النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول تضارب التصريحات بين الحكومة والبنك المركزي

12:35 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية بطلب إحاطه للدكتور علي عبدالعال، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي، حول التصريحات الأخيرة المتضاربة التي أنطلقت بين الحكومة وبين البنك المركزي بخصوص المبالغ المضافة من الحكومة إلى خزينة البنك المركزي.

وصرح "فؤاد" أن تلك التصريحات متضاربة بشكل كامل وقد أثارت حالة من البلبلة في الساحة الاقتصادية المصرية، حيث أن الحكومة قد أصدرت بيانا في وقت سابق صرحت من خلاله أنها تمكنت من إضافة 6 مليارات دولار إلى حسابات البنك المركزي خلال العام المالي الجاري.

وأشار فؤاد، أن ذلك ردا على تصريحات محافظ البنك المركزي والذي أكد فيها على أن الحكومة لم توفر إلاّ 1.5 مليار دولار فقط منذ بداية العام، علما بأن الحكومة قد نجحت في توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة تجاوزت 9.5 مليار دولار خلال العام الجاري بخلاف منح لا ترد بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضاف "فؤاد"، أن بعض الأنباء تشير إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والمقدرة ب 1.5 مليار دولار ستدخل خزانة البنك المركزي والذي سيقوم بدوره بصرفها للحكومة بالعملة المحلية، وهذا ما يتنافى مع تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أكد فيها أن الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والإفريقي للتنمية ستخصص لسداد اعتمادات الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء، واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل والصيانة ومشروعات محطات الكهرباء وأنها لن تدخل احتياطي نقدي لدى البنك المركزي.

وتابع فؤاد، أن البنك المركزي قد وفر نحو 15 مليار دولار، في حين لم يتجاوز ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم 1.5 مليار دولار فقط من القروض الدولية العام الجاري.

كما أشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن اتفاقية التمويل مع البنكين الدولي والإفريقي للتنمية تشترط أن توجه تلك التمويلات إلى المشروعات التنموية ضمن الموازنة العامة للدولة، وخلاف ذلك يبطل الاتفاقية ويؤثر على المفاوضات مع البنكين.

وطالب "فؤاد"، أنه يود استيضاح حقيقة التمويل الذي حصلت عليه مصر والجهات المانحة لهذا التمويل، وأن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لدراسته.