قريبا.. "العدل" تنتهي من 23 تشريعا منها "حماية المعاقين" و"أمن الفضاء المعلوماتي"

08:55 ص | السبت 07 يناير 2017

قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب وقطاع الإعلام، لـ"الوطن"، إن قطاع التشريع بالوزارة يعكف حاليا على إنهاء 23 مشروع قانون، أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة في سوق العقارات، وقانون أمن الفضاء المعلوماتي.

وأضاف أن الوزارة بصدد إصدار هذه المشروعات وإحالتها إلى مجلس الوزراء خلال العام الحالي، وأن قانون الإفلاس الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا، هو نتاج عمل وجهد قطاع التشريع، وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تشريعية بمساهمة قطاع التشريع.

وأشار إلى أن القطاع ساهم خلال العام الماضي في إعداد 68 مشروع قانون، كان أبرزها قوانين "الطعن بالنقض، والإدارة المحلية، والصحافة والإعلام، وتعديل أحكام الإجراءات الجنائية، وتعديل أحكام سوق رأس المال، وتعديل الأحكام الاقتصادية، وجرائم تقنية المعلومات، وتعديل بعض أحكام "المركزي" وحماية المستهلك، والمجمع العلمي المصري، وتنظيم الإفلاس، وضمانات وحوافز الاستثمار، وحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح مساعد الوزير أن التشريع يعتبر من أهم الأدوات التي تتكفل بحماية مصالح المجتمع، وتعمل على مواجهة المتغيرات الطارئة على الحياة الاجتماعية، وأنه يعد من أهم الوسائل المستخدمة فى تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وأنه انطلاقا من أهميته فقد أنشئ قطاع التشريع بوزارة العدل منذ أربعينات القرن الماضي، يختصر بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد له من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها جميع الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل فى البرلمان لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء الرأي فيها.