انقسام بين «نواب التشريعية» بعد رفض «الهيئات» مشروع القانون

08:19 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

تباينت ردود فعل أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب عقب إعلان عدد من الهيئات القضائية رفضهم لمشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، الذى يخول لرئيس الجمهورية اختيار رئيس كل من هيئات «مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة»، من بين ثلاثة مرشحين.

{long_qoute_1}

ووفقاً للمادة 185 من الدستور المصرى فإنه يلزم على البرلمان أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث تنص هذه المادة على أن «تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.. ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها». وأكد المستشار نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن» أن رفض بعض الجهات القضائية لمشروع قانون السلطة القضائية لا يعنى توقف اللجنة التشريعية بالبرلمان عن مناقشته، لأن الأصل هو الفصل بين السلطات وعدم تغول أى منها على الأخرى، ولما كان البرلمان هو المنوط بسلطة التشريع، فإنه يحق له مناقشة أى من مشروعات القوانين وفقاً للحاجة إلى إصدارها، على حد قوله. وشدد «الجمل» على أن «اللجنة التزمت بما نص عليه الدستور بشأن عرض مشروعات القوانين على الهيئات لأخذ رأيها، وهذا لا يمنع أبداً من استكمال مناقشة القانون المقترح وإقراره حال موافقة ثلثى نواب البرلمان عليه، باعتباره من القوانين المكملة للدستور». وأكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، سيسبب حالة من الجدل داخل الأوساط القضائية، لأنه يصطدم بالقوانين التى يتم التعامل بها منذ فترة طويلة. وأشار إلى أن رفض عدد من الهيئات القضائية لمشروع القانون المقدم وضع البرلمان فى حرج، لأن الدستور نص على أخذ رأى الجهات المعنية، وبالتالى فإنه فى حالة الرفض يتعين أدبياً الالتزام بقرارهم، ومخالفة رأى هذه الهيئات يعد مخالفة لروح الدستور، لأن أخذ الرأى ليس عبثاً أو استشارياً ولكن لإحساس المشرع الدستورى بحتمية أخذ رأى هذه الهيئات، مما يوجب على البرلمان احترام هذا الرأى، ومن غير المتصور أو غير اللائق أن يُصدر البرلمان تشريعاً بالمخالفة لرأى هذه الهيئات. وأشار «عبدالمنعم» إلى أن القضاء المصرى له قواعد راسخة منذ عشرات السنوات، وهى أن يتولى رئاسة الهيئة أقدم الأعضاء، سواء من ناحية التعيين أو من ناحية التخرج، وبالتالى فكل عضو بالهيئة القضائية سيأتى عليه الدور ليكون رئيساً فى أى من الهيئات التالية «مجلس القضاء الأعلى»، «محكمة النقض»، و«النيابة الإدارية»، و«مجلس الدولة»، و«هيئة قضايا الدولة»، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم سيخل بهذه القاعدة الجوهرية المتعارف عليها لدى القضاء، مما سيؤدى لحدوث اصطدام واعتراض من قبل القضاة. وأضاف: «القوانين المعمول بها فى شأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا تحتاج إلى تعديل ولا تتعارض مع الدستور لأنها تنظم نفسها منذ سنوات طويلة.. ومن الممكن إضافة تعديل بسيط يضمن الاختيار لرئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس الهيئة القضائية». وأكد الدكتور خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف لا يتعارض مع نصوص الدستور الواردة فى باب السلطة القضائية، ولكنه يحتاج إلى تأنٍ خلال مناقشته ومعالجة صياغة بعض مواده. وقال «حنفى» لـ«الوطن»: «الدستور ينص على أخذ رأى الجهات القضائية فى القوانين التى تنظم عملها، وهذا القانون من القوانين المكملة للدستور.. والبرلمان هو المختص بسلطة التشريع، وفى نفس الوقت يجب الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وذلك بموجب المادة 185 من الدستور». وحول الاعتراضات التى يواجهها المشروع من قبل القضاة، أضاف «حنفى»: «القضاة معترضون على تخويل قرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية لرئيس الجمهورية، وذلك من بين ثلاثة مرشحين من داخل هذه الهيئات وهى «مجلس القضاء الأعلى، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة».

وتابع: «أنا مع هذا الرأى، خاصة أن رئيس الجمهورية لديه من الأعباء الكثيرة، وبالتالى فإن الإبقاء على النص الحالى الذى يخول لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين رؤساء الهيئات هو الأوفق، ويمكن أن نأخذ فى الاعتبار وضع بعض المعايير لاختيار رؤساء هذه الهيئات ويأتى فى مقدمتها الكفاءة».