نائب يسأل الحكومة عن خطتها لخفض الدين العام خلال عام ونصف
نائب يسأل الحكومة عن خطتها لخفض الدين العام خلال عام ونصف
- البنك الدولي
- البنك المركزي
- الدكتور محمد
- الدين الخارجي
- الدين العام
- الديون الخارجية
- العام المالي
- الهيئات العامة
- برنامج الحكومة
- أدوات
- البنك الدولي
- البنك المركزي
- الدكتور محمد
- الدين الخارجي
- الدين العام
- الديون الخارجية
- العام المالي
- الهيئات العامة
- برنامج الحكومة
- أدوات
قدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية سؤالا للدكتور علي عبدالعال، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية حول عدم توافر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي حيث كان آخر موقف في مارس 2016.
وقال "فؤاد"، إن السؤال يأتي نظرا لاستمرار وزارة المالية في الإستدانة داخليا وإعلان نيتها في طرح أدوات دين خارجية ونظرا لأثر تعويم الجنيه، والذي أدى لزيادة الدين الخارجي إلى الضعف إذ تم تحويله للعملة المحلية.
وأكد "فؤاد" أنه "بما هو معلن رسميا يتبين لنا أن في أكتوبر الماضي قبل تعويم الجنيه أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015 - 2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلي 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 - 2015.
وأضاف "فؤاد" أن المركزي كشف ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 ترليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 87.3% مستحق على الحكومة، و 4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومي.
وأكد "فؤاد" أنه بحساب الدين الخارجي والداخلي بعد إضافة الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد نصل إلى قرابة 3.7% تريليون جنيه مصري، وبافتراض أن الناتج المحلي المعلن يقدر ب 2.4تريليون جنيه تتعدي نسبة الدين للناتج المحلي 140%.
وأشار"فؤاد" إلى أن هذه الأرقام لا تحتوي علي بعض المعطيات التي من شأنها أن تعطي صورة أكثر قتامة كالشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد، وقرض البنك الدولي والذي يبلغ مليار دولار، وطرح السندات الدولارية المزمع بيعها بإجمالي متوقع 3 مليار دولار.
وتساءل "فؤاد": "كيف للحكومة أن تصل لنسبة دين تبلغ 88% من الناتج المحلي بحلول عام 2018 كما جاء في برنامج الحكومة التي اكتسبت على أساسه ثقة المجلس، وما هي الخطة التي ستنخفض بنسبة الدين من 140% إلى 88% في خلال عام ونصف؟، وكيف للدولة المصرية أن تحقق الاستدامة في سداد التزاماتها من الديون الخارجية والداخلية في مثل هذا الوضع شديد التعقد؟
