ارتفاع أسعار البترول «يُربك» موازنة الحكومة

09:55 م | الجمعة 06 يناير 2017

ودَّعت أسعار البترول 2016، بتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2009، فى ضوء اتفاق «أوبك» مع منتجين من خارج المنظمة على خفض إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض العالمى، الذى أدى إلى تراجع الأسعار إلى أقل من نصف مستواها فى صيف العام 2014، عندما كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل، وكبَّد دول الخليج المُنتجه خسائر ضخمة، وهبط بها تحت دائرة العجز. قرار «الأوبك» كان برداً وسلاماً على اقتصادات دول الخليج، التى تأمل فى تعويض خسائرها عبر رفع الأسعار، إلا إنه كان فى الوقت ذاته صعباً على «القاهرة»، بعدما أربك حسابات الحكومة التى خيَّم القلق على أروقتها. يخشى كثيرون من النتائج السلبية للقرار على تحديد القيمة الإجمالية لبند دعم الطاقة فى موازنة العام المالى المقبل 2017 / 2018، خاصة مع التغيرات الطارئة داخلياً وخارجياً على مصر، التى تمثلت فى قرار «تعويم الجنيه». قرار «المنظمة» يضع الحكومة من جديد فى «خانة اليك»، إذ إن كل «دولار» زيادة على سعر برميل النفط العالمى يكلف الدولة 1.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالى 2017/ 2018، التى سيتم إعلانها فى مارس المقبل، وفقاً لمسئولين.. «الوطن» ترصد حجم الأزمة وأبعادها، ومدى مخاوف المسئولين، وإجراءاتهم المُرتقبة لمواجهة تداعيات خفض الإنتاج.