رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: تقيمي لأداء الحكومة 5 من 10.. البرلمان يشهد غياب "الكبير"

10:58 ص | السبت 24 ديسمبر 2016

قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن هناك ملاحظة فى البرلمان وهى غياب الكبير، وأقصد حزب الأغلبية الذى يسير الحال، فعندما يكون هناك حزب أغلبية فإنه يقود مباشرة مع المعارضة ويأخذ الرأى ويتناقش، وبعدها الكبير يأخذ القرار، وفى غياب الكبير لا بد أن يحدث هذا البطء التشريعى، لذلك البرلمان الحالى بلا كبير.

وأضاف "حسين" لـ"الوطن"، أن ائتلاف دعم مصر ليس حزباً، ولا يوجد ترابط فكرى داخله أو التزام بين أعضائه، ويمكن أن يوافقك مرة ولا يوافقك مرة أخرى، وقد رأينا هذا فى البرلمان، فإن أى برلمان فى الدنيا الكبير هو الذى يسير الأمور، وحزب الأغلبية إذا لم يلتزم أعضاؤه به فلا جديد.

وأوضح "حسين"، أن الدستور منع أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب، وإنما لا بد أن يكون هناك حزب أغلبية، حزب باتجاه فلسفى لمرحلة معينة، ولا أرى فى الحياة الحزبية حزباً مؤهلاً لهذا الدور، فالمواطن لا يعرف أسماء هذه الأحزاب، والمواطن لا يعرف الأحزاب لأنها غير موجودة ولا تقوم بخدمات أو أى تواصل حقيقى مع المواطن، ثم لا يوجد أصلاً فروق بين الأحزاب، وأنا لا أعلم ما سبب عدم الاندماج وتكوين كيانات حزبية كبيرة.

وأكد "حسين" أن تقييمه لأداء الحكومة يعطيها خمسة من عشرة، قائلا: "أنا أرى أن مستوى الأداء فى الدولة ككل هو هذه النسبة، وأرى أنها تشبه «العجينة الواحدة»".

وأضاف: "هناك مطلب أتوجه به للسيد الرئيس وهو التعجيل بالتغيير، خصوصاً أننا مقبلون على انتخابات رئاسية، فلا يوجد الأداء الذى نحتاجه، فالمواطن لا يعرف أسماء الوزراء والمحافظين، والمواطن لا يعرف اسم رئيس الوزارة نفسه، وطالما أنه لا يعرف اسم وزرائه ومحافظيه، فهى مسألة فى منتهى الخطورة، فالمواطن إذا لم يرض فإنه يفصل، بمعنى أنه إذا لم يرض عن الحكومة يفصل نفسه ويعمل هو، وهى مسألة موجودة منذ أيام المماليك، فكان هناك مماليك القلعة ومماليك البحرية فى الروضة، وكان التحكم يأتى من طائفة بعيدة عن مصر، وعندما تسأل القرار جاى منين، يقال «يا عم هى بلدنا، دى بلد الناس اللى فوق»، والناس اللى فوق دلوقتى هى الحكومة والناس الكبار والرياسة، ويقول المواطن دى مش بلدنا دى بلد الناس اللى فوق، وأصل الكلمة كان فى عهد المماليك".

وقال "حسين"، إنه عندما يفصل المواطن بينه وبين الحكومة، فإنه يدبر نفسه شخصياً ومع بعضه، فهناك من يتعجب من الشعب وعدم قيامه بثورة فى 11 نوفمبر الماضى، والسبب أن الشعب دبر نفسه مع بعضه بمعنى «أنا آخذ منك وأنت تاخذ منى، ونمشى حالنا، وسيبك من الحكومة خالص»، والشعب دبر نفسه من تلقاء نفسه مع بعض، وترك الحكومة تعمل كيفما تشاء، وكل واحد يخدم التانى من الشعب.

وأوضح أن الفرق بين الآن وعهد «مبارك»، كنا فى أمور أخرى، كان هناك هدف وهيبة وعمل نقوم به، أما المحافظ حالياً فهو لا يعلم ما إذا كان سيستمر أم سيذهب للسجن أم سيتم فصله، فانقلب إلى موظف كبير وليس صاحب سلطة، أما وقت أن كنا محافظين، فإننا كنا أصحاب سلطة، والآن الدولة بالكامل عبارة عن موظف كبير.

وأضاف "حسين" أن مصر مرت بمرحلة ما بعد الثورة يمكن أن أسميها «مفرمة» وكانت تموج بأمور كثيرة، وبعدها جاء رئيس يجرى ويدشن مشروعات ويحاول لم شتات البلد، فى ظل حرب خارجية فى الاقتصاد والسياسة والأمن، وعلاقات متوترة مع الأشقاء، فكان الله فى عون من يدير البلد، وكان يفترض من الذين يعملون معه أن يكونوا يعلمون أن عليهم دوراً، فجميع مانشيتات الصحف تتحدث عن «الرئيس يوجه» فهل لا بد أن يوجه الرئيس؟ ألا يوجد أحد يتخذ قراراً، لدرجة أننى تخيلت أننا سوف نصل لحال أن يوقع المسئول على إقرار أنه فهم، فهل يجوز أن يكون طول الوقت الرئيس يوجه، فماذا يمكن أن يحدث إذا لم يوجه الرئيس؟

وتسائل: "هل مصر لا يوجد بها ألف مسئول من المائة مليون، يمكن أن يتولوا المسئولية، وأحاسبه، وأحميه وهو فى وظيفته وأثناء تأدية واجباته، وإذا أخطأ أحاسبه، والموظف العام بداية من رئيس الوزارة إلى رئيس قسم، يجب ألا يتم سؤاله على قراراته بشرطين، وهما أنه يتوخى المصلحة العامة وأنه يتخذ قراراته بحسن نية، وعلى هذا الأساس لا يسأل".

وأكد أن مصر بها شخصيات قادرة على ذلك، فمصر لا تعدم الكفاءات والقيادات القادرة، ودعنا نتذكر القاعدة التى قالها الاقتصادى الشهير «جريشام» وهى «إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق» بمعنى أن القيادات القادرة المحترمة فضلت الابتعاد والانزواء مخافة أن يصيبها الأذى من العملة الرديئة التى استطاعت فى بعض الأحيان أن تفرض نفسها على الحياة السياسية، ولذلك أقول للإدارة ابحثوا عن الشخصيات القادرة فهى موجودة.