عبدالرحمن فهمي: "حكاية السيارات الفارهة مضحكة.. برافو يا حكومة"

06:41 م | السبت 07 يناير 2017

قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي، في مقاله التي نشرتها جريدة الجمهورية اليوم، بعنوان "حكاية السيارات الفارهة.. حكاية مضحكة": "قرأت في صحف الخميس، قرار الحكومة بمنع استيراد السيارات الفارهة لصالح الوزراء والمسؤولين، ولم أتعجب، فهذه عينة من قرارات الوزارات طوال الست سنوات الأخيرة، قرارات الرقص على السلم، قرارات الأيدي المرتعشة، قرارات لا تحل ولا تربط، قرارات ليس لها مفعول ولا يترتب عليها أي شيء، قرارات ترضي أمثالنا الذين جفت أقلامهم في الكتابة عما فعلته دول أخرى كانت تعاني ما نعانيه نحن الآن، فأرادوا اسكاتنا بقرارات مضحكة لا أكثر".

وأضاف فهمي: "البرتغال واليونان حين مرتا بنفس ظروفنا الآن، قررتا إلغاء حكاية السيارات الحكومية بجرة قلم، قرار من سطرين وربما سطر واحد، كان مردوده أو مفعوله مليارات خلال أسابيع قليلة، ومليارات أخرى على مر السنوات المقبلة، وفرت الدولة مصروفات مستقبلية أيضا تقدر بالمليارات أيضا، بنزين وزيت وتصليح وقطع غيار وسائقين وسياس واستيراد وجراجات وجمارك، السيارة تستغرق ثلثي أو على الأقل ربع ميزانية البيت العادي، كل هذا يتم توفيره لرفع عبئها عن الدولة، فضلا عن إيراد بيع السيارات الحكومية التي تجري الآن في الشوارع، هذه مليارات ثالثة".

وتابع الكاتب الصحفي: "قارن عزيزي القارئ بين قرارات حكوماتنا المتأخرة جدا، وقرارات الدول الجادة، التي حين تنادي بالتقشف تطبقه بالفعل، لا بقرارات (مايعة) تحتمل تفسيرات كثيرة، كلها ستكون في صالح فئة ما وليس الشعب الذي لا يهم الحكومات، والحكومة تريد منع السيارات الفارهة، نص القرارات، ما معني السيارات الفارهة وأي موديل وأي ماركة، وعموما، كم سيارة فارهة تستوردها الحكومة كل سنة، إنه الرقص على السلالم".

وزاد فهمي: "لو اتفق الوزراء في إحدى جلساتهم يوم الأربعاء بأن يذهبوا جميعا إلى مكاتبهم صباح اليوم التالي في سياراتهم الخاصة، لا تقل لي قد يكون الوزير لا يملك سيارة، أمام منزل كل منهم أكثر من سيارة له ولزوجته وأولاده، لا تقل لي الحراسة ونحن في ظروف إرهاب، حرس الوزراء وهو فرع من وزارة الداخلية سيؤدي الواجب، سواء كانت السيارة ملكا للدولة أو ملكا خاصا للوزير، بالعكس الإرهاب من السهل عليه معرفة السيارة وراكبها ومواعيده عندما تكون سيارة الوزارة، نعم هناك من يجب حمايته بكل الوسائل لذا لن نمنع السيارات ذات المواصفات الخاصة ليركبها من يجب أن يركبها، وهناك سيارات لن نستغني عنها، ولن نمنع استيرادها، مثل سيارات الشرطة والجيش والإسعاف والمطافئ".

واستطرد الكاتب الصحفي: "هل التقشف الحكومي متوقف عند استيراد السيارات الفارهة فقط، السفريات المتتابعة من عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين، وكلها سفريات إلى الخارج بلا داع، ويقال لابد من توثيق العلاقات مع كل الدول!، نعم سنوثق العلاقات عندما يتوفر عندنا الدولارات فاستيراد بعض الأشياء الضرورية أهم، في يوم ما أصدرت الوزارة قرارا بمنع سفر أي مسؤول إلى الخارج إلا بقرار من رئيس الوزراء!، أين هذا القرار؟".

واختتم فهمي، مقاله قائلا: "قلناها عشرات المرات وقالها غيرنا، التمثيل الدبلوماسي المصري ضعف التمثيل الأمريكي، وردت علينا وزارة الخارجية وعقبنا على الرد، وبالإحصاء والدراسة اتضح أننا على حق، ومع ذلك لم يحدث شيء، فقط حكاية السيارات الفارهة هي التي ستنقذ الميزانية، برافو يا حكومة".