«العجاتى»: تعديلات «الإجراءات الجنائية» لتحقيق «العدالة الناجزة»

08:24 م | الاثنين 02 يناير 2017

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن «الهدف من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى مجلس النواب هو تحقيق العدالة الناجزة المنصفة، خصوصاً أننا عانينا طوال الفترة الماضية من بطء إجراءات التقاضى، وهى مشكلة أزلية».

وأضاف «العجاتى» فى كلمته خلال افتتاح ورش عمل تعديلات القانون المنعقدة بوزارة العدل، أمس، أن «القضاة كانوا معذورين ومقيدين فى نظر القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعون الخروج عنها، رغم إلقاء اللوم عليهم، وبالتالى سنراعى فى تعديلات القانون إزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستورياً ودولياً»، موضحاً أن مصر «وقعت الكثير من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وستكون التعديلات المقترحة مراعية لتلك الاتفاقيات ونصوص الدستور التى تكفل كل حقوق المتهمين».

{long_qoute_1}

من جانبه، قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، خلال ورش العمل: إن «اللجان المنعقدة بورش العمل يقع عليها عبء كبير لوضع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى من شأنها أن تكفل التوازن المنشود بين حق الدولة فى العقاب والحفاظ على حقوق المتهمين، ونأمل فى إصدار قانون يُحقّق طموحات المصريين».

فيما قال صابر عمار، المحامى عضو «اللجنة العليا للإصلاح التشريعى»: إن «مسعى تحقيق العدالة الناجزة المنصفة يجب ألا يمس ضمانات المتهمين فى محاكمة عادلة ومنصفة، وفقاً للقواعد الدولية والدستورية».

وطالب «عمار» بمد القائمين على ورش العمل بمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية سبق لوزارة العدل إعداده أثناء تولى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى مقاليد الوزارة، قائلاً: «يجب ألا نبدأ من الصفر فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية».

وشدّد «عمار» على «ضرورة ضبط سلطات مأمورى الضبط القضائى، خصوصاً أن لديهم صلاحيات كبيرة»، مشيراً إلى أنه «يجب عدم الاعتماد على التحريات كدليل فقط للإدانة أو البراءة، خصوصاً أن هناك كثيراً من القضايا تعتمد فقط على تحريات مأمورى الضبط القضائى».

من جهته، اقترح الدكتور أحمد بلال، أستاذ القانون الجنائى، إلغاء معارضة الأحكام الغيابية، سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات، بعد أن كشف الواقع العملى عن أنها «عديمة الجدوى»، حسب تعبيره.

وطالب «بلال» بإعادة النظر فى عودة نظام قاضى الإحالة، لافتاً إلى أنه «يجب أيضاً إعادة النظر أيضاً فى مسألة سماع شهود الإثبات، التى قد تتسبّب فى تعطيل الفصل فى القضية لسنوات طويلة، بسبب إصرار الدفاع على الاستماع إلى أحد شهود الإثبات فى القضية، فضلاً عن النص على الحبس الوجوبى فى حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة لسماع شهادته دون أن يكون لديه عذر مقبول».

وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام: إن «موقع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على شبكة الإنترنت تلقى منذ فتح الباب للاقتراحات عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الشهر الماضى نحو 40 مقترحاً من جانب خبراء قانون ومحامين ومواطنين مهتمين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وستواصل اللجنة تلقى المقترحات حتى 15 يناير الحالى».

وأضاف «فوزى» أن «الهدف من ورش العمل هو عرض كل هذه المقترحات على أساتذة القانون الجنائى والدستورى المشاركين فى المؤتمر، لاختيار الأصلح منها، والذى يتوافق مع المادة 96 من الدستور، التى نصت على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين».

من جهة أخرى، قال المستشار هشام حلمى، المتحدث باسم ورش العمل، والأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى، لـ«الوطن»، إن 4 ورش عمل بدأت أعمالها أمس وستستمر حتى 15 من الشهر الحالى، ويشارك فيها أساتذة الفقه الجنائى والمحامون وجهات إنفاذ القانون ممثلة فى «هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها وجهاز الأمن القومى؛ ووحدة غسل الأموال والرقابة المالية والبنك المركزى»، كما يشارك أيضاً مستشارو محكمتى النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان والمراكز البحثية وممثلون عن نقابة المحامين».

وأكد «حلمى» أن «اللجنة حريصة على إصدار تعديلات متوازنة لقانون الإجراءات الجنائية تحقق مصلحة الدولة وحقوق الإنسان والأفراد»، منوهاً بأنه «لن يتم الانتقاص من ضمانات المتهمين وقواعد المحاكمات المنصفة الواردة فى القانون الحالى للإجراءات الجنائية، وتُضاف إليها ضمانات أخرى نص عليها الدستور مثل الحق فى الصمت بالنسبة إلى المتهمين والشهود أثناء استجوابهم أو سماع شهادتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم».

وأوضح «حلمى» أن «اللجنة الفنية المنبثقة عن ورش العمل تقوم الآن بتجميع المقترحات المرسلة من جميع الجهات والأشخاص لتنقيحها وصياغتها، تمهيداً لعرضها فى المؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرّر عقده نهاية يناير، على أن تتم بعد ذلك صياغة مشروع قانون من توصيات المؤتمر، وعرضها على الحكومة لتقديمها إلى مجلس النواب».