الحكومة تقرر زيادة مساحات الأرز لمليون و70 ألف فدان.. و"الري" تتحفظ

03:51 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

قررت الحكومة رفع مساحات الأرز إلى مليون و70 ألف فدان، بدلا من المساحات التي اقترحتها وزارة الري البالغة 700 ألف فدان، وهو ما تحفظت عليه وزارة الري، بينما بررت الحكومة زيادة المساحة بأنه يأتي لتلبية الاحتياجات المحلية من الارز، والحد من انفلات أسعاره الموسم الجديد.

ورحبت مصادر حكومية رفيعة بالقرار، وأنه سوف يقضي على ظاهرة تخزين الأرز واحتكار تجارته، كما يُعد "ضربة" للتجار والمضاربين بأسعار الأرز، مشددة على أنه سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأرز من الموسم الماضي، وهو ما سينعكس على انخفاض مخالفات زراعات الأرز للموسم الجديد.

ومن جانبها شددت مصادر رسمية بوزارة الري على أن القرار يعد عودة إلى المساحات المقررة في الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يعني تغليظ عقوبات مخالفات الأرز عن المساحات التي تزيد عن المناطق المقرر زراعة المحصول بها، وأن يتم تدقيق المساحات عن طريق صور الاقمار الصناعية بالإضافة إلي لجان المعاينة الفعلية.

وكشفت المصادر عن أن قرار زيادة مساحات زراعة الأرز هذا العام إلى مليون فدان و70 ألف فدان، بدلا من 700 الف الذي أقرته اللجنة الوزارية للإنتاج يعتمد علي التزام الوزارات المعنية ومنها وزارة الزراعة بعدد من الشروط للحفاظ علي الموارد المائية لمصر، منها الحصول على البيانات، والكشوف الرسمية الخاصة تحديد المساحات المرخصة، والكروكيات المطبوعة علي اجهزة الكمبيوتر، وليس بخط اليد من قبل المسئولين بوزارة الزراعة باعتبارها المسئولة رسميًا أمام الحكومة بالإضافة إلى تقديمها لصور الأقمار الصناعية لهذه الزمامات المقرر زراعتها، وتوفيرها للبذور المناسبة لمحصول الارز الاقل استهلاكا للمياه، كما التزمت أمام اللجنة الوزارية، بحيث لا تزيد كميات مياه الري عن المقرر سنويا من قبل الري لمحصول الأرز.

أضافت المصادر أن موافقة الري على زيادة المساحات مرتبط أيضًا باستمرار قرار حظر تصدير الأزر، وعدم رفع الغرامات المحررة ضد المخالفين العام الماضي، وتحصيلها مع استمرار تحريرها للمخالفين وفقا لقانون الري والصرف 12 لسنة 1984، وعدم منح أي استثناءات، مع مسئولية المحافظين عن ازاله المخالفات فور حدوثها وعدم الانتظار، مشيرة لوجود تجربة ناجحة للوزارة بزراعه الأرز بالتكثيف يسمح بزيادة انتاجية الفدان إلى ما بين 6 إلى 6،5 طن بدلا من 4 أطنان.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري، أنه سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، على أن يتم مضاعفة الغرامات، باعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الامن المائي لمصر وتستنزف لموارد المائية للبلاد.

أضاف أن غرامات الأرز تتم بواقع 3600 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخالفات الأرز من 30 قرشا الى 60 قرشا عن كل متر مكعب للمياه، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية، حتى تكون رادعًا للمخالفين.