قرار «الأوبك» بخفض إنتاج النفط يفاقم عجز الميزانية 51 مليار جنيه

10:06 م | الجمعة 06 يناير 2017

كشف مسئول حكومى أن قرار «الأوبك» بخفض إنتاج النفط العالمى، سيؤثر على قيمة دعم الطاقة بموازنة العام المالى 2017 2018، نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتالى ارتفاع فاتورة استيراده، داعياً الحكومة لمواجهة تلك الأزمة عبر الإسراع فى عمليات تنمية الحقول البترولية لتقليل فاتورة الاستيراد التى تبلغ حالياً 800 مليون دولار شهرياً. {left_qoute_1}

أضاف المسئول لـ«الوطن»، أن خفض إنتاج دول «الأوبك» تمهيداً لرفع أسعار النفط، يضر بمصر ويضعها فى «خانة اليك»، خاصة أن مصر أكثر الدول العربية استيراداً للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، علاوةً على أن «الرياض» وجهت مسئولى «أرامكو» بوقف إمداد الوقود لمصر، بالمخالفة للاتفاق الموقع مايو الماضى، لمدة 5 سنوات بتسهيلات ائتمانية، لافتاً إلى أن التحركات السعودية تستهدف فرض هيمنتها على المنطقة، وإبعاد مصر.

وتابع: «الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية المباعة للمواطنين بكافة محطات الوقود حتى الآن، وأدى ذلك إلى وجود عجز متوقع حتى الآن بقيمة 51 مليار جنيه بموازنة العام الحالى، بما يعادل 4.2 مليار جنيه شهرياً مقارنة بالعام الماضى الذى كانت تخسر فيه الحكومة 6 مليارات جنيه شهرياً نتيجة فرق السعر بين التكلفة الفعلى للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى وبيعها للمواطنين بالأسواق»، مضيفاً: «فى عام 2016 قامت وزارة البترول بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة من كافة المنتجات البترولية من البنزين، السولار، المازوت، الغاز بالأسعار المدعمة بقيمة حوالى 279 مليار جنيه سنوياً، فى حين تصل تكلفتها الفعلية إلى 181 مليار جنيه (على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محلياً والجانب الآخر عبر الاستيراد)، بينما بلغت إيرادات بيع المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة حوالى 130 مليار جنيه، أى إن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز حوالى 51 مليار جنيه»، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية مرة أخرى، سيصل بقيمة دعم الطاقة إلى ما بين 90 إلى 100 مليار جنيه، و«هو ما يرجع بنا إلى موازنة عام 2012 /2013، ولحل تلك الأزمة التى أعتبرها كارثية على موازنة الدولة، يجب زيادة أسعار الوقود مجدداً بالأسواق، وتحريرها حتى تصل إلى سعر تكلفتها الرسمى على الدولة»، وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قرار «الأوبك» بخفض الإنتاج سيؤدى إلى ارتفاع أسعار برميل النفط، مما سيزيد قيمة دعم الطاقة إلى 100 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، فى ضوء قرار الحكومة بـ«تعويم الجنيه»، واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار. وأضاف «كمال» لـ«الوطن»، أنه على وزارة البترول مواجهة القرار المفاجئ لمنظمة «الأوبك»، عبر سرعة تحصيل الوزارة لمستحقاتها المالية المتأخرة لدى الجهات الحكومية، التى تبلغ أكثر من 180 مليار جنيه، لضمان استمرار عمليات استيراد المنتجات البترولية من الخارج، وإبرام تعاقدات جديدة مع الموردين المصريين.

وكشف مصدر مسئول بالمجموعة الاقتصادية، فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 47.09 دولار، مقابل ما قدرته الحكومة عند إعداد موازنة العام المالى الحالى بنحو 40 دولاراً، يضع الحكومة فى مأزق، ويفاقم من عجز الموازنة، وأوضح المسئول أن متوسط سعر صرف الدولار فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، 9 جنيهات وأن أى زيادة بمعدل قرش فى السعر الرسمى سينتج عنه زيادة فى جانب المصروفات بنحو 700 مليون جنيه، لافتاً إلى أن هذه الزيادات فى جانب المصروفات العامة ستؤدى بالتبعية إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة والمقدر حالياً بنحو 319 مليار جنيه. وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لـ«الوطن»: «بلا شك أى تغير فى سعر صرف الدولار أو سعر برميل النفط العالمى سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، فكل زيادة بمقدار دولار واحد على كل برميل نفط عالمى ينتج عنه صافى تكلفة إضافية على المصروفات بما يعادل 1.5 مليار جنيه، وهذا ليس بالأمر الجيد». وأشار «معيط» إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيرفع فاتورة إنفاق استيراد السلع الأساسية التى توفرها الدولة، وسيؤدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين، خاصة الخارجى، مما يؤدى بطبيعة الحال لرفع قيمة العجز المتوقع العام الحالى، مضيفاً: «دى مصيبة وهذا ليس فى صالح البلد»، وتابع نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، أن الوزارة تتابع الأثر المالى لتحرير سعر صرف الجنيه، إضافة إلى الارتفاعات الأخيرة فى سعر برميل البترول حتى يتم تحديد آلية التعامل مع هذه التغيرات، وأوضح أنه حتى الآن لم تصل التداعيات إلى الحد الذى يتبعه ضرورة إدخال تعديلات على الموازنة العامة للدولة، مضيفاً: «وفى حالة اضطرارنا لتعديل أحد البنود سنتجه بطلب ذلك من مجلس النواب، أما الآن فهناك توازن نسبى إلى حد ما نتيجة شريحة قرض صندوق النقد الدولى، التى تسلمتها مصر بعد تعويم الجنيه المصرى»، ولفت إلى أن تداعيات الارتفاعات الأخيرة فى سعر الدولار عن المحدد عند إعداد الموازنة، ليست كلها سلبية فهناك آثار إيجابية تتمثل فى زيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة الزيادة المتوقعة فى إيرادات قناة السويس بعد تقييمها بسعر الصرف الجديد، وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى حالياً إلى زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق عبر آليات، منها توسيع وإصلاح المنظومة الضريبية، مع تفعيل موارد الدولة، عبر التصالح فيما يتعلق بالضرائب محل النزاع مع بعض الممولين، وتفعيل الضرائب العقارية بشكل أفضل، إضافة إلى تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمى، وأوضح أن جميع الآليات التى تسعى إليها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة للدولة رهن عودة معدلات النمو الاقتصادى للارتفاع مجدداً ونهوض بعض القطاعات التى تدر للدولة إيرادات خاصة بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها السياحة وقطاع الصادرات المصرية، وقال إن الحكومة قامت بزيادة قيمة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة بنحو 150% خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام المالى الماضى مما يساهم فى تحريك عجلة الاستثمارات العامة ومن ثم تشجيع المستثمر الأجنبى، وأشار إلى أن تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار على تصنيف مصر الائتمانى «غير مبشر»، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم محلياً، لكن يمكننا تحويل هذا الأثر السلبى إلى إيجابى عبر زيادة الصادرات والسعى لعودة السياحة إلى الارتفاع مجدداً، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد فى قطاعات اقتصادية أخرى.