المستشار عدلى حسين: تعديل إجراءات قانون الإرهاب يكفل العدالة الناجزة ويتفادى شبهة عدم الدستورية

06:22 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه لا يؤيد تعديل الدستور والأفضل أن نحسن تطبيقه، لافتاً إلى أن من يطالب بتعديل الدستور للسماح بالمحاكمات العسكرية فى قضايا الإرهاب مخطئ، لأن المحاكمات العسكرية أمر مرفوض داخلياً وخارجياً وآثارها السلبية كثيرة جداً.

وأضاف حسين فى حواره مع «الوطن» أن إنشاء المحاكم الاستثنائية محظور، وإلغاء هذا النص من الدستور يعد نكسة كبيرة فى مجال الحريات، وإننا إذا أردنا العدالة الناجزة يجب أن نعدل إجراءات قانون الإرهاب، تفادياً للطعن بعدم الدستورية، مشيراً إلى أن محاكمة الإرهابى عادل حبارة تمت بشكل مدنى، على الرغم من أنه قتل جنوداً، لأنه ارتكب جريمة كمواطن مدنى ضد مجموعة لم يكونوا داخل منشأة عسكرية وإنما كانوا فى اتجاههم لإجازة، وأشار إلى أن العدالة البطيئة مميتة وغير مستحبة فى جميع القضايا، وتعتبر نقطة سلبية فى إدارة العدالة، وأن المقترح الذى قدمه لمجلس القضاء الأعلى، فيما يخص تعديل إجراءات قانون الإرهاب سوف يختزل مدة التقاضى ويساعد على إصدار حكم نهائى خلال أشهر قليلة. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف ترى مطالب تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

- الظروف الحاكمة حالياً تفرض ذلك، وقد ترجمها الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة فى خطاباته، وضرورة أخذ خطوة فى ذلك، وإصدار التشريعات اللازمة، وأنا أرى أن المشكلة حالياً هى فى تباين وجهات النظر حول أى تشريع يحتاج إلى تعديل.

■ الأمر لا يتوقف فقط على التباين فى أى التشريعات يتم تعديلها، بل إن هناك أصواتاً تطالب بتعديل الدستور؟

- لست من أنصار ذلك، فأنا لا أؤيد تعديل الدستور على الإطلاق حالياً، فلا يوجد مبرر لتعديل الدستور فى الوقت الراهن، وإنما أرى أن نحسن تطبيقه، فإن المناخ الحالى للرأى العام لا يؤيد أى تعديل فى الدستور، ولو طرح ذلك على الشعب ستكون النسبة التى ستشارك فى الاستفتاء ضعيفة جداً، ثم إن من يطالب بتعديل الدستور على أى شىء يستند، فهل نقوم بذلك من أجل محاكمات عسكرية فى قضايا الإرهاب مثلاً؟ فهذا الوقت لا يسمح بذلك، فهو أمر مرفوض داخلياً وخارجياً، وآثاره السلبية كثيرة جداً، ثم إن الدستور الحالى هو خطوة للأمام فى مجال الحريات والتأكيد على مثول الجانى أمام قاضيه الطبيعى وفى المحاكم العادية دون أى محاكم استثنائية، وأى عدول عن هذا المبدأ سيكون نكسة كبيرة، وقد تضمن الدستور الإجراءات التى تضمن الإنجاز فى إنهاء مراحل التقاضى.

■ كيف ذلك؟

- المادة 97 من الدستور الحالى، تحدثت عن أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، وهو ما يعنى أننا يمكن أن نصدر القوانين التى نحتاج إليها وفقاً لهذا النص لسرعة الفصل فى القضايا، وليس اللجوء لتعديل الدستور، ثم إن نفس المادة نصت على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وأن إنشاء المحاكم الاستثنائية محظور، وإلغاء هذا النص يعد نكسة كبيرة فى مجال الحريات وأثرها السلبى كبير.

