حصر ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية ودعم نقدى لمليون «معاق»

06:12 م | السبت 24 ديسمبر 2016

تطلق وزارة التضامن الاجتماعى، غداً، «استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة»، التى تحدد آلية وسياسات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، بهدف توفير رعاية جيدة وتأهيل ملائم وحماية اجتماعية متكاملة لتمكينهم للأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث إنها المرة الأولى فى تاريخ وزارة التضامن، التى يتم فيها التوجه لإعداد استراتيجية لتطوير السياسات والبرامج والأنشطة التى تسهم فى مُجملها فى تحقيق رسالة الوزارة.

وحصلت «الوطن» على نص الاستراتيجية، التى تمت صياغتها بعد انعقاد ما يقرب من 16 ورشة عمل تشاورية على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش فى كل قطاع جغرافى يستهدف أنواع الإعاقة المختلفة، شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 100 جمعية أهلية، ومؤسسة، وخبراء، واستشاريين، وكيانات محلية معنية، وممثلى المجلس القومى لشئون الإعاقة، وممثلين عن القطاع الخاص.

{long_qoute_1}

تبنت الوزارة فى نص الاستراتيجية المنهج التشاركى مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات فى السياسات والبرامج والخدمات التى تقدمها.

وتتألف الاستراتيجية من 6 محاور، أولها التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، وثانيها قواعد بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة، وثالثها رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة، ورابعها التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، وخامسها الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وسادسها الوعى المجتمعى الداعم لدمج ذوى الإعاقة.

وتهدف الاستراتيجية إلى عدة نتائج تتحقق حتى 2019، وتضمنت النتيجة الأولى منها التشريعات والسياسات الوطنية المُنظمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مُفعَّلة ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لكفالة حقوق ذوى الإعاقة، من خلال صدور قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة متوائم مع التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية بحلول عام 2017، وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعى استراتيجيتها لحماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة خلال عام 2016، وصدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لتكامل خدمات وزارة التضامن الاجتماعى لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنهاية عام 2016، وتأسيس لجنة متابعة معتمدة ومفعلة لمتابعة تقدم التنفيذ وتوثيق القرارات الصادرة وتذليل التحديات وذلك بنهاية 2016، وعقد 12 حواراً وطنياً بمجمل 4 حوارات لكل نوع إعاقة، وإعلان تقارير نتائج الحوارات الوطنية بشأن رؤية وأولويات ومحاور الاستراتيجية، مع ارتفاع صدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 10%.

وتشير «الاستراتيجية»، فى النتيجة الثانية المرجوة منها، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها قاعدة بيانات مُصنفة ومُحدَّثة لذوى الإعاقة المستفيدين من خدماتها تُوظف فى تصميم السياسات والموازنات والخدمات، من خلال صدور تصنيف درجة ونوع ونسب الإعاقة فى مصر تبعاً لمنهج ICF بنهاية الربع الثانى من 2016، وبيانات ذوى الإعاقة المستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعى ومن الجمعيات الشريكة مُميكنة فى قاعدة بيانات مستقلة ومحدثة بنهاية عام 2017، وإصدار بطاقة متكاملة الخدمات من وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة تشمل صاحبها بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية المستحقة، وحصر ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية والإعلان عن نتائجه ضمن الحصر القومى بنهاية عام 2018، بهدف وجود حصر للأشخاص ذوى الإعاقة بجودة بيانات جيدة يتم تحديثها دورياً، وميكنة الحصر تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، والوصول لهدف «100%» من بيانات ذوى الإعاقة المستفيدين من خدمات وزارة التضامن، ومن الجمعيات والجهات الشريكة يتم حفظهم آلياً وتحديثها دورياً ومحفوظة ومُؤمنة بوزارة التضامن الاجتماعى.

{long_qoute_2}

أما النتيجة الثالثة، فتقوم على برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة ومُتاحة وذات جودة عالية ضمن بيئة ميسرة وخالية من العوائق بحلول عام 2018، من خلال 616 مؤسسة رعاية ومركزاً ومكتب تأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة تم تقييمهم وفق معايير جودة وطنية موحدة بمنتصف عام 2017، وتطوير مؤسسات رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة بنسبة 80% بحلول عام 2019، وتطبيق برامج الكشف والتدخل المبكر فى 25% من أفقر قرى «كرامة» بحلول عام 2019، و60% من مكاتب التأهيل تم إعادة هيكلتها لتوفير خدمات متكاملة للشخص ذى الإعاقة بنهاية عام 2018، وتبنى وزارة التضامن الاجتماعى سياسات وممارسات دمج للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 5% فى كافة الخدمات التى تقدمها بحلول عام 2019، وتطبيق وزارة التضامن الاجتماعى برامج التأهيل المرتكز على المجتمع فى 25% من قرى برنامج «كرامة» بحلول عام 2018، وتحديد أدلة إرشادية وموارد مساندة ومتاحة لتطوير المعارف والمهارات فى مجال الإعاقة بحلول عام 2019.

