الزاهد: نرفض التظاهر في الفسطاط.. ومعركتنا لم تنته بحكم القضاء

الزاهد: نرفض التظاهر في الفسطاط.. ومعركتنا لم تنته بحكم القضاء
- الأمن الوطنى
- الأمور المستعجلة
- الاثنين المقبل
- التحالف الشعبي
- التيار الديمقراطى
- الحدود البحرية
- الحملة الشعبية
- أحكام القضاء
- أرض
- الأمن الوطنى
- الأمور المستعجلة
- الاثنين المقبل
- التحالف الشعبي
- التيار الديمقراطى
- الحدود البحرية
- الحملة الشعبية
- أحكام القضاء
- أرض
أكد مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، وعضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، رفضه نهائيا تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرر لها اليوم، أمام مجلسا النواب والوزراء، بعد أن قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول طعن وزارة الداخلية ونقل المظاهرة إلى حديقة الفسطاط.
وقال الزاهد، لـ"الوطن"، إن "معركة الدفاع عن تيران وصنافير طويلة، ولن تنتهي بحكم قضائي ولا موافقة أو رفض نيابي، ولن نذهب إلى الفسطاط ولن يجبرنا أحد على التراجع عن موقفنا، ومستمرون في جهودنا الرامية لإسقاط قانون التظاهر وكل القوانين المكبلة للحريات، بعد أن لجأت الحكومة إلى القضاء المستعجل لمنع حقنا في التظاهر، وادعت أنها لا تستطيع تأمين مظاهرة سلمية، وهو أمر يتنافى مع ادعاءات الأمن بشأن قدراته".
وأضاف القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي: "جاء حكم القضاء المستعجل في القضية دون استدعاء مقدمي الإخطار، وهم طرف أصيل في النزاع، ودون إخطارهم رسميا بالحكم الصادر عن المحكمة بأن المكان الأنسب للتظاهر من النواحي الأمنية هو حديقة الفسطاط، ما يتعارض مع رغبتنا في التظاهر أمام مجلس الوزراء تحديدا، بغرض توجيه رسالة سياسية واضحة ومحددة للجهة التي وقعت على اتفاقية التفريط في التراب الوطني، بل واستمرت في غيها إلى حد إحالة الاتفاقية إلى البرلمان رغم أحكام القضاء الاداري الواضحة والواجبة الاحترام".
وتابع الزاهد، أن "هناك مسؤولين من الأمن الوطني تواصلوا مع قيادات في تحالف التيار الديمقراطي، وطلبوا منهم التراجع عن التظاهر أمام مجلس الوزراء يوم السبت، نظرا لحساسية قضية تيران وصنافير وأهمية المكان الحيوي بالنسبة للحكومة التي تريد تهميش وقفتنا الاحتجاجية، بنقلها إلى الفسطاط، لأنهم يرون أن مظاهرتنا تتعارض مع رمزية مكان مجلس الوزراء الذي يضم مقري الحكومة ومجلس النواب".
ولفت القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي، إلى أنه "لما كانت إحالتنا لحديقة نائية تفريغا للتظاهرة من رسالتها ومضمونها، نؤكد رفضنا للتظاهر في هذا المكان، وسنواصل مقاومتنا لكل التشريعات المقيدة للحريات عبر النضال القانوني بكل وسائل الطعن الممكنة".
وأكمل الزاهد: "سنواصل الضغط الجماهيرىي ودعم فريق المحامين، خلال جلسة النطق بالحكم في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في جلسة 16 يناير بمجلس الدولة، وندعو كل المدافعين عن مصرية تيران وصنافير بالاحتشاد يوم الإثنين المقبل لحضور جلسة مجلس الدولة التي ستنظر القضية".