مصدر بـ"الاستثمار": التهرب الجمركي حجة "المالية" لإلغاء المناطق الحرة الخاصة
مصدر بـ"الاستثمار": التهرب الجمركي حجة "المالية" لإلغاء المناطق الحرة الخاصة
أكد مصدر مطلع بوزارة الاستثمار، أن وزارة المالية هي التي طالبت من قبل ولا تزال تطالب بإلغاء المناطق الحرة الخاصة، بحجة أنها إحدى ثغرات التهريب والتهرب الجمركي في مصر، مؤكداً أن وزارة وهيئة الاستثمار قدمتا من قبل عند إعداد القانون موادا صارمة لمنع التلاعب والتهريب.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الوطن"، أن من يثبت تلاعبه من المستثمرين داخل المناطق الحرة، سييتم إيقاف الترخيص الممنوح له فوراً، ويخرج رسمياً من تحت مظلة المناطق الحرة.
وقال المصدر إنه تم عقد عدة لقاءات بين وزراء والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء منذ الاتجاه إلى تقديم قانون جديد للاستثمار العام الحالي، لإزالة سوء التفاهم واللبس حول التهريب بالمناطق الحرة، لافتاً إلى أن "الهيئة العامة للاستثمار أعدت فى الفترة التي أعقبت تعديل القانون فيلماً تسجيلياً وتم عرضه على المجموعة الاقتصادية لتوضيح طريقة عمل 222 مصنعاً بالمناطق الحرة الخاصة، ولإظهار الأهمية الاستراتيجية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم التوافق على وضع ضوابط صارمة لمنع التهريب عبر فرض 1% رسوم تخزين على البضائع غير محددة الوجهة، وإعفاء بضائع الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم".
وأشار إلى أن المناطق الحرة الخاصة تساهم فى التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، وبنسبة 25% من حجم الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة إلى سيطرتها على 75% من تصدير الملابس الجاهزة.
وأكد المصدر أن العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فعال ومعمول به في دول استثمارية بالمنطقة على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى إلى جذب استثمارات جديدة في مثل هذا النظام الاستثماري، وكذلك المملكة المغربية في الوقت الذي تسعى مصر إلى إلغائه.
وتابع: "عدد المناطق الحرة الخاصة بإمارة دبى وحدها لا يُعد ولا يُحصى، على رأسها منطقة جبل على، بل إن هناك مناطق حرة تحت الإنشاء، ومدينة دبي الملاحية، ومنطقة دبي الحرة للسجاد، ومدينة دبي لقطع غيار السيارات، ومنطقة المعدات والمركبات الثقيلة، وحديقة محمد بن راشد للتكنولوجيا، ومركز دبي للزهور، وقرية دبي للمنسوجات، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومركز دبي للتحكيم الدولي".
وأردف قائلاً: "المملكة المغربية التي بدأت العمل بنظام المناطق الحرة منذ عام 1994 وبلغ عدد المناطق الحرة بها رقماً كبيراً تتأهب لزيادة رقعتها من المناطق الحرة، منها منطقة التصدير الحرة في طنجة ميد القصر وماجاز ميللوزا 1 و2، والمنطقة الحرة في داخلة والعيون، ومنطقة تخزين الهدروكاربورات (المنتوجات البترولية)".