وتهدف تلك النتيجة إلى تقييم الخدمات بنسبة 100% بحلول 2018، وتطويرها بنسبة 20%، و10% زيادة فى الأفراد الحاصلين على خدمات تبعاً للنوع والمحافظة وفئة الإعاقة والعمر فى السنة الثانية للاستراتيجية و15% للسنة الثالثة، وزيادة فى المرافق الميسرة للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 10% للسنة الأولى و10% لكل سنة لتنفيذ الاستراتيجية، وتقييم كل مؤسسات الرعاية والتأهيل بنسبة 100%، فضلاً عن الوصول لنسبة 25% من قرى «كرامة» يُطبق فيهم برامج الكشف والتدخل المبكر بحلول عام 2018، وزيادة عدد الأشخاص ذوى الإعاقة الذين حصلوا على خدمات مكاتب التأهيل (بالنوع والمحافظة والعمل وفئة الإعاقة) بنسبة 20% سنوياً، مع قبول أشخاص ذوى إعاقة فى خدمات الوزارة المختلفة دون تمييز بنسبة 50%، بالإضافة لتحقيق نسبة 25% من القرى تطبق التأهيل المرتكز على المجتمع.

ونصت النتيجة الرابعة للاستراتيجية، على إتاحة فرص عادلة للتأهيل المهنى والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل لتحسين مستوى معيشتهم، من خلال تقويم قدرات 60% من ذوى الإعاقة المتقدمين للحصول على خدمات الأعمال وتأهيلهم بكفاءة وإلحاقهم بسوق العمل الملائم لقدراتهم، وتحديد سبل تسويق إلكترونية وإعلانية مطورة لوزارة التضامن الاجتماعى للإعلان عن فرص تمكين اقتصادى وحماية اجتماعية لذوى الإعاقة، والحصول على شهادات التأهيل فى فترة حد أقصى شهرين من تاريخ التقدم للحصول عليها، وإتاحة وزارة التضامن 3 آلاف فرصة توظيف أو سبل توليد دخل للأشخاص ذوى الإعاقة فى سن العمل بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومى، وتوعية 1000 من القطاع الخاص والحكومى وتكييف بيئة العمل بهم لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وتدريب 85% من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوظيف 60% منهم.{left_qoute_1}

وتابعت: «وكذلك الوصول بعدد أصحاب الأعمال والقطاع الخاص الشركاء فى تأهيل وتوظيف ذوى الإعاقة إلى 50، مع الوصول لـ20 قطاعاً خاصاً وحكومياً التى تعلن عن فرص التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، والحصول على شهادات التأهيل فى فترة حد أقصى شهرين من تاريخ التقدم للحصول عليها بدلاً من 6 أشهر، والوصول لـ50 شركة هى عدد الشركاء من القطاع الخاص أو الحكومى لتوفير 3000 فرصة توظيف أو سبل توليد دخل أتاحتها وزارة التضامن للأشخاص ذوى الإعاقة فى سن العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومى، واستهداف 100% من عدد الأشخاص من القطاعين الخاص والحكومى الذين تم توعيتهم بقضايا التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، و30% نسبة الهيئات التى تم تطبيق كود الإتاحة بها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة من إجمالى شركاء القطاع الخاص والأهلى.

وأكدت النتيجة الخامسة على منظومة حماية اجتماعية لذوى الإعاقة فعَّالة ومُميكنة تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، من خلال أطر زيادة الأشخاص ذوى الإعاقة الذين تشملهم مظلة الحماية الاجتماعية بنسبة 30%، وتعديل وتسهيل إجراءات الحصول على تقارير القومسيون الطبى وحصول المتقدمين عليها فى شهر على الأكثر، وزيادة الموازنة المخصصة للحماية الاجتماعية بنسبة 20%.

وتعمل النتيجة نفسها على تطوير قدرات العاملين بالوزارة على تبنى منظور الحماية الاجتماعية فى قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من ممارسات العنف ضدهم فى المنزل والمؤسسات الاجتماعية ومواقع العمل، وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى إلى الأشخاص ذوى الإعاقة مع ضمان توفير كود الإتاحة فى المبانى، من خلال الوصول لنسبة 100% مراجعة جميع مستحقى المساعدات الضمانية من العجز والإعاقة بدلاً من 10%، وزيادة نسبة المستحقين للدعم النقدى «كرامة» بنسبة 500% أى الزيادة من 40 ألفاً إلى 200 ألف مستفيد.

