«اخترناك وزير هتعمل إيه».. مبادرة «البيئة» لـ3 آلاف موظف على «واتس آب» لتطوير أداء الوزارة

08:05 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

«مبروك وقع عليك الاختيار لتكون وزيراً للبيئة.. إيه القرارات اللى هتاخدها فى حدود القانون، والظروف الحالية للبلاد»، مبادرة طرحها أحمد توفيق، أحد القيادات الوسطى بوزارة البيئة، على «ملتقى الحوار البيئى»، وهو جروب يضم قيادات وغالبية العاملين بالوزارة، وأجهزتها، الذين يبلغ عددهم تقريباً قرابة الـ3 آلاف موظف.

جملة «توفيق» وقعت كالصدمة على أعضاء الجروب، ولم يرد أو يتجاوب أحد معها لمدة ساعتين، وهو ما دفعه إلى التساؤل عن سر الصمت، وكونه لدراسة قرارات أو صدمة الاختيار، حسبما قال، إلا أن الحوار لم يبدأ بشكل فعّال، وتواصلت حالة الصمت، حتى دخل الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، على خط الحوار، مطالباً الشباب برؤيتهم لتطوير قطاعات الوزارة. وقال الوزير: «المطلوب سماع صوت الشباب، ومش معقول أن كل ما يُطرح شىء نستنى القيادات يتكلموا.. الخبرة مش بالسن، لكن بالنضوج، والقدرة على التحليل، والعلم المصحوب بمعرفة مشكلات التطبيق.. يالا يا شباب، لا تخشوا أى خطأ، لأن التجربة والخطأ أساس المعرفة البشرية، وأنا واثق أنكم هتقدموا حاجات لإثراء النقاش». استمر النقاش بين الوزير وشباب العاملين بالوزارة، على مدار عدة أيام، تبلورت فى 68 مقترحاً يتم دراستها داخل الوزارة حالياً.

أول مقترحات الشباب كان باستغلال الجمال الخلاب فى المحميات الطبيعية، وطرح بعض مناطقها لشركات السياحة العالمية المهتمة بالسياحة الصحراوية، مع زيادة نسبة الاستثمار المسموح بها فى «المحميات» إلى 23% بدلاً من 10% حالياً. ولفت الشباب إلى وجود مئات السائحين والهواة الذين قد يرغبون فى زيارة المحميات، والاستمتاع بجمالها، وممارسة أنشطة بها، إلا أنهم لا يجدون خدمات كافية لهم، مطالبين بإنشاء سلسلة متاجر تحمل اسم «سفارى»، التى توفر معدات التخييم فى الصحراء، أو المناطق الجمالية، ومعدات تسلّق الجبال، ودراجات جبلية، والاحتياجات الغذائية، والملابس الرياضية، مما سيُدخل إيراداً كبيراً، ويُنشط السياحة. أما عصام حنوت، من إدارة التعاون الدولى بالوزارة، فاقترح تشكيل فريق عمل لحصر أصول الوزارة المختلفة، ودراسة سُبل استغلالها الحالية، وكيفية استثمارها بما يأتى بعائد جيّد للوزارة حالياً. {left_qoute_1}

ولفت «المهندس ضياء»، من إدارة الإنتاج الفنى بالوزارة، إلى وجود مشكلات مجتمعية أصبحت عبئاً على كاهل الوزارة بمفردها لحلها، رغم أنها تحتاج تعاون الوزارات المعنية مع «البيئة» عبر تفعيل بروتوكولات تعاون، مثل وزارات الصحة، والزراعة، والموارد المائية والرى، والصناعة، لعلاج المشكلات المختلفة التى تدخلها الوزارة منفردة.

واقترح «إيهاب»، من فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، أهمية إلغاء إدارات البيئة من الوحدات المحلية المختلفة، أما أحمد توفيق، مدير إدارة الإعلام والإنتاج الفنى، فطالب بتسلم ملف القمامة بالكامل من التنمية المحلية، مع تعديل هيكل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، ليقوم بمهام جمع ونقل وتدوير والتخلص الآمن من القمامة، إضافة إلى ضم قوة عمل الأجهزة المحلية فى هذا المجال إلى الوزارة.

وتدخّل شهاب عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، فى الحوار، ليُلفت إلى أهمية وضع «كتالوج» لعمل ومهام الموظفين، مشيراً إلى إمكانية تطبيق ما يُعرف بـ«الأوامر المستديمة»، وهو نظام مطبّق داخل القوات المسلحة، على حد قوله. أما محمد جمال، من الإدارة القانونية بجهاز شئون البيئة؛ فقال إنه سيُنشئ دوائر متخصّصة بنظر القضايا البيئية من خلال التنسيق مع وزارة العدل، كما يتم فى قضايا الاستثمار والمحاكم الاقتصادية، وسيُفعل بروتوكول وزارة العدل مع وزارة البيئة لتدريب أعضاء النيابة والقضاة، ليتم نظر قضايا البيئة فى أقصر وقت. فيما طالب عماد عبدالباسط، من الإدارة القانونية بالوزارة، بضرورة السماح لأعضاء الشئون القانونية بتمثيل الوزارة أمام المحاكم، لافتاً إلى افتقار أعضاء هيئة قضايا الدولة إلى الخبرة فى المجالات البيئية التى اكتسبها القانونيون من العمل فى الوزارة.

من جانبه ركز أحمد الشاطر، عضو «الملتقى»، على أهمية دعم الحافز المعنوى، والحافز المادى للعاملين بالوزارة، ووضع نقاط اتصال داخل الإدارات المختلفة، حتى لا تعمل فى «جزر منعزلة»، مطالباً بعدم تدخّل الوزارات والمحافظات فى ما سماه «القرارات البيئية». واقترح أحمد توفيق، مدير إعلام الوزارة، إمكانية التعاقد مع شركة احترافية لإنتاج أفلام «أنيميشن»، وهى أفلام كارتونية جاذبة لشرائح الأطفال وبعض الشباب لتوجيه رسائل بيئية بشكل جاذب لهم، إضافة إلى التوسّع فى استخدام «الإنفوجراف»، وتحديد متحدث رسمى لكل جهاز للإجابة عن تساؤلات الإعلاميين، والرأى العام.

واقترح «المهندس ضياء»، من إدارة الإنتاج الفنى بالوزارة، منح صفة الضبطية القضائية لأفراد التفتيش البيئى بالوزارة، مع وضع رقابة على مكاتب البيئة بالأحياء والمحافظات.