الحكومة تشكل «لجان مراجعة» لمراقبة أداء الشركات القابضة

09:13 م | الأحد 08 يناير 2017

شدد تقرير نتائج أعمال إصلاح شركات قطاع الأعمال العام على ضرورة تطوير نظم الإفصاح والحوكمة لكل شركات قطاع الأعمال، وضرورة وجود إدارة للمراجعة الداخلية فى كل شركة قابضة وتابعة، وتفعيل لجان المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث أسفرت اجتماعات الجمعيات العامة لـ121 شركة تابعة لقطاع الأعمال عن تغير عدد 20 عضواً من أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات بهدف ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات بمجالس إدارات الشركات القابضة لتشمل أعضاء من أصحاب الخبرات المتنوعة. {left_qoute_1}

وتأتى هذه الخطوات استجابة أيضاً لتوصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة أصول الشركات والاستفادة من مواردها لخفض عجز الموازنة، ووضع استراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، باستغلال المخزون الراكد من آلات، وقطع غيار، ومهمات لدى هذه الشركات لتقليل الإنفاق الحكومى.

وتعاملت الحكومة، طبقاً للتقرير، مع عدد من المشاكل التى عانى منها «القطاع العام» ورصدتها الحكومة فى تقرير سابق لها فى يونيو 2015، رُصد خلاله معاناة محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام من تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة، ما أدى إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة فى بعض الشركات القابضة وبالتالى عدم قدرة الشركة القابضة على حل مشاكل شركاتها التابعة، مع تركز الشركات الرابحة فى مجموعة أخرى من الشركات القابضة وعدم استغلال هذه الشركات لفوائضها المالية أو قدراتها الفنية فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات الأخرى الخاسرة.

كما تتضمن المشاكل، التى رصدها التقرير السابق للحكومة، ارتفاع عدد الشركات الخاسرة التى تعانى من أزمات تمويلية وفنية خاصة، وارتفاع نسبة مساهمة مجموعة محدودة من الشركات فى أرباح القطاع حيث تمثل أرباح أعلى 8 شركات نسبة 70% من إجمالى أرباح الشركات الرابحة، ما يشير إلى ارتفاع درجة تركز مخاطر الربحية، ووجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة، وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع.

وشملت مشاكل القطاع العام كذلك تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد، ووجود خلط بين مفهوم تقديم الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة ومفهوم النشاط الإنتاجى والاستثمارى فى شركات قطاع الأعمال العام، والخلط بين دور الشركات القابضة المنصوص عليه فى القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وبين دور المؤسسات الفنية والهيئات العامة سواء من ناحية تشكيل وتكوين محفظة الاستثمارات التابعة لكل شركة قابضة أو من ناحية خبرات القيادات بالشركات القابضة.

وأشار التقرير السابق إلى أن من المشاكل التى تواجه القطاع العام، عدم دقة البيانات وعرضها فى توقيتات متأخرة ما يحول دون توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، علاوة على وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص فى الأرباح حتى فى الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه فى الشركات الرابحة دفترياً، ما يمثل مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال العام من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على الموازنة العامة.

وحدد التقرير باقى المشاكل فى ارتفاع متوسط أعمار بعض رؤساء الشركات القابضة، واستمرار البعض منهم فى شغل وظيفته لفترة طويلة نسبياً على الرغم من عدم تحقيق إنجازات حقيقية، ما أدى إلى ظهور المشاكل السابقة وتفاقم العديد منها، إضافة إلى عدم القدرة على الابتكار أو البحث عن حلول هيكلية واستغراق الوقت فى محاولة حل المشاكل التنفيذية لعمل الشركات التابعة، بل إن هناك العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لا يتخذون أى قرارات تشغيلية دون الرجوع إلى رؤساء الشركات القابضة ما يؤدى لضياع مفهوم المساءلة والإدارة بالأهداف وانعدام دور ومسئولية مجالس إدارات الشركات التابعة الذى نص عليه القانون.