مقررة لجنة المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة بالبرلمان: «مهمشون».. وتخصيص 5% لهم فى «النواب» حقق التوازن

07:22 م | الجمعة 02 ديسمبر 2016

قالت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، مقررة لجنة المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة فى مجلس النواب، إن ذوى الإعاقة ما زالوا يعانون من التهميش رغم قدرتهم على الإنجاز، وإن ما نص عليه الدستور والقانون بتحديد نسبة 5% لذوى الاحتياجات داخل المجلس حقق التوازن بين فئات المجتمع المختلفة، مطالبة بضرورة أن تتحمل الجهات المعنية مسئوليتها وأن تكون جادة لتنفيذ متطلبات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة أنهم «فئة مهمشة».

وأضافت هجرس لـ«الوطن» أن المادة (13) من قانون الطفل تم تعديلها بشكل يحفظ حقوق الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، كما ألزمت مؤسسات التعليم العام والخاص بكافة أنواعها بما نصت عليه تلك المادة بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال غير المعاقين، وهو ما يضاف إلى المواد الدستورية والقانونية الأخرى التى تضمن حقوق ذوى الإعاقة.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما تقييمك لما نص عليه الدستور والقانون بتحديد نسبة لا تقل عن 5% من أعضاء البرلمان لذوى الاحتياجات الخاصة؟

- خطوة إيجابية، خاصة أن هناك فئة من الناس ليس لديهم وعى كاف بأن هناك أطفالاً مهمشين غير قادرين على توصيل مطالبهم، وأنهم بحاجة إلى من يعبر عن آرائهم وسماع أصواتهم، وأنهم فئة من فئات المجتمع، بالإضافة إلى قدرتهم على احتلال المناصب المختلفة، بل وقدرتهم على الإبداع فيها أيضاً.

■ بصفتك نائبة وممثلة لذوى الاحتياجات الخاصة داخل البرلمان.. ما الفائدة التى عادت عليهم جراء هذا القرار؟

- بالطبع، لقد استفادوا بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تم تعديل المادة (13) من قانون الطفل بشكل يحفظ حقوق الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، فأصبحت مؤسسات التعليم العام والخاص بكافة أنواعها ملزمة بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال غير المعاقين، وأرى أنه يجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأطفال ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لهم، بالإضافة إلى منع أى مؤسسة من حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب إعاقته، ويسحب الترخيص من المؤسسة، كما أن قانون «ضريبة القيمة المضافة» تم تعديله بشكل يحفظ حقوق الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقانون حماية المستهلك تتم مراجعته حالياً لحماية الأطفال ذوى الاحتياجات من بعض الأغذية، ومراعاة أن البعض منها قد يصيبهم بالحساسية من أجل حماية حقوق هؤلاء الأطفال.

■ أخيراً هل تم تطبيق المادة الدستورية الخاصة بتخصيص 5% لذوى الاحتياجات الخاصة فى المصالح الحكومية والخاصة؟

- هذه المادة مُفعلة ولكن بشكل ضعيف، وأود أن أضيف أيضاً أن الأشخاص ذوى الإعاقة ما زالوا يعانون من التهميش ولا بد من تغيير نظرة المجتمع السلبية لهم وإدراك أنهم فئة من فئات المجتمع التى لا يمكن إقصاؤها وقادرة على تحقيق الريادة فى شتى المجالات، وهناك نماذج عدة استطاعت كسر تلك النظرة المجتمعية لهم.