وتهدف الوزارة من النتيجة الخامسة المرجوة أيضاً إلى زيادة عدد الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على دعم نقدى، مصنفين بالنوع والعمل والموقع الجغرافى إلى مليون و50 ألفاً، والوصول بمتوسط الوقت الذى ينهى فيه الأشخاص ذوى الإعاقة إجراءات الحصول على تقارير الكوميسيون الطبى إلى شهر بدلاً من 6 شهور، وخفض نسبة الشكاوى والتظلمات المُقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة لعدم إدراجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية إلى 50%.

وشددت النتيجة السادسة على التأكيد على الوعى الإيجابى العام والمجتمعى بقضايا ذوى الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع بنسبة 20% بحلول عام 2018، من خلال إعداد على الأقل 10 مؤسسات إعلامية وصحفية كدعاة دفاع عن حقوق ذوى الإعاقة فى كافة المحافظات، وامتلاك وزارة التضامن الاجتماعى مكتبة معلوماتية ومطبوعات إعلامية ملائمة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد 500 رائدة مجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى و500 أخصائية جمعيات أهلية تم إعدادهن للتوعية المجتمعية بأضرار الزواج المبكر وزواج الأقارب والولادة الآمنة والكشف المبكر وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، واستخدام وزارة التضامن الاجتماعى لغة الإشارة فى جميع اللقاءات العامة والخاصة وورش العمل التى تضم ذوى إعاقة سمعية.

وحددت الاستراتيجية النتائج المخطط تحقيقها تحت محور السياسات والتشريعات المُنظمة لقضايا الإعاقة، وجاء منها إصدار التشريعات والسياسات المُنظمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مُفعلة ومتوائمة مع العهود والاتفاقيات الوطنية لكفالة حقوق ذوى الإعاقة، من خلال صدور قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة متوائم مع التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية بحلول عام 2016، وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعى استراتيجيتها لحماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة خلال عام 2016، وصدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن خدمات وزارة التضامن الاجتماعى بحلول عام 2017، وتأسيس لجنة متابعة معتمدة ومفعلة لمتابعة تقدم التنفيذ وتوثيق القرارات الصادرة وتذليل التحديات وذلك بنهاية 2016.

{long_qoute_3}

وتطرقت الاستراتيجية، إلى التحول الاستراتيجى لتناول قضايا الإعاقة، من خلال النموذج الطبى والنموذج الاجتماعى، حيث يندرج تحت النموذج الأول (الطبى) بنود: «الرعاية والوصاية، والخلل فى الشخص ذاته، العجز وعدم القدرة بشكل عام، الاعتماد الكلى على الأشخاص والأخصائيين، توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة وهو الحل، ذوو الإعاقة فى حاجة إلى المناصرة من الأطراف الخارجية وإلى المناداة بكفالة حقوقهم»، فيما اندرج تحت النموذج الثانى (الاجتماعى) بنود: «تكافؤ الفرص المتنوعة، المشكلة فى البيئة المُحيطة بالشخص ورؤيتها له، القدرة باختلاف، الاعتماد على مجموع الشخص والأسرة والمؤسسة والمدرسة وكافة فئات المجتمع الملائمة، تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية هو الحل، أهمية إدماج ذوى الإعاقة ومناصرتهم لحقوق أنفسهم وإشراكهم فى إقرار حقوقهم».

وحددت الوزارة إطاراً زمنياً لتنفيذ الاستراتيجية، حيث تستمر لمدة ثلاث سنوات متتالية بداية من 2016 حتى 2019، على أن يتم مراجعة الاستراتيجية فى الربع الأخير من عام 2017، ورصد مدى التقدم وفجوات التطبيق إن وُجدت، وذلك للخروج بدروس مستفادة يتم إدراجها فى المرحلة الثانية حتى نهاية عام 2019.

كما حددت إطاراً قانونياً لها تأكيداً للنهج الحقوقى، مؤكدة أن الاستراتيجية تتبنى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمبادئ ذات الصلة بالإعاقة الواردة فى جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، وقانون الطفل المصرى رقم 112 لسنة 1996، وقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.

