"الخارجية" الفلسيطنية تحذر من القراءة الإسرائيلية المغلوطة لقرار مجلس الأمن 2334

04:53 م | الاثنين 02 يناير 2017

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه في الوقت الذي يجلس فيه المجتمع الدولي اما مرحبا بالقرار 2334، أو مكتفيا به كقمة ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن بعد 36 عاما من الانتظار، نرى أن نفس القرار، كان حافزا اضافيا لحكومة الاحتلال للاعلان عن حقيقة نواياها ومواقفها، ليس فقط في تمرير المزيد من الوحدات الاستيطانية، وانما الانتقال الى مرحلة الضم والحديث عنه علانية، في أكبر مخالفة للقانون الدولي ستعرفها البشرية في العقود الأخيرة، معتمدة على ضعف المجتمع الدولي وخوفه من ردود فعل اسرائيل، أو اتهامها له باللاسامية، ومستقوية بالادارة الأمريكية الجديدة.

وأعتبرت الخارجية الفلسطينية انه رغم الاجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، والذي ظهر جليا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط الادانات والقرارات الدولية الداعية الى وقف الاستيطان، فبدل الامتثال للقانون الدولي وارادة السلام الدولية المبنية على حل الدولتين، يتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل على اطلاق التصريحات والدعوات المطالبة بضم تدريجي للمناطق المصنفة (ج) وما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الكبرى) في مقدمتها مستوطنة (معاليه ادوميم)، اخر هذه الدعوات اطلقها بالأمس الوزير الاسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى تعدد أشكال هذه الهجمة الاستيطانية من مصادرة لمزيد من الارض الفلسطينية، حيث صادرت قوات الاحتلال بالأمس 35 دونما من أراضي قرية عبود شمال غرب رام الله، بحجة (الدواعي الأمنية)، وشرع المستوطنون منذ ساعات صباح أمس باقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية دير الحطب شرق نابلس، هذا بالاضافة الى المشاريع الاستيطانية الهادفة الى ربط المستوطنات بالقدس المحتلة، عن طريق شبكات ضخمة من الطرق الاستيطانية والقطارات الخفيفة والهوائية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها اليوم أنها اذ تدين بأشد العبارات التغول الاستيطاني الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وتدين أيضا التمرد الاسرائيلي المتواصل على قرارات الشرعية الدولية، فانها تطالب المجتمع الدولي والدول الاعضاء في مجلس الأمن بترجمة القرار الأممي بشأن الاستيطان الى خطوات واجراءات عملية كفيلة بلجم الاستيطان ووقفه فورا، والتحرك بسرعة لاقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن انهاء الاحتلال واقامة السلام على أساس حل الدولتين.

وشددت الوزارة على إن الصمت الدولي والتغطية على أي تحرك اسرائيلي في اتجاه الضم، سيضعنا أمام قرارات مصيرية تتحمل نتائجها دولة الاحتلال وكل من يحميها أو يغطي عليها أو يقف معها بشكل مباشر أو غير مباشر.