عدلي حسين: مقترحى في تعديل إجراءات قانون الإرهاب يختزل مدة التقاضى ويساعد على إصدار حكم نهائى

10:57 ص | السبت 24 ديسمبر 2016

قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الظروف الحاكمة حالياً تفرض تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقد ترجمها الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة فى خطاباته، وضرورة أخذ خطوة فى ذلك، وإصدار التشريعات اللازمة، وأنا أرى أن المشكلة حالياً هى فى تباين وجهات النظر حول أى تشريع يحتاج إلى تعديل.

وأضاف "حسين" لـ"الوطن": "لست من أنصار تعديل الدستور حالياً، فلا يوجد مبرر لتعديل الدستور فى الوقت الراهن، وإنما أرى أن نحسن تطبيقه، فإن المناخ الحالى للرأى العام لا يؤيد أى تعديل فى الدستور، ولو طرح ذلك على الشعب ستكون النسبة التى ستشارك فى الاستفتاء ضعيفة جداً، ثم إن من يطالب بتعديل الدستور على أى شىء يستند، فهل نقوم بذلك من أجل محاكمات عسكرية فى قضايا الإرهاب مثلاً؟ فهذا الوقت لا يسمح بذلك، فهو أمر مرفوض داخلياً وخارجياً، وآثاره السلبية كثيرة جداً، ثم إن الدستور الحالى هو خطوة للأمام فى مجال الحريات والتأكيد على مثول الجانى أمام قاضيه الطبيعى وفى المحاكم العادية دون أى محاكم استثنائية، وأى عدول عن هذا المبدأ سيكون نكسة كبيرة، وقد تضمن الدستور الإجراءات التى تضمن الإنجاز فى إنهاء مراحل التقاضى".

وأوضح، أن المادة 97 من الدستور الحالى، تحدثت عن أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، وهو ما يعنى أننا يمكن أن نصدر القوانين التى نحتاج إليها وفقاً لهذا النص لسرعة الفصل فى القضايا، وليس اللجوء لتعديل الدستور، ثم إن نفس المادة نصت على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وأن إنشاء المحاكم الاستثنائية محظور، وإلغاء هذا النص يعد نكسة كبيرة فى مجال الحريات وأثرها السلبى كبير.

وأشار "حسين"، إلى أنه على وجه العموم لدينا الكثير من التشريعات التى تحتاج إلى مراجعة، وهى مسألة مهمة فى جميع مناحى الحياة، وأذكر حالياً أن المناقشات دائرة على قانون موحد للاستثمار، ولم يصدر حتى الآن، وهو قانون من المفترض أنه عماد الاقتصاد المأمول فى مصر، وهناك أمور كثيرة جداً نحتاج فيها إلى تعديلات فى قوانين، ليس فقط قانون الإجراءات وقانون العقوبات، فإن البعض ينادى بدون علم بتعديل قانون الإجراءات الجنائية العام الموجود، وهذا خطأ لأننا إذا عدلناه فسوف يكون هناك تمييز لبعض المتهمين على حساب البعض الآخر.

وأكد أنه إذا تحدثنا عن العدالة الناجزة والإسراع فى الفصل فى القضايا، يجب أن يكون الحديث عن قانون إجراءات خاص بقضايا الإرهاب، أما ما عدا ذلك من قضايا فيتم السير فيها طبقاً لقانون الإجراءات الحالى وهو كاف، ذلك بأن المادة 237 من الدستور تحدثت عن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، وهو ما يعنى أن الدستور ترك لقانون الإرهاب أن يعتمد الإجراءات التى يحتاجها لإنجاز هذه القضايا ومواجهة الإرهاب.

وأوضح "حسين" أنه يؤيد التعديل على قانون الإرهاب، حيث أن قانون مكافحة الإرهاب حالياً نظم مرحلة التحقيق وما يسمى بمرحلة الضبط القضائى، وأعطى صلاحيات واسعة وكافية لرجال الشرطة والنيابة العامة، وما نحتاج إلى تعديله هو مرحلة المحاكمة، وتعديل الإجراءات الخاصة بها لتنجز هذه القضايا فى أقرب وقت، ولذلك أرى أن يتم تعديل قانون الإرهاب فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بقضايا الإرهاب، وهذا هو الأسلم قانوناً، ويبعدنا عن الطعن بعدم الدستورية، وقد قدمت مقترحاً لمجلس القضاء الأعلى، وللمستشار هشام بركات، النائب العام السابق، قبل استشهاده بـ15 يوماً، وكان متبنى المقترح تماماً، ولم يمهله القدر حتى يطبقه، وكان معجباً بالتعديلات.

وأكد أن تعديل الإجراءات فى قانون الإرهاب يكفل العدالة الناجزة، موضحا أن المشكلة تتعلق بالإجراءات فى قضايا الإرهاب، أما باقى القضايا فالقانون العادى كاف ولا توجد مشاكل، ولذلك أنا ضد تعديل قانون الإجراءات وأؤيد البعد عنه تماماً، لأن هذا القانون له اعتبارات ومحاذير إذا عدلنا فيها وميزنا متهمين عن متهمين، وقسمناهم إلى قسمين، الأول ننجز قضاياه والثانى تطبق عليه المواد العادية، فإننا سنتعرض لمخاطر الطعن بعدم الدستورية، فالبعد عن قانون الإجراءات الجنائية العادى هو مسألة أساسية ويجب التنبه لها.