وتنفذ الاستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى، مع عدة شركاء وهم: «المجلس القومى لشئون الإعاقة، ووزارات الاتصالات والتخطيط والقوى العاملة والتنمية المحلية والصحة والمالية، ومجلس الدولة، ونواب البرلمان، ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة DPOs، ومؤسسات وجمعيات أهلية، والقطاع الخاص المهتم بشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات ومراكز النيل، ومؤسسات دولية».

وعن المتابعة والتقييم، قالت الوزارة، فى نص الاستراتيجية إن الرصد والتقييم يعتمدان على المؤشرات التى تم الاتفاق عليها فى الإطار المنطقى وخطة العمل وذلك على مستوى الستة محاور ونتائجها المخطط لها، وأن الوزارة ستقوم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستويين، الأول المستوى المركزى من خلال لجنة مركزية تضم قيادات إدارة التأهيل وإدارة شئون المديريات وإدارة المتابعة، والثانى المستوى المحلى من خلال لجان محلية فى كل محافظة تشمل مدير إدارة التأهيل بالمديرية وبالإدارات الاجتماعية، فضلاً عن أنه سيتم التنسيق مع القطاعات المختلفة بالوزارة (الرعاية، الحماية، التنمية، الجمعيات الأهلية، بنك ناصر، التأمينات والمعاشات، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية) عند اللزوم، وذلك طبقاً لملاءمة النتائج والسياسات والبرامج ذات الصلة.{left_qoute_2}

ونصت الاستراتيجية على خطة وآليات المتابعة لرصد التقدم، جاء فيها: «تصميم خطة متابعة ورصد لعمل مراجعات داخلية منتظمة ترتكز على المؤشرات التى يتم تجميعها من الأطر المنطقية للمحاور المختلفة المذكورة فى تلك الاستراتيجية، على أن تكون مراجعة هذه المؤشرات ربع سنوية على مستوى كل محور، بينما تكون سنوية على مستوى الاستراتيجية ككل، ويسهم فى هذه المراجعات إدارة المتابعة وإدارة شئون المديريات بالوزارة مع إمكانية الاستعانة بميسر خارجى حين اللزوم، وضمان إعداد تقارير المتابعة والمراجعة الدورية بناء على النتائج باستخدام أساليب المشاركة بطرق تساعد شركاء العمل على المستويات المختلفة على عنصر التعلم من خلال عملية المراجعة ذاتها، وميكنة سبل المراجعة وإعداد تقارير على أن تكون دورية التقارير ربع سنوية مبسطة أو سنوية مُجمعة مع اعتبار التمثيل البيانى والتحليل الإحصائى عند الضرورة».

وحددت الوزارة تقييم نتائج وإنجازات الاستراتيجية، من خلال تقييم منتصف المدة بعد عام ونصف من التنفيذ بنهاية عام 2017، ويتم فيه تقييم ملاءمة التصميم والنتائج، وجودة الأداء، وكفاءة عمل الشركاء، وفعالية تنفيذ النتائج، وتقييم نهائى بنهاية فترة الاستراتيجية، ويشمل تقييم الكفاءة والفعالية والاستدامة فى كل محور، بالإضافة إلى تحديد الدروس المُستفادة لباقى مدة الاستراتيجية، موضحة أنه يمكن تقييم الأثر بعد فترة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات، على أن يتم فى مرحلة الإعداد للتقييم تحديد فريق من المقيمين الخارجيين وتحديد اختصاصاتهم فى وثيقة مرجعية، على أن يعمل هذا الفريق بالشراكة مع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى ومع الشركاء المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية وعلى رأسهم المجلس القومى لشئون الإعاقة، ومع مراعاة تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة.

وانتهت وثيقة الاستراتيجية بتحديد الموازنة التقديرية لتنفيذ خطة العمل لـ«استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة»، وجاءت الموازنة تفصيلياً كالتالى: «التشريعات والسياسات المُنظِمة لقضايا الإعاقة بتكلفة تقديرية 500 ألف جنيه، وقواعد بيانات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية مليون و300 ألف جنيه، ورعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 9 ملايين و500 ألف جنيه، والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية مليون و500 ألف جنيه، والحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 3 ملايين و800 ألف جنيه، وعى مجتمعى داعم لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، واستشارات وفريق عمل المشروع بتكلفة تقديرية 900 ألف جنيه، أجهزة حاسب آلى وطابعات للمستوى المركزى والمحلى بتكلفة تقديرية 800 ألف جنيه، وبرامج معلوماتية لقواعد بيانات ذوى الإعاقة والمعايير بتكلفة 500 ألف جنيه»، ليصل إجمالى الموازنة التقديرية لتنفيذ الاستراتيجية 20 مليوناً و800 ألف جنيه مصرى.