■ هل تؤيد التعديل فى قانون الإجراءات الجنائية؟

- على وجه العموم لدينا الكثير من التشريعات التى تحتاج إلى مراجعة، وهى مسألة مهمة فى جميع مناحى الحياة، وأذكر حالياً أن المناقشات دائرة على قانون موحد للاستثمار، ولم يصدر حتى الآن، وهو قانون من المفترض أنه عماد الاقتصاد المأمول فى مصر، وهناك أمور كثيرة جداً نحتاج فيها إلى تعديلات فى قوانين، ليس فقط قانون الإجراءات وقانون العقوبات، فإن البعض ينادى بدون علم بتعديل قانون الإجراءات الجنائية العام الموجود، وهذا خطأ لأننا إذا عدلناه فسوف يكون هناك تمييز لبعض المتهمين على حساب البعض الآخر.{left_qoute_1}

■ إذن ما التشريعات التى تحتاج إلى تعديل؟

- إذا تحدثنا عن العدالة الناجزة والإسراع فى الفصل فى القضايا، يجب أن يكون الحديث عن قانون إجراءات خاص بقضايا الإرهاب، أما ما عدا ذلك من قضايا فيتم السير فيها طبقاً لقانون الإجراءات الحالى وهو كاف، ذلك بأن المادة 237 من الدستور تحدثت عن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، وهو ما يعنى أن الدستور ترك لقانون الإرهاب أن يعتمد الإجراءات التى يحتاجها لإنجاز هذه القضايا ومواجهة الإرهاب.

■ إذن أنت ترى أن التعديل يكون على قانون الإرهاب وليس قانون الإجراءات الجنائية؟

- نعم.. فإن قانون مكافحة الإرهاب حالياً نظم مرحلة التحقيق وما يسمى بمرحلة الضبط القضائى، وأعطى صلاحيات واسعة وكافية لرجال الشرطة والنيابة العامة، وما نحتاج إلى تعديله هو مرحلة المحاكمة، وتعديل الإجراءات الخاصة بها لتنجز هذه القضايا فى أقرب وقت، ولذلك أرى أن يتم تعديل قانون الإرهاب فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بقضايا الإرهاب، وهذا هو الأسلم قانوناً، ويبعدنا عن الطعن بعدم الدستورية، وقد قدمت مقترحاً لمجلس القضاء الأعلى، وللمستشار هشام بركات، النائب العام السابق، قبل استشهاده بـ15 يوماً، وكان متبنى المقترح تماماً، ولم يمهله القدر حتى يطبقه، وكان معجباً بالتعديلات.

■ هل تعديل الإجراءات فى قانون الإرهاب يكفل العدالة الناجزة؟

- نعم.. فالمشكلة تتعلق بالإجراءات فى قضايا الإرهاب، أما باقى القضايا فالقانون العادى كاف ولا توجد مشاكل، ولذلك أنا ضد تعديل قانون الإجراءات وأؤيد البعد عنه تماماً، لأن هذا القانون له اعتبارات ومحاذير إذا عدلنا فيها وميزنا متهمين عن متهمين، وقسمناهم إلى قسمين، الأول ننجز قضاياه والثانى تطبق عليه المواد العادية، فإننا سنتعرض لمخاطر الطعن بعدم الدستورية، فالبعد عن قانون الإجراءات الجنائية العادى هو مسألة أساسية ويجب التنبه لها.

■ ما أبرز ملامح التعديل الذى اقترحته فى إجراءات قانون الإرهاب؟

- تتعلق بالتوسع فى صلاحيات المحكمة فى إنجاز هذه القضايا، وطريقة تقديم القضية ومواعيدها والإجراءات الخاصة بالمحاكمة، والطلبات التى تقدم للمحكمة والعوارض التى تعترض المحكمة، مثل التنحى أو الرد، والمواعيد الخاصة بالطعن بالنقض والفصل فى النقض أمام محكمة النقض والميعاد المحدد لها، والدعوة المدنية وما يتصل بها، وطريقة تحديد هيئات الدفاع، فكل هذا هو المسائل الرئيسية فى مرحلة المحاكمة، أما فيما يخص مرحلة التحقيق فإن قانون الإرهاب تكفل بها، لأنه أعطى سلطات واسعة للنيابة وسلطات أوسع لمأمور الضبط القضائى، وهى مستوفاة من وجهة نظرى، وأرى أن المشكلة هى فى أثناء المحاكمة، فالقانون قال تخصص دوائر للإرهاب وهذا حادث بالفعل، ولكن المشكلة فى الإجراءات، وهى المطلوب تعديلها، فإن قانون الإرهاب عندما نطبق عليه قانون الإجراءات العادى يتحول القانون إلى قانون عادى مثل باقى القوانين، ويكون الشىء الوحيد الجديد هو تخصيص دوائر معينة لقضايا الإرهاب

{long_qoute_2}

■ لكن البعض يرى أن المحاكمات العسكرية أفضل فى قضايا الإرهاب، خاصة فى مسألة الاعتداء على العسكريين فى سيناء؟

- المحاكمات العسكرية ممنوعة نهائياً طبقاً للدستور، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام محكمة عسكرية إلا فيما يتعلق بالمنشآت العسكرية أو العسكريين، أما مدنى يقوم بإرهاب فهى جريمة تنظر أمام القضاء المدنى، ولا دخل للمحاكم العسكرية بها، وفيما يخص الاعتداء على جنود فى سيناء فهى تنظر أمام محاكم عسكرية لأن بها مقاومة للجيش.

■ وبهذا المنطق لماذا لم يحاكم عادل حبارة أمام المحاكم العسكرية؟

- لأنه ارتكب جريمة كمواطن مدنى ضد مجموعة لم يكونوا على منشأة عسكرية أو أثناء تأدية وظيفتهم، وإنما كانوا فى اتجاههم لإجازة.

■ وهل ترى أنه كان هناك بطء فى قضية عادل حبارة؟

- لا.. فإن ما تم مع عادل حبارة هى الإجراءات العادية، خصوصاً أن الحكم النهائى كان الإعدام، ولذلك أنا أطالب بتعديل إجراءات قانون الإرهاب، ففى القانون العادى بالنسبة للحكم بالإعدام، هناك بعض الإجراءات التى يجب أن تتم، فلا بد أن تذهب الأوراق للمفتى فى وقت معين، وتعود مرة أخرى، ثم يصدر الحكم، وبعدها إذا لم يقدم المتهم الطعن، النيابة مجبرة على إرسال الأوراق لمحكمة النقض، وعادة قضايا الإعدام تنظر من دائرة ثانية، وتعرض على المفتى مرة أخرى، ثم تتم إعادة القضية لمحكمة النقض، وبعدها ترسل لوزارة العدل التى ترسلها إلى رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم.

■ وما مقترحك لتقليل هذه المدة؟

- مواعيد الطعن على النقض بدلاً من أن تكون 60 يوماً تكون 15 يوماً، وبدلاً من أن يكون الموعد مفتوحاً أمام محكمة النقض لنظر الدعوى، فإننى ألزمها بالفصل خلال 15 يوماً، وأقول لمحكمة النقض إذا كان الحكم سليماً فإنها تؤيده، وإذا به خطأ يجب أن تفصل، وكلها إجراءات لا تمس العدالة، وإنما أختصر الأوقات والمواعيد، وأقلل أساليب التعطيل، مثلاً عملية رد المحكمة بدلاً من أن تستغرق شهرين، أنا حددت فى مقترحى أن يكون الفصل خلال ثلاثة أيام، والتنحى عن نظر الدعوى، لا يوجد شىء اسمه التنحى وإنما القاضى من الأول إذا كان عنده سبب يمنعه من نظر الدعوى يقول هذا من البداية ولا ينتظر ويبدأ فى القضية وبعدها يتنحى، وكل هذا وأنا أنظر فى الإجراءات التى لا تمس العدالة ولا داعى لها، وأوازن بين المصلحتين، الحقوق والدفاع، ومحاكم عادية ومدنية إلى آخره، وبين الإسراع بالإجراءات، ونحن لدينا محاكم كافية لنظر القضايا ولا توجد مشكلة.{left_qoute_2}

■ هل يمكن أن نرى العدالة الناجزة فى الوقت القريب؟

- إذا صدرت تعديلات الإجراءات فى قانون الإرهاب، وإذا لم تصدر سنكون أمام الإجراءات العادية، فإن العدالة الناجزة لن تتحقق إلا بتعديل الإجراءات فى قانون الإرهاب، وبعيداً عن قانون الإرهاب فإن العدالة البطيئة مميتة وغير مستحبة فى جميع القضايا، وتعتبر نقطة سلبية فى إدارة العدالة، فما بالك بقضايا مثل قضايا الإرهاب والرأى العام.

■ الرئيس السيسى أكثر من مرة تحدث عن العدالة الناجزة؟

- كان يجب أن يترجم حديث الرئيس فيما قلته أنا الآن، والخلاف كان هل نعدل قانون الإجراءات العادى أم نعدل إجراءات قانون الإرهاب، وحتى الآن ما زلنا نناقش.

■ مجلس النواب أمهل الحكومة 30 يوماً لتقديم تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

- أنا لا أعلم ما الذى سيتم، ولكننى أنصح بالبعد عن قانون الإجراءات الجنائية نهائياً، لأننا سندخل فى الدستورية وعدم الدستورية.

■ إذا عدلنا الإجراءات فى قانون الإرهاب هل هذا يؤثر على القضايا المنظورة حالياً؟

- لا نهائياً، فالإجراءات تطبق مباشرة وليس فيها ضرر أو مساس بحقوق متصلة بالمتهم، والعقوبات هى المسألة المحظورة، فلا يجوز أن أطبق على المتهم عقوبة لم تكن موجودة أثناء ارتكابه الخطأ، إلا لو كانت العقوبة أقل، أما الإجراءات فتطبق مباشرة.

