ووزير الاستثمار السابق: إلغاء المناطق الحرة الخاصة «خاطئ»

08:53 م | الخميس 29 ديسمبر 2016

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق، لـ«الوطن»، أن موافقة مجلس الوزراء على المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد حالياً تمثل دفعة هائلة وتهيئة لمناخ الاستثمار، وأضاف أن مجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين أو العرب والأجانب يترقبون حالياً إصدار قانون جديد يلبى طموحاتهم ويمثل نقلة نوعية للاستثمار فى الفترة المقبلة.

وتعليقاً على الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة، أكد «سالمان» أن هذا قرار غير صائب حالياً، موضحاً أن المناطق الحرة الخاصة أداة فى غاية الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن العمل بنظام المناطق الحرة من أكبر الموارد الحيوية للعملات الأجنبية والدولارية بشكل خاص، وتابع القول: «جاهدت كثيراً خلال مسئوليتى للوزارة للدفاع عن المناطق الحرة الخاصة وكنت على قناعة بأهميتها، لكنّ عدداً من الجهات كانت تدعى أن المناطق الحرة الخاصة إحدى الثغرات الكبرى للتهرب الضريبى وتهريب البضائع خارج مصر وعلى رأسها آنذاك وزارة المالية».

{long_qoute_1}

وأضاف «سالمان» أن الادعاء بأن نظام المناطق الحرة الخاصة تشوبه ثغرات، صحيح، وليس ادعاءً باطلاً، وكان يمكن معالجة الثغرات بهذا النظام بدلاً من إلغائه تماماً. ولفت إلى أن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومراقبة البضائع الواردة من وإلى المناطق الحرة كان أفضل من حرمان مصر من نموذج استثمارى ينمو بشكل كبير فى عدد من الدول وبشكل خاص فى الشرق الأوسط.

من جهته، هاجم المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات اتجاه الحكومة لإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، واعتبر أن ذلك يهدد استثمارات بقيمة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات و60% على الأقل من صادرات مصر، بجانب التأثير السلبى للقرار -حال اتخاذه- على مناخ الاستثمار، حيث يكشف عدم ثبات السياسات الاقتصادية للدولة، عبر إلغاء نظام إدارى ثبت نجاحه على مدى 10 سنوات مضت، رغم أنه المسئول عن تضاعف صادرات مصر خلال تلك الفترة.

وأكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، أن «التفكير فى إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدد استثمارات فى صناعة الغزل وحدها فى المناطق الحرة الخاصة تُقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار» وأضاف أن المصانع العاملة فى تلك المناطق تتمتع بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60% من إجمالى صادرات غزل القطن المصرى، وكلها مصانع حديثة تم إنشاؤها خلال الـ 10 أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات ولديها خطط لتوسعات استثمارية أصبحت فى مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة الذى تم إعلانه ضمن تعديلات المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار».

وتساءل «عشرة»: «أين المنطق فى إلغاء العمل بنظام تدفع فيه المصانع رسوماً للدولة على البضائع عند الدخول والخروج من المنطقة الحرة رغم خسائرها خلال الأعوام الأخيرة، بسبب التباطؤ فى تحرير سعر صرف العملة، عكس مصانع الداخل التى تدفع الضرائب فقط عند الربح؟».

وأكد أن القرار سيدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تماماً عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية، ما سيتسبب فى انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، وزراعة القطن «طويل التيلة» التى تعد تلك المصانع هى المستهلك الأكبر له. وأشار إلى أن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات يُعد حالياً مذكرة بالآثار المتوقعة على الصناعة والصادرات، حال تنفيذ قرار إلغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لعرض الملف كاملاً والمطالبة بوقف ذلك القرار الذى ستكون له تداعيات سلبية عديدة على أداء الاقتصاد المصرى ومعدلات نموه إلى جانب التسبب فى تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة.