نائب رئيس اتحاد المستثمرين: المناطق الحرة الخاصة سبوبة كلها نصب فى نصب

07:56 م | الاثنين 02 يناير 2017

قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن العام السابق يعد الأسوأ على مصر من الناحية الاقتصادية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مرجعاً ذلك إلى توقف ضخ الاستثمارات الأجنبية الجديدة المباشرة فى السوق المصرية، ولتأخر موافقة الحكومة على قانون الاستثمار الجديد إلى الأسبوع الأخير من 2016، مشيراً إلى أن الملاحظات التى أبداها المستثمرون على المسودة الأولى لا تزال قائمة، مؤكداً انتظاره اللائحة التنفيذية للقانون حتى تتضح الأمور.

{long_qoute_1}

وأضاف «هلال»، فى حواره لـ«الوطن»، أن القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت «ممتازة» وبثت رسائل تفاؤل لمستثمرى الداخل والخارج، ثم أعقبتها خطوة مهمة جداً وهى موافقة الحكومة على قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلسى الدولة والنواب. وحول إلغاء المناطق الحرة الخاصة أكد «هلال» أنه قرار صائب قائلاً: «المناطق الحرة الخاصة نصب فى نصب وسبوبة للتهريب المنظم».

وعن التحديات التى تواجه المستثمرين حالياً، أشار إلى أن أبرز هذه الشكاوى تتلخص فى عدم توافر أراضٍ بأسعار مناسبة، وعدم قدرتهم على تحويل الأرباح إلى الخارج، حتى بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، واصفاً استبدال وزارة الاستثمار منظومة الشباك الواحد بـ«النافذة الاستثمارية» فى مسودة القانون الجديد بأنه «أمر مُخجل»، وتساءل: «كيف ننتظر 10 سنوات على تطبيق منظومة الشباك الواحد، ولا يتم تفعيلها حتى الآن؟»، قائلاً: «أنا كمستثمر مش هيفرق معايا شباك ولا نافذة أو حتى شُرّاعة.. أهم حاجة نبطل الروتين»، وإلى نص الحوار..

■ بداية.. هاجم البعض إلغاء المناطق الحرة الخاصة بالقانون الجديد، ما رأيك؟

- هذا القرار صحيح وصائب بنسبة 100%، وأنا شخصياً من الذين طالبوا بإلغاء المناطق الحرة الخاصة منذ فترة كبيرة.

■ ولماذا طالبت بذلك؟

- المناطق الحرة الخاصة إحدى ثغرات نظام الاستثمار فى مصر و«كلها نصب فى نصب» وتعتبر بوابة لعمليات التهريب ولكن بشكل منظم وتأخذ الصفة الرسمية وهذا هو خلاصة رأيى فى القضية. وهناك أمور أخرى أكثر أهمية للمستثمر تستحق أن نتوقف عندها فى القانون الجديد.

{long_qoute_2}

■ ما رأيك فى مناخ الاستثمار فى مصر خلال عام 2016؟

- مناخ الاستثمار فى مصر العام السابق كان سيئاً جداً، بل يمكن القول إن عام 2016 أسوأ الأعوام التى مرت على مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، إذ لم يشهد العام الماضى ضخ أى استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة تمثل القيمة الحقيقية لدولة بحجم مصر فى المنطقة العربية والأفريقية.

■ وما السبب فى ذلك من وجهة نظرك؟

- هناك أسباب عدة، أهمها على الإطلاق التأخر فى إصدار قانون الاستثمار حتى الأسبوع الأخير من العام الماضى، على الرغم من التصريحات الإعلامية الوردية للحكومة والأحلام والأمنيات التى تطلقها من حين إلى آخر، فمن أين ستأتى الاستثمارات ولم تستقر الحكومة على قانون يحكم وينظم عملية ضخها، ما يحدث «عيب» فى حق مصر، وليس من المعقول أن نستهلك كل هذا الوقت فى إصدار قانون، ولن يجرؤ مستثمر أجنبى أو محلى على ضخ استثمارات جديدة دون وجود قانون يحكم ويحمى استثماراته وأمواله.

■ وما أبرز شكاوى المستثمرين حالياً؟

- الشكوى الأولى والدائمة والمتواترة والشائعة بين جميع المستثمرين، سواء محليين أو عرب، هى عدم وجود أراضٍ متاحة أمامهم بأسعار مناسبة ومشجعة على الاستثمار، والهدف الأساسى من قانون الاستثمار هو تشجيع المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، فأى مستثمر يريد أرضاً مزودة بالمرافق وبسعر مناسب، حيث يجب أن تكون الأرض مشجعة على الاستثمار والتصنيع وليس توفير أراضٍ لتكون مجرد تجارة كما يحدث.

