نيابة النقض أوصت برفض الطعن منذ 34 يوماً

أوصت نيابة النقض، فى مذكرة قانونية لمحكمة النقض، برفض طعن النيابة، منذ 34 يوماً وتحديدا يوم 4 أبريل الماضى، وقالت نيابة النقض فى مذكرة الرأى الجنائى التى قدمتها للمحكمة فى طعون النيابة العامة على براءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل، إن الحكم صدر ببراءة المتهمين فى 10 أكتوبر 2012 وقررت النيابة الطعن على الحكم فى 3 ديسمبر 2012، وكان المقرر أن تقرير الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، غير أنها لم تقدم تقرير أسباب طعنها إلا بتاريخ 20 ديسمبر 2012 وأن تقرير الطعن وأسبابه يكونان وحدة واحدة إجرائيا، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولما كانت النيابة العامة قد قررت الطعن بالنقض فى الموعد المحدد إلا أنها أودعت أسبابه متجاوزة الميعاد الذى حدده القانون، ومقداره ستون يوما، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التى أصدرته إلا فى 11 ديسمبر 2012 وقدمت النيابة شهادتين تفيد أولاهما عدم إيداع الحكم ملف القضية حتى يوم 9 نوفمبر 2012 ومثبت بالثانية أن تاريخ إيداع الحكم 11 ديسمبر 2012 وفق ما قررته الطاعنة، أى النيابة العامة. وقالت نيابة النقض إن المحكمة العليا ترى أن أيا من الشهادتين المقدمتين من الطاعنة لا تكسبها حقا فى امتداد الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 لأنهما فضلا عن أنهما حررتا بعد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب بعد انقضاء الستين يوما -ميعاد الطعن بالنقض- كما أن أولاهما لا تفيد ملف الطعن، رغم انقضاء الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه الحكم، كما أن ثانيتهما ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته، الأمر الذى يضحى معه الطعن غير مقبول شكلا. أخبار متعلقة: «النقض» تمنح «براءة نهائية» للمتهمين فى «موقعة الجمل» وترفض طعن النيابة وتؤيد حكم «الجنايات» قانونيون: القضية أغلقت للأبد ولابد من حساب «المخطئ» سياسيون وثوار: النائب العام «متخاذل».. والنظام أضاع حقوق الشهداء