■ متى تنتهى هذه المرحلة؟ وأيهما أفضل للمواجهة الطرق الأمنية أم الفكرية؟

- كل القنوات مطلوبة، لكن المواجهة الأمنية هى الأقرب والأسرع حالياً، فلا بد أن نستأصل عناصر الإرهاب الموجودة التى تبث هذا الفكر، ويجب أن يتم هذا سريعاً، وبالتالى فى هذه المرحلة المواجهة تكون أمنية، وأن نزيل كل هذه العناصر صاحبة هذا الفكر ويتم عزلها بالقانون، ثم نبدأ بالتربية والمواجهة الفكرية وهذا سيأخذ وقتاً طويلاً وسنوات، وعلينا أن نبدأ بالتوعية من الآن.

■ فكرة المراجعات مرة أخرى هل ترى أنها قد تفيد؟

- المراجعات تمت من قبل ولم تفد، والعلاج من وجهة نظرى أن نزيل هذه الأورام أولاً، وبعدها نحصن الجيل الجديد ويتم تربيته فى جو بعيد عن هؤلاء الفسدة.

■ وهل ترى أن مصر تسير فى الطريق الصحيح؟

- الإدارة الرشيدة فى الوطن يجب أن تتطور فى كل المجالات، وهناك ملاحظات كثيرة يجب التنبه لها، فإدارة الحكومة الآن لا تقدم خدمات للمواطنين بشكل واضح، وتعوق مصالح المواطنين وهذا أصبح يتم بشكل واضح، وهذا التعطيل ليس بسبب البيروقراطية العادية، وإنما هناك تعمد للعرقلة، فيه نوع من أنواع الظواهر الغريبة، فلا يوجد أى مصالح للمواطنين تتم، وهى عملية خطرة للغاية، فضبط الإدارة وخدمات الناس لا تتم، فإن المواطن عندما يذهب لدفع أى فواتير، مثلاً الكهرباء التليفونات المياه أى شىء، فإنه يتعذب، المواطن يتم تعذيبه وهو يذهب لإعطاء الدولة حقوقها، ويتم إذلال المواطن ولا يوجد أى إنجاز.

{long_qoute_3}

■ كيف ترى أداء البرلمان فى إصدار تشريعات ومساعدة الدولة فى الإدارة؟

- هناك ملاحظة فى البرلمان وهى غياب الكبير، وأقصد حزب الأغلبية الذى يسير الحال، فعندما يكون هناك حزب أغلبية فإنه يقود مباشرة مع المعارضة ويأخذ الرأى ويتناقش، وبعدها الكبير يأخذ القرار، وفى غياب الكبير لا بد أن يحدث هذا البطء التشريعى، لذلك البرلمان الحالى بلا كبير.

■ كيف هذا فى وجود ائتلاف دعم مصر؟

- هو ليس حزباً، ولا يوجد ترابط فكرى داخله أو التزام بين أعضائه، ويمكن أن يوافقك مرة ولا يوافقك مرة أخرى، وقد رأينا هذا فى البرلمان، فإن أى برلمان فى الدنيا الكبير هو الذى يسير الأمور، وحزب الأغلبية إذا لم يلتزم أعضاؤه به فلا جديد.

■ هل يمكن أن نرى حزباً للرئيس؟

- الدستور منع أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب، وإنما لا بد أن يكون هناك حزب أغلبية، حزب باتجاه فلسفى لمرحلة معينة، ولا أرى فى الحياة الحزبية حزباً مؤهلاً لهذا الدور، فالمواطن لا يعرف أسماء هذه الأحزاب، والمواطن لا يعرف الأحزاب لأنها غير موجودة ولا تقوم بخدمات أو أى تواصل حقيقى مع المواطن، ثم لا يوجد أصلاً فروق بين الأحزاب، وأنا لا أعلم ما سبب عدم الاندماج وتكوين كيانات حزبية كبيرة.

■ وكيف تقيم أداء الحكومة؟

- أعطيها خمسة من عشرة، وأنا أرى أن مستوى الأداء فى الدولة ككل هو هذه النسبة، وأرى أنها تشبه «العجينة الواحدة».

■ ولماذا نرضى بهذا المستوى؟

- هذا السؤال يوجه للمسئول عن التغيير، وهناك مطلب أتوجه به للسيد الرئيس وهو التعجيل بالتغيير، خصوصاً أننا مقبلون على انتخابات رئاسية، فلا يوجد الأداء الذى نحتاجه، فالمواطن لا يعرف أسماء الوزراء والمحافظين، والمواطن لا يعرف اسم رئيس الوزارة نفسه، وطالما أنه لا يعرف اسم وزرائه ومحافظيه، فهى مسألة فى منتهى الخطورة، فالمواطن إذا لم يرض فإنه يفصل، بمعنى أنه إذا لم يرض عن الحكومة يفصل نفسه ويعمل هو، وهى مسألة موجودة منذ أيام المماليك، فكان هناك مماليك القلعة ومماليك البحرية فى الروضة، وكان التحكم يأتى من طائفة بعيدة عن مصر، وعندما تسأل القرار جاى منين، يقال «يا عم هى بلدنا، دى بلد الناس اللى فوق»، والناس اللى فوق دلوقتى هى الحكومة والناس الكبار والرياسة، ويقول المواطن دى مش بلدنا دى بلد الناس اللى فوق، وأصل الكلمة كان فى عهد المماليك.

■ وماذا يحدث عندما ينفصل المواطن عن الحكومة؟

- عندما يفصل المواطن بينه وبين الحكومة، فإنه يدبر نفسه شخصياً ومع بعضه، فهناك من يتعجب من الشعب وعدم قيامه بثورة فى 11 نوفمبر الماضى، والسبب أن الشعب دبر نفسه مع بعضه بمعنى «أنا آخذ منك وأنت تاخذ منى، ونمشى حالنا، وسيبك من الحكومة خالص»، والشعب دبر نفسه من تلقاء نفسه مع بعض، وترك الحكومة تعمل كيفما تشاء، وكل واحد يخدم التانى من الشعب.

■ وما الفرق بين الآن وعهد «مبارك» وأنت كنت فى الجهاز الإدارى كمحافظ قبل الثورة؟

- كنا فى أمور أخرى، كان هناك هدف وهيبة وعمل نقوم به، أما المحافظ حالياً فهو لا يعلم ما إذا كان سيستمر أم سيذهب للسجن أم سيتم فصله، فانقلب إلى موظف كبير وليس صاحب سلطة، أما وقت أن كنا محافظين، فإننا كنا أصحاب سلطة، والآن الدولة بالكامل عبارة عن موظف كبير.

{left_qoute_3}

■ وأين تكمن المشكلة؟

- لقد مرت مصر بمرحلة ما بعد الثورة يمكن أن أسميها «مفرمة» وكانت تموج بأمور كثيرة، وبعدها جاء رئيس يجرى ويدشن مشروعات ويحاول لم شتات البلد، فى ظل حرب خارجية فى الاقتصاد والسياسة والأمن، وعلاقات متوترة مع الأشقاء، فكان الله فى عون من يدير البلد، وكان يفترض من الذين يعملون معه أن يكونوا يعلمون أن عليهم دوراً، فجميع مانشيتات الصحف تتحدث عن «الرئيس يوجه» فهل لا بد أن يوجه الرئيس؟ ألا يوجد أحد يتخذ قراراً، لدرجة أننى تخيلت أننا سوف نصل لحال أن يوقع المسئول على إقرار أنه فهم، فهل يجوز أن يكون طول الوقت الرئيس يوجه، فماذا يمكن أن يحدث إذا لم يوجه الرئيس؟

■ وما الحل؟

- هل مصر لا يوجد بها ألف مسئول من المائة مليون، يمكن أن يتولوا المسئولية، وأحاسبه، وأحميه وهو فى وظيفته وأثناء تأدية واجباته، وإذا أخطأ أحاسبه، والموظف العام بداية من رئيس الوزارة إلى رئيس قسم، يجب ألا يتم سؤاله على قراراته بشرطين، وهما أنه يتوخى المصلحة العامة وأنه يتخذ قراراته بحسن نية، وعلى هذا الأساس لا يسأل.

■ وهل مصر بها الشخصيات القادرة على ذلك؟

- نعم بالتأكيد، فمصر لا تعدم الكفاءات والقيادات القادرة، ودعنا نتذكر القاعدة التى قالها الاقتصادى الشهير «جريشام» وهى «إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق» بمعنى أن القيادات القادرة المحترمة فضلت الابتعاد والانزواء مخافة أن يصيبها الأذى من العملة الرديئة التى استطاعت فى بعض الأحيان أن تفرض نفسها على الحياة السياسية، ولذلك أقول للإدارة ابحثوا عن الشخصيات القادرة فهى موجودة.