«عمومية الصيادلة» تقرر الإضراب الجزئى احتجاجاً على سياسات «الصحة» و«شركات الأدوية»

07:37 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

عقدت نقابة الصيادلة جمعية عمومية طارئة، أمس، بقاعة اتحاد نقابات المهن الطبية، لمناقشة الخطوات التصعيدية لتطبيق قرار 499 بالكامل، والخاص بتطبيق هامش الربح للصيدلى، وزيادته ليصل إلى 25%، وتعديل لائحة آداب المهنة، ووجود آلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى آخر مستجدات قانون ضريبة القيمة المضافة.

واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية، بحضور 500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية.

{long_qoute_1}

ووافقت «الجمعية العمومية» على اتخاذ خطوات تصعيدية لتطبيق القرار 499 بالكامل، الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى، وذلك بالإضراب الجزئى لمدة 6 ساعات، لحين استجابة الشركات ووزارة الصحة إلى مطالبهم، على أن يُغرّم من يُخالف القرار بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه، ويُغرّم أصحاب السلاسل 100 ألف جنيه. وأكدت «العمومية» رفض قرار وزير الصحة بالتسعيرة العشوائية.

وحدثت خلافات حول موعد بدء الإضراب، وهل يكون طوال أيام الأسبوع أم ليوم واحد، أو عدد من أيام الأسبوع فقط، وتم تعليق الجلسة لإعادة التصويت بعد نصف الساعة على تحديد موعد بداية الإضراب وعدد ساعاته، وهو الأمر الذى لم يتم حسمه حتى مثول الجريدة للطبع.

ورفع الصيادلة لافتات مكتوباً عليها «اتقوا الله فى صيادلة مصر»، و«نطالب بتعديل قرار 499»، و«ارحمونا من القيمة المضافة»، و«متمسكون بالقرار 499»، و«نطالب بسحب الأدوية منتهية الصلاحية».

وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة: إن القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية تأتى اعتراضاً على سياسة وزير الصحة وشركات الأدوية، مؤكداً أن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، اتخذوا قراراً بغلق الصيدليات لمدة 6 ساعات، وتحويل الصيدلى الذى يمتنع عن القرار إلى لجنة آداب المهنة، ووضع غرامة مالية على الصيدلية 5 آلاف جنيه، احتجاجاً على امتناع الشركات عن تنفيذ قرار 499.

وأضاف نقيب الصيادلة: «الجمعية العمومية ترفض التسعيرة العشوائية على الدواء والمساس بالأمراض المزمنة، وتطالب بتطبيق القرار 499»، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تُهمّش دور نقابة الصيادلة داخل الاجتماعات الخاصة بزيادة أسعار الدواء، وهناك إصرار من وزير الصحة على عدم تنفيذ القرار الوزارى بزيادة هامش ربح الصيدلى إلى 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، مؤكداً أن النقابة لا تقبل أى تفاوض فى هامش الربح».

وأضاف عبيد: «النقابة تنتظر الحكم على الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بالحبس والعزل من منصبه يوم 29 ديسمبر الحالى لعدم تنفيذ القرار 499 الخاص بزيادة هامش الربح وعدم قيامه بسحب ترخيص عمل الدكتور أحمد العزبى، وفقاً للحكم الصادر من مجلس الدولة. وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحويل الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إلى اللجنة التأديبية ورفع دعوى جنائية ضدها، لأنها لم تُنفّذ القرار 499 بزيادة هامش ربح الصيدلى.

وتابع نقيب الصيادلة: «فى الفترة السابقة صدر قرار من وزير الصحة استجابة إلى مطالب وضغوط شركات الأدوية بتحريك الأسعار»، مؤكداً: «لن أقبل بتحريك الأسعار دون هامش الربح، فضلاً عن أنه لا مساس بالأدوية المزمنة الخاصة بحياة المواطنين».

وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة: إن هناك أزمة حادة فى الدواء، بسبب محاولات شركات الدواء ابتزاز وزير الصحة، فضلاً عن أنه لا يوجد دواء يورّد إلى الصيدليات العامة، وهناك امتناع شبه تام من الشركات عن التوريد للصيدليات العامة، مما يضر بالأمن القومى والصحى. وأضاف «فاروق» لـ«الوطن»: «لا يمكن تصور الإعلان عن اتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار الدواء 50% قبلها بشهرين، وهو الأمر الذى أدى إلى امتناع الشركات عن التوريد للصيدليات، لتكوين ثروات طائلة»، مضيفاً: «توفير الدواء للمريض خط أحمر».

وقال الدكتور عزمى شنودة توفيق، نقيب صيادلة السويس السابق: «إن سلاسل الصيدليات الكبرى تحصل على خصم إضافى 30% على الأدوية، نظراً إلى الكمية الكبيرة من الدواء التى تشتريها، فضلاً عن خصم فى صورة بونص، وخصم إضافى».

واعتبر «توفيق» أن الأدوية منتهية الصلاحية مشكلة، فالشركات لا تقبل الأدوية منتهية الصلاحية، ويتم حفظها فى الصيدلية، وهذه الشركات تحصل على الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة 50% من قيمة سعر الدواء، مما يؤدى إلى خسائر فى الصيدليات. وتابع: «نطالب بـ25% هامش ربح من شركات إنتاج الأدوية التى يتعدى هامش ربحها 200%»، مشيراً إلى أن القرار 499 بزيادة هامش الربح الصيدلى لا يؤثر على أسعار الأدوية، وهذه النسبة تحصل عليها الصيدليات من الشركات المنتجة.