"الغرف التجارية": مسودة قانون الاستثمار الجديد "ترهيب" لرجال الأعمال

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن "مسودة قانون الاستثمار الجديد"، إن استهلال القانون ومواد إصداره بالتصالح في الجرائم والدعاوى الجنائية، والعقوبات وتسوية المنازعات والإسهاب فيها "ترهيب لمن تساوره نفسه الاستثمار في مصر".

وأضاف الوكيل: "كان من الأجدر بمعد المشروع أن يأخذ بالمنهج العالمي المتبع في مثل هذه التشريعات، وذلك بأن يتم إصدار قانون مبسط ومختصر يتضمن القطاعات والضمانات والحوافز، وبالتالي يستخدم للترويج عالميا، ويصدر معه في ذات الوقت قانون ملحق به يتضمن الإجراءات وتسوية المنازعات إلى جانب ما لا يخص المستثمر مثل تشكيل الجهات القائمة على الاستثمار وإجراءاتها واليات الترويج وغيرها".

وتابع: "يجب عدم تصدير مواد تتناول التصالح في الجرائم ‏أو تحدد المسؤولية للشخص الاعتباري أو ‏الإشارة في صلب قانون الاستثمار إلى قيود تحريك الدعوى الجنائية ‏في الجرائم الجمركية والضريبية والمالية ‏بحسب أنه سبق معالجة هذه الأحكام في ‏قانون الإجراءات الجنائية وقوانين ‏الضرائب والجمارك، وبذلك لا يأخذ ‏المستثمر انطباع أنه سيدخل في استثمارات ‏تحيط بها مخاطر تصيد السلطات الأمنية وحرص الدولة على تأمين المستثمرين ضد ‏تعسف سلطات الضبط على نحو يرهب ‏رؤس الأموال".

• احمد الوكيل
• الاتحاد العام للغرف التجارية
• الاجراءات الجنائية
• الاستثمار فى مصر
• الدعاوى الجنائية
• الدعوى الجنائية
• تحريك الدعوى
• تسوية المنازعات
• إصدار قانون
• احمد الوكيل
• الاتحاد العام للغرف التجارية
• الاجراءات الجنائية
• الاستثمار فى مصر
• الدعاوى الجنائية
• الدعوى الجنائية
• تحريك الدعوى
• تسوية المنازعات
• إصدار قانون