«الإمام الأكبر».. كلمة السر فى اختيار المفتى والتجديد له

10:10 م | الأربعاء 04 يناير 2017

تنص اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء فى مادتها الرابعة عشرة، على أن «شيخ الأزهر يدعو الهيئة إلى الانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهر على الأقل، للنظر فى ترشيح المفتى الجديد، وتُرشّح الهيئة ثلاثة من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير صلاحية شغل منصب المفتى، التى تقررها الهيئة، ثم تختار الهيئة عبر الاقتراع السرى المباشر على المرشحين الثلاثة فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء، ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء بشرط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى الجمهورية». {left_qoute_1}

وتُحدّد اللائحة مدة شغل منصب «الإفتاء» بأربع سنوات قابلة للتجديد، بناءً على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وفى جميع الأحوال تنتهى مدة المفتى عند بلوغه السن القانونية المقرّرة لترك الخدمة. وبالنظر إلى سن قيادات هيئة كبار العلماء، نجد أنهم خارجون عن الاختيار، فجميع القيادات سنهم فوق الستين عاماً، حيث إن أصغرهم سناً هو الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وهى السن القانونية التى تم تحديدها لمفتى الجمهورية، وبالتالى ستستعين المشيخة بشخصيات من خارجها لتولى منصب المفتى. وكشفت مصادر أزهرية، أن المفتى الحالى الدكتور شوقى علام، تولى المنصب فى 3 مارس 2013، وصدر القرار الجمهورى بتوليه المنصب اعتباراً من 4 مارس ولم يتم تحديد المدة. وأضافت المصادر أن العرف الجارى فى المؤسسات الدينية هو أن المفتى يخرج من المنصب عند سن التقاعد، وهو الستين عاماً، لكن فى عام 2014 قامت المشيخة بإخراج المذكرة الشارحة لقانون الأزهر، ووضعوا فيها قيداً بأن تكون مدة عمل المفتى أربع سنوات قابلة للتجديد، وبالتالى ستنتهى مدة المفتى الحالى فى 3 مارس 2017.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن هناك «تحريضاً» من قِبَل مستشارى شيخ الأزهر، ضد الدكتور شوقى علام، مؤكدين أن مستشارى الإمام الأكبر «يفتحون النار على المشيخة، لأن الدولة لن تقبل بالشخص الذى سيتم ترشيحه من قِبَل الدكتور أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء». وأوضحت: «ولنا فى جامعة الأزهر نموذجاً، فكل من تم ترشيحهم لرئاسة الجامعة رفضوا خلال العام ونصف العام الماضى»، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيُسبّب أزمة كبيرة فى حال دار الإفتاء الذى يجب ألا يخلو ولو ليوم واحد».

وأكدت المصادر أن الأمور بين المشيخة والدولة «فى تعقّد وأزمة». وأضافت: «المشيخة ليست لديها أزمة فى الدكتور شوقى علام ذاته، لكن لديها أزمة فى رجال الدكتور على جمعة الموجودين فى الدار، وكذلك أزمة مع الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتى، وقيادات الإفتاء هناك». وحسب المصادر، فإن القيادات القوية فى تخصّص الفقه قليلة، لكن المشيخة لديها أزمة ثقة فى معظم الشخصيات، وستقتصر ترشيحاتها على الدكتور عباس شومان وكيل شيخ الأزهر، والدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية، فيما رجّحت المصادر كفة الدكتور عباس شومان لهذا المنصب. من جانبه، قال أحمد بان الباحث فى شئون الحركات الإسلامية والدينية: إن قيادات الأزهر «موظفون». وأضاف: «كل عضو داخل مؤسسة الأزهر لا يتحقق من الرسالة التى يجب أن ينهض بها، فهناك عدم قدرة على إنتاج خطاب دينى عصرى وعدم نفاذ إلى مضامين الدين الحقيقية، مما يحول دعاة المؤسسات الدينية إلى مجرد موظفين يتنافسون على تحقيق المصالح الضيّقة دون الانتباه إلى المهام الموكلة إليهم».

وتابع: «نحن أمام حالة من حالات التخاذل غير المبرّرة من قِبَل مؤسسات هى رأس الحربة فى مواجهة التطرف والإرهاب وبناء حالة من حالات التدين الصحيح فى المجتمع، لكن تراجع هؤلاء عن أداء مهمتهم وعدم قدرتهم على القيام بها يجعلهم ينطبق عليهم مثال الجيوش التى تكثر فيها البطالة ويكثر فيها الشغب، ونحن أمام جيوش من الموظفين تعانى بطالة حقيقية، لذلك تنشغل بسفاسف الأمور».