نقيب الزراعيين بالإسماعيلية في حوار لـ"الوطن": الرقعة الخضراء ضحية "ثورة التعديات"

02:59 م | السبت 07 يناير 2017

شهدت الزراعة في مصر العديد من الجدل والأزمات، حيث تأثرت الرقعة الزراعية في البلاد، بداية من تراجع لإنتاجية المحصول، وإصابة عدد من المحاصيل بأمراض مختلفة، وبوار مساحات، وغضب المزارع في ظل تجاهل الإمداد الوزاري، وتبادل الاتهامات بين الزراعيين المزارعين، والتعدي على الرقعة الزراعية، وعدم توفير الإمدادات اللازمة للمرشدين الزراعين للمرور على الأراضي، جانبا إلى عدم اتباع المزارع لتعليمات الإرشاد، والحديث عن مهام النقابة واحتياجات أعضائها.. فكان الحوار مع المهندس شاكر البنا، نقيب الزراعيين، عن عدد من النقاط السابقة.

- قطاع الزراعة يتعرض لأزمة كبيرة في الإنتاجية بجانب تزايد شكوى المزارعين، ما أسباب الأزمة والتراجع؟

عندما كان هناك ارتباط للمزارع بالدورة الزراعية كانت نسب الإنتاجية أفضل كثيرا مما هو عليه الآن، وحاليا لم تعد هناك سيطرة على المزارع، ولم يعتد بنصائح المرشد الزراعي ولا يحتاج إلى الزراعيين في الفترة الأخيرة، وتابع قائلا إن الرقعة الزراعية شهدت تعديات بشكل شرس، خاصة مع إلغاء نظام الحاكم العسكري الذي كان يحجم التعديات في الـ90، والذي يعد إلغاؤه خطأ فادحا، ومع اندلاع ثورة 25 يناير كان الانفتاح الأكبر لـ"ثورة التعديات" على الأراضي الزراعية بشكل كبير، وتغيَّرت دورة الحياة الزراعية ليصبح المزارع مع الزراعة في صراعات مستمرة، هو عايز يبني ويتعدى ويحول الرقعة الزراعية إلى مبانٍ، والزراعة تحاول اتباعه للتعليمات والإرشادات دون جدوى.

- هل لعبت أيضا المبيدات والأسمدة دورا في تلك الأزمة وتدهور حالة المحصول ونسب الحصاد؟

المبيدات هي سياسة دولة وليست دور الجمعية الزراعية، صحيح في شغل كتير تحت السلم، ويحتاج إلى رقابة من حديد، لكن في المقابل الجمعية الزراعية توفر أجود أنواع المبيدات ومعتمدة من الوزارة، والأزمة تبدأ من بحث المزارع عن المبيدات الرخيصة، وأصبح كل همه أن يأخذ المبيدات من التاجر ويسدد القيمة المالية عند الحصاد، ورغم كل ذلك هناك رقابة.

- ما حقيقة تداول أنواع من المبيدات المسرطنة بالسوق الزراعية، وهل لها علاقة مباشرة بفساد المحصول جنبا إلى التأثير على الصحة العامة؟

مفيش حاجة اسمها مبيدات مسرطنة، لكن المبيدات نفسها أصبحت تتحكم في الأصناف بجانب الشغل الوراثي الجديد أصبح هو الآخر يتحكم في الأحجام التي تؤثر بشكل مباشر على الصفة الغذائية، والسبب الأكبر هو نظر المزارع إلى الربحية السريعة الذي يريد الجمع والحجم دون الصفة.

- هل محصول المانجو يتعرض لخطر حقيقي بعد أزمة مرض العفن الهبابي؟

محصول المانجو ليس في خطر والعفن الهبابي مبيخوفش، والمزارع مبيسمعش الكلام، المحصول ينتج على النموات الجديدة، المزارع عندما يرى الشجرة كبيرة يفرح بها لكن في الحقيقة إن تداخلها مع بعضها يمنع الهواء والتهوية.

- أين المرشد الزراعي من المزارع والأرض؟

المرشد الزراعي موجود في الغيط، كل قرية بها جمعية زراعية بها 15 مهندسا، زمان المزارع كان مطيع لتعليمات المهندس الزراعي، أتذكر أنه في أواخر الـ90 بسبب مرض سوسة النخيل وتحولنا من مهندسين إلى فواعل، حملنا الشاجوش وظللنا نحارب ونعالج ونركب أجهزة المحاليل، والمبيدات، وظللنا نتحايل على المزارع لإمدادنا بالمياه ولأن الوزارة هي من كانت قائمة به كان لا يساعدنا، ورغم ذلك كان المرشد الزراعي يتفقد الغيطان وننظم الندوات ليلا، لكن لم يكن هناك إقبال أو اهتمام من المزارع، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة لها ما يقترب من 25 عاما لم تقدم أي إمدادات ولا مساعدات، ولا حتى سيارة تسهل الانتقال لكن بالفعل مافيش.

