. بدأت الجلسة فى التاسعة صباحاً بدار القضاء العالى وحضر عدد من المتهمين إلى القاعة بينهم مرتضى منصور وسعيد عبدالخالق، كما حضر نجل عائشة عبدالهادى وطارق فتحى سرور نجل الدكتور فتحى سرور وزوجة على رضوان، بينما اكتفى باقى المتهمين بإرسال محاميهم لحضور الجلسة، وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة، حيث عزز المقدم عبدالعزيز سليم، رئيس حرس المحكمة من وجود قواته داخل قاعة المحكمة وأمام أبوابها. وبعد دخول هيئة المحكمة إلى منصتها تلا مقرر الجلسة وقائعها والحكم وطعن النيابة العامة على الحكم الصادر فيها ببراءة المتهمين جميعاً فى القضية، وتلا أسماءهم، وطلب القاضى من ممثل نيابة النقض الإدلاء برأيها فقال إن النيابة ترى قبول الطعن شكلاً أو عدم قبوله، ومن حيث الموضوع فإنها ترى قبول الطعن وإعادة المحاكمة أو عدم قبوله، بما يعنى أنها تركت الرأى كاملاً للمحكمة فى اتخاذ الحكم الذى تراه. وقدم دفاع المتهمين مرافعاتهم أمام المحكمة لمدة 45 دقيقة كاملة قالوا فيها إن النيابة العامة قدمت الطعن بعد المدة القانونية المقررة وفقاً لقانون تقديم الطعن، حيث يوجب القانون أن تقدم النيابة شهادة سلبية فى حالة عدم إيداع أسباب الحكم بعد مرور 30 يوماً، وذلك حتى تضمن لنفسها الحق فى مد مدة إيداع الطعن، ولكنها لم تفعل ذلك وقدمت مذكرة الطعن بعد مرور أكثر من 60 يوماً كاملة على الحكم، وهو ما يعنى أنه قد انعدم أثر هذا الطعن. وأضاف الدفاع أن الحكم صدر فى 10 أكتوبر 2012 بما يعنى أنه ما لم تودع محكمة الجنايات مصدرة الحكم أسباب حكمها خلال الثلاثين يوماً التالية لهذا الحكم فلا بد أن تقوم النيابة العامة بتحرير شهادة سلبية تفيد تأخر المحكمة فى إيداع أسباب الحكم، وأنه وفقاً لذلك كان لا بد أن تقدم النيابة الشهادة قبل تاريخ 9 نوفمبر حتى يُسمح لها بتقديم الطعن بعد تلك المدة القانونية وهو ما لم يحدث حيث قدمت النيابة شهادتين بتاريخ 11 ديسمبر 2012 تقول فى إحداهما إنه حتى يوم 9 نوفمبر لم تودع المحكمة أسباب الحكم والثانية تقر فيها بالطعن وأسبابه.[SecondImage] وتابع الدفاع أن تقرير الطعن الذى قدمته المحكمة قبل انتهاء الموعد القانونى لا يغنى لأن العبرة بكون تقرير الطعن وأسبابه قطعة واحدة والعبرة بتاريخ تقديم الأسباب وبالتالى فإن النيابة لا يحق لها وفقاً للقانون أن تودع طعنها بعد انتهاء المدة القانونية، ولذلك طلب دفاع جميع المتهمين من المحكمة رفض الطعن شكلاً. وفى موضوع الطعن، أى الأسباب التى أوردتها النيابة لخطأ المحكمة فى حكم البراءة، قال دفاع المتهمين إن النيابة فى طعنها قالت إن المحكمة لم تأخذ تحريات الشرطة فى الاعتبار عند النطق بالحكم، وهى بذلك لا تدرى أن الشرطة لم تقدم فى تلك القضية ورقة واحدة بها تحريات، ولم يرد أيضاً بقائمة أدلة الثبوت أى حديث عن تحريات للشرطة فيها، فما فعلته النيابة لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى. وأضاف الدفاع أن المحكمة لم تتعرض للقيد والوصف بإضافة تهمة التجمهر على الرغم من أسباب الحكم تشير إلى أن المحكمة محّصت كل ما قُدم لها وفحصت جميع الأدلة وردت عليها واحداً تلو الآخر، كما أن شهادة الشهود الذين استدعتهم المحكمة وبينهم اللواء حسن الروينى فضحت حقيقة موقعة الجمل ومن قام بها. وقال مرتضى منصور فى مرافعته أمام المحكمة إن له موقفاً خاصاً لأن الحكم الصادر ببراءته صدر غيابياً، ووصف مرتضى القضية بأنها كانت «سبوبة»، فالبعض قال إنه قُتل بالرصاص وتبين أنه لم يكن فى ميدان التحرير، والبعض قالوا إنه قُتل وهو لا يزال حياً، وأوضح مرتضى أنه أحيل للمحاكمة فى هذه القضية من المستشار محمود السبروت لأنه كان تقدم ضده ببلاغ يتهم فيه أحد أقاربه بالقتل العمد، كما أن النيابة العامة طعنت على براءته لأنه أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى طالب فيها بعزل المستشار طلعت عبدالله النائب العام. وأضاف منصور أن النيابة عندها «انفصام فى الشخصية» فى تلك القضية لأنها قدمت تحقيقات تكميلية للمحكمة أثناء نظر القضية تقول إن الشهود ضدى كانت شهادتهم زوراً، ثم عندما حصلتُ على براءة وغيابياً طعنتْ على براءتى. وأقسم مرتضى منصور أمام المحكمة ثلاث مرات أن من أعد مذكرة طعن النيابة العامة فى هذه القضية لم يقرأها على الإطلاق ولم ينظر فيها. واختتم دفاع المتهمين دفاعهم بما قالته النيابة بأن المحكمة لم تتعرض إلى القضية العسكرية رقم 118 جنايات عسكرية والتى اعترف فيها المتهمون ببعض الوقائع بشأن قضية موقعة الجمل على الرغم من أن المحكمة عرضت فى أسبابها لهذه القضية بما يعنى أنها اطلعت عليها كاملة، وطلب الدفاع فى نهاية مرافعاته عدم قبول الطعن وتأييد حكم البراءة لجميع المتهمين. أخبار متعلقة: قانونيون: القضية أغلقت للأبد ولابد من حساب «المخطئ» نيابة النقض أوصت برفض الطعن منذ 34 يوماً سياسيون وثوار: النائب العام «متخاذل».. والنظام أضاع حقوق الشهداء