■ لكن وزارة وهيئة الاستثمار تعلن أسبوعياً عن طرح أراضٍ مرفّقة؟

- الأراضى التى تطرحها هيئة الاستثمار حالياً لا تتناسب مع طلبات المستثمرين، فما يطرح يتراوح بين 200 إلى 1000 متر مربع فقط، وهذه المساحات لا تلبى طموحات المستثمرين أو تساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة لمصر، فلكى تشعر الدولة بأنها تعمل بالفعل على جذب استثمارات جديدة مباشرة يجب عليها أن تجلب استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار شهرياً، وهذا أقل مما تستحقه مصر فى ظل ما تملكه من موارد وإمكانيات، كما يعانى المستثمر الأجنبى من عدم قدرته على تحويل أرباحه للخارج، فالغاية المثلى من الاستثمار بالنسبة لأى مستثمر أجنبى هى تحويل أرباحه لعملة «صعبة» بسهولة وانسيابية فى أى وقت، ولكن عندما يرغب المستثمر فى تحويل أرباحه يطالبونه بالرجوع إلى البنك المركزى، وعندما يلجأ إلى البنك المركزى لا يجد دولارات لتحويل أرباحه للخارج، والآن ورغم اختفاء السوق السوداء للمتاجرة فى العملات الأجنبية، ورغم اتخاذ الدولة قرار «تعويم الجنيه»، فما زال المستثمر غير قادر على تحويل أرباحه للخارج.

■ وزارة الاستثمار أعلنت أن القانون الجديد أخذ هذه الشكاوى بعين الاعتبار؟

- يجب علينا أن ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى تتضح المعالم النهائية له، وعلى إثرها سيتضح شكل المناخ العام للاستثمار فى مصر خلال السنوات المقبلة.

■ وزارة الاستثمار أعلنت أنها التقت بأكثر من 1000 مستثمر لإبداء الملاحظات والمقترحات والشكاوى.. فهل التقت بكم؟

- أرسلت لنا الوزارة نسخة من المسودة الأولى لقانون الاستثمار، وتناقشنا فى اتحاد جمعيات المستثمرين وحددنا الملاحظات والمقترحات والتعديلات من وجهة نظرنا، ونتمنى أن تأخذ الوزارة تلك الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار فى اللائحة التنفيذية للقانون ليستقيم الأمر ويتحسن المناخ العام للاستثمار فى مصر.

■ فى رأيك، ما تأثير قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على جذب المستثمرين؟

- القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات جيدة للغاية، وساهمت فى بث رسالة طمأنينة فى نفوس المستثمرين محلياً وخارجياً، وكانت رسالة تأكيد على اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين، لكن فى الوقت نفسه يجب أن يتبع تلك القرارات تفعيل القانون المشرع والمنظم لآلية وعمل الاستثمار فى مصر، فهناك فرق كبير بين مجموعة من القرارات تتضمن حوافز، وبين التشريع الذى ينظم العمل.

■ وجود سعرَى صرف للدولار (رسمى وغير رسمى) كانت أبرز شكاوى المستثمرين.. هل تحسن الوضع بعد قرار «التعويم»؟

- بالفعل، فقرار تعويم الجنيه وتخفيض قيمته أمام الدولار كانت له نتائج إيجابية جداً، وساهم فى بث التفاؤل لدى المستثمرين بمستقبل الاستثمار فى مصر، وساهم فى ضخ استثمارات لا تقل عن 800 مليون دولار خلال فترة وجيزة.

■ استبدلت وزارة الاستثمار منظومة الشباك الواحد بمسمى «النافذة الاستثمارية» فى مشروع القانون الجديد.. فما الفرق بينهما؟

- هذا أمر مخجل ومعيب، فنحن كمستثمرين نسمع منذ 10 سنوات عن منظومة الشباك الواحد ولم تفَّعل حتى الآن، ولا يزال المستثمر «بيلف كعب داير» بين الوزارات والجهات الحكومية لإنهاء التراخيص، فهل سننتظر 10 سنوات أخرى لتطبيق نظام «النافذة الاستثمارية»، أنا كمستثمر «ميفرقش معايا شباك واحد ولا نافذة ولا حتى شُراعة، الأهم عندى نبطل الروتين ونتخلى عن البيروقراطية»، وتقوم الدولة بتبسيط الإجراءات الروتينية وتذليل العقبات أمام المستثمر وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام.

■ البعض يؤكد أن ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرجع إلى ازدياد حدة العمليات الإرهابية التى تشهدها مصر؟

- غالبية دول العالم تمر بحالة من عدم الاستقرار الأمنى نظراً لانتشار الإرهاب فى كثير من دول العالم، وعلى رأسها فرنسا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان والصين، ومع ذلك لم تتوقف الاستثمارات على أراضى هذه الدول، ومصر لا تتعرض لعمليات إرهابية متواصلة، فهى عمليات تتم على فترات متباعدة، وليس مقبولاً أن يحمّل البعض ضعف الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة على شماعة الإرهاب.