- هل قرار حظر زراعة الأرز ببعض مناطق الإسماعيلية أثَّر على الإنتاجية، وهل رشَّد بالفعل من كميات المياه؟

القرار بقاله أكثر من 15 عاما، وهو قرار وزارة الري وتم المنع بالفعل في بعض المناطق وربما داخل الأراضي الرملية على وجه التحديد في المناطق الرملية، لكن القضية ليست في المنع من عدمه المشكلة أن مصر كانت الدولة الأولى عالميا في إنتاجية المحصول، وأصبحنا نستورده.

- هل لكم دور كنقابة مهمة في تنمية الموارد الزراعية داخل أراضي الاستصلاح الجديدة داخل منطقة شرق القناة كقرية الأمل أو التقدم وغيرهما؟

أولا الدولة تخطئ في أشياء كثيرة، لأنه كان من المفترض استكمال الأعمال أولا وبعدها يتم استدعاء الشباب للبدء في العمل، تسلمت خطابات كثيرة برفض الاستلام من قبل الشباب وربما أحد أهم الأسباب قيمة المبلغ المستحق والذي بلغ إجماليه ما يقرب من الـ280 جنيها، ولم يتم مراعاة أن الأرض جديدة وليست منتجة وهي تحتاج لوقت وجلد.

- هل سعيتم إلى تنفيذ مشروع زراعي على تلك الأرض من منطلق اتجاهات الدولة لتعمير سيناء زراعيا؟

بالطبع حدث وكانت الفكرة تأتي أن لدينا زملاء زراعيين يعدون عمالة زائدة وكثير ما يأتي ويمضي ويترك العمل، ويعمل في وظائف أخرى لتحسين الدخل ومنها تقدمت للواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية السابق، بمنح مديرية الزراعة وليس النقابة ألف فدان على أن يتم تصميم حقل إرشادي، بزرع خضار نظيف غير معامل بالمبيدات والكيماويات، وإقامة وحدة فرز وتعبئة وتغليف وتصدير، على أن نبدأ بتحفيز الزراعيين، وسنعطي حافزا ماديا مناسبا، لكن لم يخرج إلى النور.

- وما موقف وزير الزراعة من هذا المشروع؟

أنا كنقيب للزراعيين لن أتمكن من مقابلة الوزير، وكل القصة ستقف عند مكتبه ووضع المشروع داخل الدرج دون أي اهتمام أو اطلاع ومحدش هيسفها، وفي نفس الوقت تقدمت إلى النقابة العامة ببحث يضمن من الخروج من مأزق التعدي على الرقعة الزراعية، من خلال 3 مراحل على أن يتم تطبيق القانون مستقبلا، الخطوة الأولى تكمن في بدء التعامل مع التعديات البسيطة وهي بناء الأسوار والحجرات ويسهل إزالتها، والتعديات المتوسطة والتي لا تتجاوز التعدي على قراطين، ويسهل أيضا التعامل معها، أما تعدي المرحلة المتطورة والذي يتطلب إزالته مصاريف باهظة، بجانب أن الأراضي التي تم البناء عليها بهذا الشكل لن تنتج محاصيل مرة أخرى، ولن تتم زراعتها، وبالتالي يتم تقييم سعر المتر والإلزام بالدفع للدولة، وأكدوا أنه محل دراسة.

- لجنة الزراعة بمجلس النواب كان لها تعليق على مشروع الاستزراع السمكي، خاصة وأنها لم تكن شريك بالخبرة فيه، كيف ترى المشروع على منطقة القناة؟

صراحة مستغرب جدا على تنفيذ تلك المشاريع المهمة دون المشاركة، لكن السؤال الأهم إزاي مصر تستورد سمك ولدينا تلك الثروة المائية والمساحات الرهيبة من نيل وبحيرات وشواطئ، وبعدها نتحدث عن استيراد أسماك، كارثة بالطبع، لكن المشكلة في المحتكرين والمستوردين المسيطرين على الأسواق وهم سبب هذا الإغراق اللامعقول الذي تعيش فيه البلاد، ونفس المشكلة أننا ما زلنا نستورد البذور الهجن ولدينا معامل أبحاث في الهندسة الوراثية.

- ماذا عن خدمات نقابة الزراعيين بالمحافظة؟

الحمد لله، نجحت في عمل العديد من المشاريع داخل النقابة تجلب حوالي ما يقرب من 50 ألف جنيه في الشهر، والنقابة هنا بالفعل سبقت جميع نقابات مصر من صرف المعاشات، ونحن بصدد افتتاح فرع جديد في فايد، وفي طريقنا لعمل نقابة فرعية بمركز ومدينة التل الكبير.